محافظ الإسماعيلية: دعم كامل لتحويل سوق السمك لواجهة سياحية
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
قام اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بجولة مفاجئة، اليوم الأحد، داخل سوق السمك المطور، لمتابعة انتظام العمل والاستماع إلى مطالب وآراء التجار، بعد نجاح مبادرة تخفيض الأسماك، وذلك في إطار حرصه على دعم المشروعات الخدمية وتطوير الأسواق الحيوية بالمحافظة.
وخلال الجولة، وجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر للتجار على التزامهم بالنظام والمشاركة الفعالة في المبادرة، مطالبًا إياهم بالحفاظ على مستوى السوق الذي تم إنشاؤه ليصبح مجمعًا مطورًا يضم تجار الأسماك، ويقدم عددًا من الخدمات المكملة لنشاط بيع الأسماك، مؤكدًا أن السوق يمثل أحد المرافق المهمة التي تسعى المحافظة لتحويلها إلى واجهة حضارية وسياحية تخدم أهالي الإسماعيلية وزائريها.
وشدد محافظ الإسماعيلية على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير السوق، مشيرًا إلى أنه كلف إدارة التخطيط العمراني بسرعة إعداد مقترح شامل للاستغلال الأمثل لكافة المنشآت والمرافق داخل السوق، مع التركيز على الاستفادة من المساحات غير المستغلة بشكل يحقق النفع للتجار ويُعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن كافة المشكلات التي يواجهها التجار سيتم النظر فيها والعمل على حلها بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن تطوير السوق يأتي ضمن خطة أوسع لرفع كفاءة الأسواق وتحسين البيئة التجارية داخل المحافظة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية تطوير سوق السمك محافظ الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية