لواضعي اليد.. مهلة 6 أشهر لتقديم طلب التصالح بعد قرار الحكومة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شهد أمس الخميس موافقة الحكومة على على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.
يأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحددت المواد القانونية القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وأجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مشروع قانون املاك الدولة التصالح اليد هذا القانون
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد 36 دولة بينها مصر وسوريا بحظر السفر.. مهلة أخيرة للالتزام
منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة لـ36 دولة، معظمها من القارة الإفريقية، للامتثال لمعايير جديدة تتعلق بتحسين تدقيق وثائق السفر ومعالجة أوضاع مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، وذلك تجنّباً للإدراج في قائمة حظر السفر.
وبحسب برقية دبلوماسية أرسلتها وزارة الخارجية الأميركية إلى السفارات والقنصليات في تلك الدول مطلع الأسبوع الجاري، فإن على الحكومات المعنية تقديم تقييم واضح بشأن استعدادها لتحسين نظام وثائق السفر، واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة مخاوف أمنية وهجرات غير نظامية، وذلك بحلول الأربعاء.
وتمنح البرقية هذه الدول مهلة 60 يوماً لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وفي حال عدم الامتثال، فقد تُدرَج على قائمة الحظر التي تشمل حالياً 12 دولة، من بينها عدة دول ذات غالبية مسلمة.
وتشمل قائمة الدول المستهدفة 25 دولة إفريقية، إلى جانب دول من آسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط، أبرزها: مصر، سوريا، السودان، إثيوبيا، نيجيريا، الكاميرون، وموريتانيا، إضافة إلى دول جزرية مثل سانت كيتس ونيفيس، وتوفالو، وفانواتو.
ورغم رفض المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس التعليق على تفاصيل البرقية، فقد أكدت أن الهدف هو رفع معايير التدقيق الأمني للوافدين، وإلزام الدول بقبول مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة، إلى جانب ضمان عدم تشكيلهم تهديداً للأمن القومي الأميركي.
يأتي هذا التحرك في إطار سياسة إدارة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، والتي شهدت سابقاً إصدار قرارات حظر سفر استهدفت مواطني دول عدة، وأثارت جدلاً واسعاً داخل وخارج الولايات المتحدة، حيث اتُهمت الإدارة حينها باتباع نهج تمييزي قائم على العرق والدين.
ومن غير الواضح حتى الآن إن كانت الإدارة الأميركية الحالية برئاسة جو بايدن ستتبنى أو تعدّل هذا النهج، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على سياسات الهجرة منذ بداية ولايته.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر