جرائم بشعة.. تعرف على قضايا حكم فيها بالإعدام عند الفراعنة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
اعتبر الفراعنة سرقات المقابر وانتهاك حرمة الموتى من أبشع الجرائم التي عوقبت بالإعدام، إذ أنها تعتبر تعديا على حرمة الإله لأن المتوفى يصبح وزيرًا.
الإعدام لسارقي المقابر عند الفراعنة
وسرقات المقابر انتشرت لأنها كانت بمنتهى الأبهة والفخامة، وتكتظ بالثروات الملكية، لهذا فإن بعض هذه القضايا كان الفرعون يحقق فيها بنفسه، كما أن الوزير كان يجلس على قمة النظام القضائي بعد الملك في حضور الجلسات القضائية لمختلف القضايا الجنائية، وفي البردية المحفوظة بالمتحف البريطاني (10052 BM) نجد أن المتهمين قد تم إحضارهم أمام الوزير نوب نفرت.
بدأت سرقات المقابر تظهر في أشدها بعصر رمسيس التاسع، ومن بين الوظائف التي ظهرت نجد أنه قد كان هناك من الموظفين من يقوم بالتحقيق في سرقات المقابر الملكية والذين كانوا بمثابة نواب للتحقيقات، كما كان هناك وظيفة تشبه وظيفة المحضر الذي يقوم بتوصيل الرسائل، كما كان من بين سلطاتهم أن يقوموا بمصادرة الممتلكات أو الحجز عليها.
أبرز الجرائم التي عوقبت بالإعدام عند الفراعنة
وهناك جرائم اخرى حكم فيها بالإعدام في مصر الفرعونية، منها: عدم إفشاء مؤامرة ضد الفرعون، عصيان أوامر الملك، قتل الحيوانات المقدسة، العيب في المقدسات، الاغتصاب، السحر، التصريح بالكذب عن الموارد المالية، عدم إغاثة من تعرض لهجوم الأشقياء في الطرق، الحنث في اليمين، القاتل أباه.
طرق تنفيذ الإعدام
كان الإعدام مع التعذيب عقاباً للزنى، إذا حصل من سيدات الطبقة الأولى في المجتمع، ثم أصبحت العقوبة هي جدع الأنف، والقاتل أباه، كان يُعدم بغرز قطع من القصب في جسمه، ثم يقطع الجلادون من لحمه قطعاً صغيرة بآلة خاصة، وبعد ذلك يُلقى به على كومة من القش ويحرق ببطء، أما الإعدام بالصلب فكان يُنفذ في الخونة والمتمردين. ويدخل في سلطة القاضي اختيار طريقة إعدام المجرمين، بين الشنق أو الإغراق أو التقطيع أو الحرق.
وتذهب بعض الآراء إلى أن المحكوم عليه كان يُعطى بخوراً أو شراباً مخدِّراً لتخفيف آلامه، ويقول المؤرخ "ديودوروس الصقلي" إن الإعدام قد أُلغي أو عُطِّل في بعض بترات حكم الأسرة الخامسة والعشرين، وأبدل بعقوبة السجن مع تقييد المجرم بالسلاسل وتشغيله في الأعمال العامة. ولكن يبدو أن الإعدام سرعان ما أُعيد من جديد وظل مقرراً حتى نهاية العصر الفرعوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفراعنة الإعدام قتل الحيوانات مصر الفرعونية
إقرأ أيضاً:
حكم ستر الميت عند نقله الى المقابر
أثبتت النصوص والآيات القرآنية أنه يستحب ستر الميت رجلًا كان أو امرأة عند نقله إلى المقابر، وقال الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد: يستحب هذا في المرأة فقط، وما قال به الفقه الشافعي في هذا الموضع أولى بالعمل به.
السنة في حمل الميت من الجنازة إلى المقابروالموافق للسُّنَّة هو حمل الميت على أعناق الرجال كما هو المتعارف بين المسلمين من الصدر الأول إلى اليوم، أما حمله على دابة أو غيرها من أدوات الحمل فمكروه؛ لأن فيه تشبيهًا للأموات بالأمتعة وهو مناف لإكرامهم، ولكن إذا كان البعد شاسعًا، والمشقة عظيمة، فإنه يسوغ حمل الميت في هذه الحالة على أداة من أدوات الحمل لذلك العذر.
مذاهب الفقهاء في حكم نقل الميت قبل دفنه:
اختلف العلماء في نقل الميت من بلد إلى بلد آخر، وفرَّقوا بين أن يكون النقل قبل الدفن أو بعده:
أولًا: نقل الميت قبل دفنه:
قال الحنفية: يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيها، ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحته، قال في "رد المحتار على الدر المختار" (27/ 115): [(قوله: وجوز نقل الميت).. والمراد قبل الدفن خلافًا لما ذكره الناظم من أن فيه خلافًا بعد الدفن.. (قوله: مطلقًا) أي بعدت المسافة أو قصرت..
قال في "البزازية": نقل الميت من بلد إلى بلد قبل الدفن لا يكره] اهـ. وفي "المحيط البرهاني" للإمام برهان الدين ابن مازه (5/ 217): [قال شمس الأئمة السرخسي في "شرح السير": لو لم يكن في نقله إلا تأخير دفنه، لكان كافيًا في كراهته، وذكر شيخ الإسلام في شرحه: أن نقل الميت من بلد إلى بلد لغرض ليس بمكروه، وفي العيون: ذكر مطلقًا أن نقل الميت من بلد إلى بلد ليس بمكروه] اهـ.
وقال الشافعية: يحرم نقله إلى محل آخر ليدفن فيه، حتى لو أمن تغيره إلا إذا جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم، ويستثنى من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة أو المدينة المنورة أو بيت المقدس، أو قريبًا من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخشَ تغير رائحته، وإلا حرم، وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موته، وأما قبل ذلك فيحرم مطلقًا.
وقال في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 194): [وأما نقل الميت من بلد إلى بلد قبل دفنه فقال صاحب الحاوي: قال الشافعي: لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فنختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها، وقال صاحب "التهذيب" والشيخ أبو نصر البندنيجي من العراقيين: يكره نقله. وقال القاضي حسين وأبو الفرج الدارمي وصاحب "التتمة": يحرم نقله] اهـ.
وقال الحنابلة: لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى جهة بعيدة عنها، بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح، كأن ينقل إلى بقعة شريفة؛ ليدفن فيها، أو ليدفن بجوار رجل صالح، وبشرط أن يؤمن تغير رائحته.
قال في "الفروع" لابن مفلح (3/ 327): [ودفن الشهيد بمصرعه سُنة، نص عليه، حتى لو نقل رد إليه، ويجوز نقل غيره أطلقه أحمد، والمراد وهو ظاهر كلامهم إن أمن تغيره، وذكر صاحب "المحرر": إن لم يظن تغيره، ولا ينقل إلا لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح، كما نقل سعد وسعيد وأسامة إلى المدينة، لئلا تفوت سُنة تعجيله، وظاهر كلامهم: ولو وصى به، وصرح به أبو المعالي] اهـ.
وقال المالكية: يجوز نقله بشروط ثلاثة؛ أولها: ألا ينفجر حال نقله، ثانيها: ألا تُنتهك حرمته، بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له، ثالثها: أن يكون نقله لمصلحة، كأن يخشى من طغيان البحر على قبره، أو يُراد نقله إلى مكان ترجى بركته، أو إلى مكان قريب من أهله، أو لأجل زيارة أهله إياه، فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل.
قال في "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (4/ 165): [وجاز نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط ألا ينفجر حال نقله وألا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله وإن كان النقل من بدو إلى حضر] اهـ.
مذاهب الفقهاء في حكم نقل الميت بعد دفنه
ثانيًا: نقل الميت بعد دفنه، فحكمه ما يأتي:
قال الحنفية: يحرم إخراجه ونقله، إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبةً، أو أخذت بعد دفنه بالشفعة؛ يعني استحقها شخص آخر مجاور لها، وسبق وذكرنا النصوص الدالة على ذلك.
وقال الشافعية: يحرم نقله إلا لضرورة، كمن دفن في أرض مغصوبة، فيجوز نقله إن طالب بها مالكها، وسبق وذكرنا النصوص الدالة على ذلك.
وقال الحنابلة: يجوز النقل بالشروط المذكورة في النقل قبل الدفن، فإن فُقد شرط كان النقل حرامًا قبل الدفن وبعده، وسبق وذكرنا النصوص الدالة على ذلك.
وقال المالكية: يجوز نقله بالشروط الثلاثة المذكورة في النقل قبل الدفن، فإن فُقد شرط منها حرم النقل.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)