وزيرة المالية : الإصلاح الضريبي سيتم بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط و التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
واستعرضت فتاح أهم التدابير التي تضمنها مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب، والتي همت، بالأساس، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل، وتعريفة الرسوم الجمركية.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يأتي استجابة للتوجهات العامة وأولويات الدولة المتمثلة في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
وأبرزت أن مشروع القانون يعكس الحرص على التقليص التدريجي لعجز الميزانية بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية وتعزيز التوازن المالي، مشيرة إلى ارتفاع متوقع لنسبة المداخيل الجارية بـ 8,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وزيادة النفقات الجارية بنسبة 5,3 في المائة، وارتفاع نفقات الاستشمار ورصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 10 و42,9 بالمائة على التوالي.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث حظي بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرا فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
واعتبر عدد من النواب البرلمانيين خلال جلسات المناقشة التفصيلية للمشروع أن مضامينه “واقعية ومقبولة وفي سياقها”، فيما أثار نواب آخرون تساؤلات حول “منهجية اعتمادها ومدى قدرتها على الصمود”.
وفي هذا الصدد، أشار نواب برلمانيون إلى أن مشروع القانون يقوم على منطق غير تقليدي وينفرد عن سابقيه بميزة الابتكار والتجديد من أجل المزاوجة بين التدبير الأنجع للإمكانيات الوطنية التي تتسم بالمحدودية، والاستجابة لمتطلبات التنمية وتنزيل الأوراش الكبرى المهيكلة للدولة وللمجتمع، مثمنين “الانخراط الجدي والمسؤول للحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”، من خلال ما تم اتخاذه من تدابير مختلفة وما تعتزم اعتماده من إجراءات.
وبالموازاة مع ذلك، تساءل نواب آخرون عن قدرة الحكومة على مواجهة ضغط الظرفية ومباشرة الإصلاحات والأوراش التنموية في آن واحد وبالنجاعة اللازمة، منبهين إلى “الانعكاسات السلبية للتدابير المقترحة في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي شملت عددا من المواد والخدمات واسعة الاستهلاك على القدرة الشرائية للمواطنين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي