رئيس المجلس الانتقالي في اليمن يهدد باستخدام القوة لاستعادة دولة الجنوب
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
هدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، اليوم الأحد، «باستخدام القوة لحماية تطلعات المجلس المتمثلة بانفصال محافظات جنوب اليمن واستعادة الدولة».
وقال الزبيدي، خلال ترؤسه عبر الاتصال المرئي، اجتماعا موسعا لقيادات القوات العسكرية والأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي: «القوات المسلحة الجنوبية لن تتهاون في الدفاع عن شعبنا الجنوبي، وقضيته الوطنية، وحماية تطلعاته المشروعة».
أخبار متعلقة
بسبب «العواصف الرعدية والأمطار».. مقتل 12 شخصا في اليمن وساحل العاج
نزع 4899 لغمًا وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة في اليمن خلال يونيو الماضي
العثور على 22 جثة غارقة جرفتها السيول فى اليمن
وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو عضو مجلس القيادة اليمني، أن «القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الجنوبية ستقوم أيضا بواجبها لحماية حضرموت من الإرهاب الذي يستهدفها، في الوقت المناسب».
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيديالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
قانون فرنسي جديد يهدد مراكز الاتصال في دولة عربية ويثير قلق العاملين
من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حين أبدى عاملون مغاربة في مراكز النداء تخوفهم من التأثير على سوق الشغل في المغرب، وتهديد عدد من هذه المراكز بالإفلاس.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، “يؤثر هذا الإجراء على نحو 800 شركة مغربية تعمل في قطاع مراكز الاتصال وتشغل ما يقارب 100 ألف موظف، لا سيما في مؤسسات صغرى متخصصة أساسا في التسويق الهاتفي العشوائي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الأمر يتعلق بقانون لحماية المستهلك، يستهدف مكافحة التسويق الهاتفي غير المطلوب، وينص القانون على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك، ويشمل ذلك تجديد العقود الحالية أو اقتراح عقود جديدة، إلا إذا طلب المستهلك ذلك بنفسه”.
وأضافت: “تضمن القانون استثناءات محدودة، إذ يسمح بالاتصال فقط من قبل مزودي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرة متعلقة بالعقد القائم، بشرط ألا تتجاوز عرض خدمات جديدة”.
وينص القانون على “عقوبات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد، وإلى 375 ألف يورو على الشركات المخالفة، وتتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية”.
ولتلافي الخسائر، بحسب الصحيفة، تقترح بعض الشركات “بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية برضاء مسبق من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل طلب الاتصال عبر نقرة واحدة، وتعمل أيضا على تدريب العاملين على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات عبر الهاتف لمنتجات أخرى كالخدمات البنكية والتأمينات، بدل الاقتصار على عروض الطاقة”.
وأكدت الصحيفة استتنادا إلى خبراء في قطاع التسويق على الهاتف الذي يعد قطاعا حيويا في المغرب، أن هذه الأنشطة “تمثل نحو 20 في المائة من رقم أعمال مراكز النداء، ومن المتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت بالفعل نطاق خدماتها”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه