الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولي بالانتهاكات في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، محذّراً من وضع "متفجّر" في الضفة الغربية المحتلة.
وردّت سفيرة إسرائيل في منظمات الأمم المتحدة في جنيف ميراف شاحر ايلون بأن القانون الدولي ليس "ميثاقاً انتحارياً"، فيما طلب مندوب فلسطين إبراهيم خريشة، من الدول الأعضاء الالتفات إلى "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وتحدث تورك في إحاطة إلى الدول الأعضاء في المنظمة عن "مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الانساني الدولي، أيا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقاً معمّقاً ومحاسبة شاملة"، مؤكداً وجود "حاجة إلى تحقيق دولي". وخلال رحلته إلى المنطقة، زار المسؤول معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.
وصرّح تورك في حديثه لصحافيين بعد ذلك أنه طلب من إسرائيل زيارة الأراضي الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنه "لم يتلق رداً بعد، ما يعني أن هناك أملًا".
No one wins in war
A vortex of disinformation & dehumanising rhetoric is tugging people away from reason & humanity, deepening fractures & blocking solutions
We must not let rage submerge our moral compass but strive to find common ground & a way out
All lives have equal value
لكن سرعان ما بدّدت البعثة الإسرائيلية في جنيف آماله قائلة إن إسرائيل لا ترى "أي فائدة يمكن أن تجلبها زيارة المفوض السامي لإسرائيل في هذا الوقت".
في 7 أكتوبر(تشرين الأول) نفّذت حماس هجوماً على إسرائيل أدى الى مقتل زهاء 1200 شخص في إسرائيل معظمهم من المدنيين وغالبيتهم قضوا في اليوم الأول من الهجوم، بحسب السلطات الإسرائيلية. كما تعرض حوالي 240 شخصا بينهم أجانب، للاختطاف من إسرائيل ونقلوا الى قطاع غزة، بحسب المصدر ذاته.
وردّاً على ذلك، توعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس التي تصنّفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "إرهابية". ومذاك تقصف إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة وتفرض عليه "حصاراً كاملاً"، وبدأت عمليات برية اعتباراً من 27 أكتوبر(تشرين الأول) وأدى القصف إلى مقتل أكثر من 11500 شخص، بحسب حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وأعرب تورك، الخميس، عن "قلق عميق بشأن تصاعد حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية".
وأضاف "في رأيي، هذا يخلق وضعاً متفجّراً، وأريد أن أكون واضحاً: "لقد تجاوزنا مستوى الإنذار المبكر بشكل كبير. أطلق أقوى تحذير بشأن مسألة الضفة الغربية المحتلة"، داعياً الأطراف إلى الاعتراف بأن جميع الأرواح البشرية لها قيمة متساوية.
وتابع "من الواضح أن هناك من الجانبين من يعتبر قتل المدنيين ضررا جانبيا مقبولا أو سلاح حرب متعمدا ومفيدا. هذه كارثة إنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أنه "علينا ألا ندع الغضب يطغى على ضميرنا الأخلاقي" مؤكّداً أن "حرية الإسرائيليين ترتبط بشكل وثيق بحرية الفلسطينيين، فالفلسطينيون والإسرائيليون هم بالنسبة إلى بعضهم البعض الأمل الوحيد للسلام".
وخلال الاجتماع، قالت سفيرة اسرائيل ميراف شاحر ايلون إنه إذا لم تتمكن دولة ما من الدفاع عن نفسها "أو إذا انتُقدت لقيامها بذلك بما يتوافق مع القانون الدولي، ستصبح منظمات إرهابية حتما أكثر جرأة وستواصل استخدام أساليبها، مدركة أنها تستفيد من دعم دولي مستمر".
من جهته، دعا مندوب فلسطين الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة، الدول الأعضاء للالتفات إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مشددا على أنها "إبادة جماعية".
وقال خريشة أمام اجتماع للدول الأعضاء "عليكم أن تصحوا. هذه مجزرة، هذه إبادة، ونحن نشاهدها على شاشة التلفزيون. لا يمكن أن يستمر ذلك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الأمم المتحدة الأمم المتحدة إسرائیل فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!