العيساوي يستعد لشغل مقعد الحلبوسي في البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
شفق نيوز / تحدث القيادي في تحالف السيادة، عيسى العيساوي، يوم السبت، عن إمكانية صعوده إلى مجلس النواب العراقي، لشغل مقعد رئيس المجلس المعزول محمد الحلبوسي.
وقال العيساوي، لوكالة شفق نيوز، إنه الاحتياط الأول عن الدائرة الأولى في محافظة الأنبار، التي كان فيها محمد ريكان الحلبوسي، وحسب قانون المفوضية العليا للانتخابات فإن أي نائب تسقط أو تنتهي عضويته يحل المرشح الاحتياط بديلاً عنه.
وأضاف: "بما أن المحكمة الاتحادية قررت انهاء عضوية الحلبوسي، فحسب القانون سأكون بديلاً عنه لشغل المقعد البرلماني عن الدائرة الأولى في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار".
وتابع العيساوي: "بعد انتهاء الإجراءات الإدارية بين مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية ومجلس النواب، سأذهب إلى مجلس النواب، لأداء القسم الدستوري، والحصول على عضوية البرلمان".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 14 من شهر تشرين الثاني الجاري، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".
وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، جاسم محمد عبود، أول أمس الخميس، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مُلزم لجميع السلطات ولا يخضع للطعن القانوني.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي المحكمة الاتحادية العليا مفوضية الانتخابات المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تحسم طعون رئاسة “الأعلى للدولة”: “لا اختصاص للقضاء الإداري”.. وتكالة والمشري يرحبان بتفسيرات متباينة
أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، حكمين قضائيين بشأن الطعون المتعلقة بانتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وهو ما أثار ترحيبا وتفسيرات متباينة بالمجلس الأعلى للدولة من قبل محمد تكالة وخالد المشري.
حيث قضت المحكمة بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من محمد تكالة ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، مؤكدة عدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، مع إلزام رافعها بالمصاريف.
ترحيب تكالة:
وأعرب بيان صادر عن محمد تكالة عن ترحيبه بالحكمين، معتبرا إياهما “انتصارا لقواعد الاختصاص القضائي وترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات”.
وقال البيان إن “القضاء لم يفصل في موضوع شرعية الجلسة المتنازع عليها، وإنما اكتفى بعدم الاختصاص، مما يقتضي قانونا الرجوع إلى الوضع السابق، المتمثل في الجلسة التي انعقدت في نوفمبر 2024، والتي تم خلالها انتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس برئاسة محمد تكالة”.
وشدد بيان تكالة على أن الحكم “يقطع الطريق أمام محاولات الالتفاف على إرادة أغلبية أعضاء المجلس”، مجددا دعوته لدعم مبادرة تنظيم انتخابات مبكرة للمجلس.
ترحيب المشري:
من جانبه، رحب بيان صادر عن خالد المشري، بالحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، قائلا إنه يقضي ببطلان الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من محمد تكالة ضد رئيس المجلس.
واعتبر بيان المشري أن هذا الحكم “يعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها”، ويؤكد “استمرار الصفة القانونية لخالد المشري كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، واستمرار صفة محمد تكالة كعضو بالمجلس”.
المصدر: بيانات رسمية
المجلس الأعلى للدولةالمحكمة العلياخالد المشريرئيسيمحمد تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة