وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ومكتبى لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المواد المنظمة لسعر التصالح فى مخالفات البناء ،وذلك خلال مناقشتها لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والمقدم من الحكومة .

وتنص المادة 4 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء :

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون عدا البند (٤) منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.

ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (۸) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار نقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (۸) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

المادة (٥) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.

المادة (٦)

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز ٢٥% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.  

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات 

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمالالمخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال. ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء النواب التصالح اللائحة التنفیذیة لهذا القانون الإداریة المختصة مخالفات البناء مجلس الوزراء هذا القانون بقرار من

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من وزارة الخارجية تقديم شكوى ضد إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأحد، أنه طلب من وزارة الخارجية تقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي.

رويترز: الإفراج عن الرهائن الأحياء سيبدأ في الصباح الباكرمكتب نتنياهو يعلن عدم مشاركة مسؤولين إسرائيليين في قمة شرم الشيخ حول غزة

و قال سلام: "اتصلت اليوم بوزير الخارجية السفير يوسف رجي، وطلبت منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح، فيما يشكّل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 ولإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في  نوفمبر الماضي"، و ذلك بحسب منشور له على حسابه في منصة "إكس".


 

واستهدفت عشر غارات ستة معارض للجرافات والحفارات على طريق بلدة المصيلح، ما أسفر عن تدمير 300 جرافة وآلية، في وقت أحصت وزارة الصحة مقتل شخص من الجنسية السورية وإصابة سبعة آخرين بجروح بينهم امرأتان، و ذلك بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.


 

ونددت السلطات اللبنانية بالغارات، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها طالت "بنى تحتية تابعة لحزب الله استخدمت لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان". واتهم الحزب بمواصلة "محاولاته ترميم بنى تحتية إرهابية في أنحاء لبنان".

طباعة شارك رئيس الوزراء اللبناني إسرائيل يوسف رجي الأعمال العدائية

مقالات مشابهة

  • بعد ضبط 64 شركة.. الحبس والغرامة عقوبة شركات إلحاق العمالة المخالفة
  • طريقة تقديم تظلم على الغرامات المرورية 2025.. احسب مخالفاتك
  • خالد الغندور: محمد يوسف غاضب من تجاهله في مؤتمر تقديم المدير الفني الجديد
  • محافظ المنوفية يتابع التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة وآليات تطبيق قانون "الإيجار القديم "
  • محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم نماذج التصالح في مخالفات البناء بمركز بيلا
  • رئيس الوزراء اللبناني يطلب من وزارة الخارجية تقديم شكوى ضد إسرائيل
  • الفتوى والتشريع : يحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف
  • جهات مسموح لها بحيازة حيوانات خطرة بعد العثور على تمساح حدائق الأهرام
  • فتوى قضائية تحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف
  • حالات وشروط التصالح في جرائم المواريث