برلمانيون: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يلبي طلبات الشارع المصري
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بدأت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي في مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني المنعقد الآن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وقال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة اليوم، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبة استجابة كبيرة للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في إخراجه بهذا الشكل.
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تفادي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والإشكاليات التي واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019.
قانون التصالح تشريع استثنائيوقال السجيني خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، إن هذا التشريع استثنائي لأن الأصل في المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن في ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء، موضحا أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة.
ووجّه التحية للقيادة السياسية التي اهتمت بتحقيق الصالح العام في هذا القانون، وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم.
تحقيق ضوابط حقيقية للتصالحوتابع: «عايزين خلال تطبيق هذا التشريع نصفي الملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح في مخالفات البناء»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا في الفترة الماضية، وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان قانون التصالح مشروع قانون التصالح مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال يؤكد على الالتزام بقانون البناء والإنشاءات
الثورة نت /..
عقدت لجنة القائمة السوداء اجتماعا لها اليوم برئاسة وزير النقل والأشغال العامة – رئيس اللجنة محمد قحيم، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بأعمال البناء وأداء مكاتب ومؤسسات المقاولات.
جرى خلال الاجتماع استعراض تعميم رئيس مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بشأن تطبيق لائحة القائمة السوداء، وكذا القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النقل والأشغال العامة، والمادة (3) البند (9) الخاص بلجنة القائمة السوداء.
وناقش الاجتماع الشكاوى المرفوعة من بعض الجهات بشأن إدراج بعض مكاتب ومؤسسات المقاولات المخالفة في القائمة السوداء، واتخذ الإجراءات المناسبة إزائها.
وأقر تكليف لجان لمراجعة المواصفات الفنية الخاصة بالأبراج في أمانة العاصمة وعمل استمارات بكافة الجوانب الفنية، وخاصة أعمال الرقابة على الخرسانة، وذلك بالتنسيق مع المختبرات المركزية التابعة للوزارة ومكاتبها.
وأكدت اللجنة على ضرورة عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بلجنة القائمة السوداء وما يستجد من أعمال، وكذا العمل على تعديل بعض المواد في اللائحة بما يتناسب وطبيعة المرحلة الراهنة.
كما أقر الاجتماع التعميم على مكاتب الأشغال بعدم إصدار أي تراخيص إلا بموجب شهادات التصنيف للمكاتب الهندسية.
وفي الاجتماع شدد وزير النقل والأشغال العامة على ضرورة تفعيل دور لجنة القائمة السوداء في التنظيم والإشراف على مكاتب ومؤسسات وشركات المقاولات العامة ومتابعتها أولا بأول بما يضمن تلافي أي إشكاليات أو جوانب قصور في أعمال البناء والإنشاءات وخصوصا الأبراج.
وأكد على أهمية الالتزام بقانون البناء واللوائح المنظمة للعمل بما في ذلك لائحة القائمة السوداء، والوقوف إلى جانب العاملين في قطاع المقاولات والتوريدات لتحسين أدائهم.
وأشار الوزير قحيم إلى ضرورة أن تشمل الرقابة كافة الأعمال التي تنفذها مختلف الجهات الحكومية، والاستمرار في متابعة مدى التزام المكاتب والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وإدراج المخالفين في القائمة السوداء.
ولفت إلى أنه لا يمكن السماح لأي دخيل على المهنة بمخالفة اللائحة والعبث بأرواح المواطنين.. حاثا أعضاء لجنة القائمة السوداء على وضع أي تعديلات أو إضافة ما يمكن إضافته إلى اللائحة بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال