هيئة الاستثمار: نستهدف أن يكون مركز القاهرة المالي المنصة الأساسية لصناديق رأس المال المخاطر بالأقليم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة تستهدف أن يكون مركز القاهرة المالي الدولي المركز المالي الأهم والمنصة الأساسية لصناديق رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتمتع المركز بالحوافز والضمانات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة، كما سيضم ممثلي أهم صناديق الاستثمار وفروع البنوك العالمية، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات القطاع الخاص التقليدي والشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية في مصر والمنطقة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في قمة رأس المال المخاطر، التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التمويل الهولندي للدول النامية.
كان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وقع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مارس الماضي، بغرض تعزيز التدفقات الاستثمارية من وإلى مصر، عبر المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من بنوك وشركات تأمين ووسطاء ماليين وصناديق استثمار.
وأضاف حسام هيبة أن الاقتصاد العالمي يعاد تشكيله حاليا، وهناك صناعات يتم نقلها من الصين وأوروبا لعدد من الدول، ومصر على قمة قائمة هذه الدول لتصبح حلقة أساسية في سلاسل القيمة المضافة عالميا، نظرا لمزاياها النسبية من موقع متميز وبنية تحتية متطورة وعمالة متوفرة، بالإضافة إلى اتفاقيات استثمارية وتجارية تربطها بسوق أفريقي يضم ١.٣ مليار مستهلك، مشيرا إلى أن الزيارات الأخيرة التي قام بها لعدد من الدول كان الغرض منها نقل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون لدعم بيئة الأعمال المصرية، حيث تم استهداف الحصول على حصة من رأس المال المخاطر من صناديق الاستثمار في هونج كونح ومورشيوش، كما تم بحث إنشاء مركز للإبداع والابتكار الصناعي بالتعاون مع الجانب الياباني.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الحكومة لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، وفق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، حيث تستهدف الحكومة تعزيز دور رواد الأعمال والقطاع الخاص لتحقيق هدف أن تكون مصر ضمن قائمة أفضل ٣٠ دولة في مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وفيما يخص نشاط ريادة الأعمال، قال السيد حسام هيبة إن الحكومة أطلقت بالشراكة مع البنك الدولي صندوقا لرأس المال المخاطر بقيمة 50 مليون دولار في ٢٠٢٣، كما تم إطلاق منصة تأسيس الشركات إلكترونيا، والتي تشهد إقبالا كبيرا وتضاعف عدد الشركات الفردية المؤسسة إلكترونيا بشكل شهري، وتم أيضا إنشاء وحدة خاصة لدعم أنشطة ريادة الأعمال، تابعة مباشرة لمجلس الوزراء، وسيتم قريبا إطلاق منصة إلكترونية خاصة بهذه الوحدة لمناقشة كل ما بتعلق بريادة الأعمال والتواصل مع رواد الأعمال، هذا بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة دون التقيد بموقع أو حد أدنى لرأس المال، ما يلائم أنشطة ريادة الأعمال.
وأكد حسام هيبة على استمرار مشاركة الهيئة في فعاليات مجتمع ريادة الأعمال ومساعدتهم على مواجهة التحديات، وانفتاح الحكومة على الاقتراحات الخاصة برواد الأعمال والمستثمرين في رأس المال المخاطر لتحسين بيئة الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حرب غزة تنفّر المستثمرين الأجانب من السندات الإسرائيلية
تجاوز العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية المقومة بالشيكل لـ10 سنوات مؤخرا 5% للمرة الأولى منذ عام 2011، وهو ما يعكس انخفاضا كبيرا في الطلب وفقا لتقرير نشرته منصة غلوبس الإسرائيلية.
وقالت غلوبس إنه وعلى الرغم من أن العائد قد انخفض منذ ذلك الحين إلى حوالي 4.85% فإن التقلب فيما يعتبر عادة استثمارًا مستقرا يشير إلى مخاوف اقتصادية متزايدة.
مقارنة مع سندات الخزانة الأميركيةوقد انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لـ10 سنوات، والذي يعتبر آمنا للغاية، بشكل حاد إلى ما دون 1.6% بعد نشر أرقام التضخم في شهر مايو/أيار.
وفي المقابل، كان الانخفاض في عائدات السندات الإسرائيلية أكثر تواضعا. ويعود هذا التناقض جزئيا إلى أن السوق الأميركية تتوقع خفضا وشيكا في أسعار الفائدة، في حين تواجه إسرائيل حالة من عدم اليقين الاقتصادي والأمني، مما يضعف التوقعات لتحركات مماثلة في السياسة النقدية وفقا لذات المصدر.
ولقياس مدى إدراك المستثمرين الأجانب لمخاطر الاستثمار في إسرائيل، تقول غلوبس إن فارق العائد بين السندات الحكومية الإسرائيلية والأميركية أمر بالغ الأهمية. ويشير هذا الفارق إلى اختلاف مخاطر الائتمان بين البلدان، حيث تشير الفروق الأوسع إلى ارتفاع المخاطر المتوقعة.
وفي الوقت الحالي، يبلغ الفارق على سندات الحكومة الإسرائيلية بالدولار لـ10 سنوات 1.75% أعلى من الأوراق المالية الأميركية المعادلة، ويقترب من المستويات التي تشهدها الاقتصادات النامية مثل جمهورية الدومينيكان، التي يبلغ الفارق فيها 2.05% كما أشارت غلوبس. وعلى سبيل المقارنة، يبلغ الفارق في هونغ كونغ 0.1% فقط.
ويشير مودي شافرير، كبير إستراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم الإسرائيلي في حديث لغلوبس، إلى أن التسعير الحالي لإسرائيل يتوافق أكثر مع تصنيف "بي بي بي-BBB" بدلًا من تصنيف "إيه باند- A-band" الرسمي من وكالات مثل موديز وستاندارد آند بورز.
ويقول شافرير "نحن لسنا في تصنيف عالي المخاطر، لكن علاوة المخاطرة في إسرائيل مستمرة في الارتفاع مقارنة بالدول الأخرى".
تأثير الحرب والسياسة الاقتصاديةوتؤكد غلوبس أن الحرب المستمرة على قطاع غزة تؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل، مما ساهم في ارتفاع تكلفة السندات.
وتقوم وزارة المالية بالدرجة الأولى بجمع الديون في السوق المحلية، حيث تكون المخاطر أقل وترتفع العائدات بدرجة أقل مقارنة بالسندات المقومة بالدولار على ما أوردته المنصة.
مقايضات العجز الائتمانيوتضاعفت علاوة المخاطر على سندات الحكومة الإسرائيلية لـ10 سنوات، كما تشير مقايضات العجز الائتماني، إلى أكثر من الضعف منذ بدأت الحرب كما ذكرت غلوبس.
ويوضح كبير الاقتصاديين في ميتاف داش، أليكس زابيجينسكي في تصريحات للمنصة، أن علاوات المخاطر لإسرائيل في الأسواق الدولية أعلى بكثير مما يمكن توقعه من تصنيفها الائتماني.
ويقول زابيجينسكي "إن اتساع الفجوة بين سندات الشيكل الإسرائيلي وسندات الحكومة الأميركية إلى مستويات لم نشهدها منذ عقد من الزمن يشير إلى ارتفاع في علاوات المخاطر".
استجابة الحكومة والبنك المركزيوردا على الوضع المتدهور، يقترح زابيجينسكي أن بنك إسرائيل يمكن أن يتدخل في سوق السندات المحلية إذا أصبح مختلّا، على غرار تصرفات بنك إنجلترا قبل عامين. ومع ذلك، فهو يؤكد أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الحكومة لتنفيذ سياسات اقتصادية ذات مصداقية.
ومؤخرا، تضخّم العجز المالي في إسرائيل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات رسمية، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حتى مع استبعاد النفقات المرتبطة بالحرب.
وتسلط الأمثلة التاريخية، مثل انخفاض قيمة العملة في المكسيك بسبب الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل وارتفاع عائدات السندات في المملكة المتحدة في أعقاب برنامج اقتصادي موسع، الضوء على المخاطر المحتملة لفقدان ثقة المستثمرين وفقا لما ذكرته المنصة.
موعد طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان.. طريقة الحجز والشروط المطلوبة