بايتاس: الدعم العمومي للجمعيات ناهز 12 مليار درهم في ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، بأن إجمالي الدعم العمومي المقدم للجمعيات برسم سنوات 2019 و2020 و2021 ناهز 11,87 مليار درهم، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات المستفيدة تجاوز 65 ألف جمعية.
وأوضح السيد بايتاس، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة لتقديم “تقارير الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنوات 2019 و2020 و2021″، أن قيمة الدعم العمومي سنة 2019، والذي استهدف 26468 جمعية، بلغت أكثر من 3,9 ملايير درهم، موزعة بين دعم مالي وآخر عيني تجاوزت قيمته 27 مليون درهم.
وفي سنة 2020، يضيف الوزير، بلغت قيمة الدعم العمومي أكثر من 2,98 مليار درهم لفائدة 18155 جمعية، بما يشمل أكثر من 14 مليون درهم كدعم عيني، مسجلا أن هذا الدعم بلغ، خلال سنة 2021، حوالي 5 ملايير درهم، بين دعم مالي وآخر عيني تجاوزت قيمته 26 مليون درهم، لفائدة 20960 جمعية.
أما بخصوص اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، خلال الفترة ذاتها، فقد أشار السيد بايتاس إلى أن عددها بلغ 32877 اتفاقية، موزعة بين اتفاقيات تمت في إطار الدعم المباشر للجمعيات، وأخرى عبر آلية طلبات العروض.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن الشراكة بين الدولة والجمعيات “ليست مجرد آلية لتقسيم التدخلات بين الفاعلين العموميين والمدنيين، أو إطارا قانونيا لتقديم الدعم المالي للجمعيات، بل هي فلسفة قائمة الذات تسعى إلى تثبيت مبادئ مشتركة للعمل المقرون بالنتائج، تقوم على مقاربة نسقية وتشاركية يمكنها أن تطور قدرات مختلف الفاعلين والمتدخلين”.
وأبرز أن الحكومة عملت في وضع مختلف برامجها، وفي تدبير مختلف الملفات الاجتماعية، على إيمانها العميق بأهمية المقاربة التشاركية، وضرورة الإنصات لمختلف وجهات النظر، والدور المحوري لإشراك الفاعلين والمتدخلين الرئيسين في مختلف السياسات العمومية، لافتا إلى أن النجاح بالنسبة للحكومة “لا يتعلق بالأرقام والمؤشرات فقط، رغم أهميتها، بل بتحقيق شعور عام مفاده أن مسار البناء وتحقيق التنمية الشاملة يمكن أن يساهم فيه الجميع ويستوعب كل الطاقات”.
وخلص إلى القول إن النهوض بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني يتطلب إرساء سياسة عمومية ناجعة من خلال تحيين الإطار القانوني للشراكة، وإرساء مجموعة من القواعد والمبادئ المتعلقة بها، مثل النشر الاستباقي لبرامج الشراكة مع الجمعيات، والنشر الإلزامي لطلبات عروض مشاريع الجمعيات في البوابة الوطنية الموحدة للشراكة، ونزع الطابع المادي لمساطر وإجراءات تقديم الدعم العمومي، وتكريس الحق في الحصول على المعلومات، وذلك من خلال نشر لوائح الجمعيات المستفيدة وحجم الدعم المخصص لها، وتعزيز الشفافية والنزاهة وإرساء آليات الرقابة والتتبع والتقييم، فضلا عن ملاءمة مواضيع الدعم العمومي مع السياسة العامة للدولة والأولويات الوطنية.
يشار إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أعدت التقارير حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنوات 2019-2020-2021 بتنسيق مع 30 قطاعا حكوميا، و78 مؤسسة ومقاولة عمومية، ومرفقين مسيرين بصورة مستقلة، وحساب مرصود لأمور خصوصية.
وتهدف هذه التقارير السنوية، التي تتضمن معطيات الدعم العمومي المقدم للجمعيات من طرف جل القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، إلى تجميع المعطيات المتعلقة بالتمويل العمومي للجمعيات، ورصد حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات ومسار تطورها، من أجل الإسهام في تقييم السياسات العمومية المتعلقة بها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الدعم العمومی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تايمز: إعادة إعمار غزة تحتاج 10 سنوات بتكلفة 50 مليار دولار
من بين أنقاض منزله المدمَّر، كان حمزة الشامي ينظر إلى مشهد من الدمار الكامل. ما إن بدأ وقف إطلاق النار في غزة يوم الجمعة الماضي، حتى أسرع الشاب البالغ من العمر 29 عاما، وهو فني حاسوب، إلى حيّه في خان يونس قادما من الخيمة التي كان يحتمي بها في الجهة الغربية من المدينة.
قال الشامي لصحيفة تايمز البريطانية "ذهبت مباشرة لأرى منزلي، لكنني وجدت مجرد أنقاض. كان البيت مكوَّنا من عدة طوابق، وفيه ورشة كنت أعمل فيها مع إخوتي، لكنه دُمّر بالكامل. كل شيء اختفى. حتى الشوارع والمعالم التي كنت أعرفها أصبحت غير قابلة للتعرّف عليها".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عدد محدود من شاحنات المساعدات يدخل غزةlist 2 of 2غزل أبو ريان.. طفلة غزية تناشد العالم لتأمين العيش والعودة إلى المدرسةend of listوعلى الرغم من أن الشامي وأصدقاءه يشعرون بالارتياح لوقف إطلاق النار، فإنهم يدركون أنهم يواجهون طريقا طويلا وشاقا لإعادة بناء مدينتهم المحطّمة.
حجم الدمار غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. فبحسب أحدث بيانات الأمم المتحدة المستندة إلى صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 22 و23 سبتمبر/أيلول الماضي، تبيَّن أن نحو 83% من المباني في مدينة غزة قد تضررت، من بينها نحو 17 ألفا و734 مبنى دُمّرت بالكامل.
وفي خان يونس جنوبا، الوضع مشابه. أحياء كاملة مثل حيّ الشامي سُويت بالأرض بعدما كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته خلال الأسابيع الأخيرة. وعلى مستوى القطاع، ارتفع عدد المباني المدمَّرة بمقدار الثلث مقارنة بالشهر السابق.
وتقول الصحيفة البريطانية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد تصوّر في البداية مشروع إعادة تطوير جذري على طراز "الريفييرا" لشريط غزة الساحلي الممتد بطول 25 ميلا، بحيث يتحول إلى منطقة منتجعات وفنادق فاخرة، ويُمنح سكانه أموالا لمغادرتها والعيش في أماكن أخرى.
لكنه تبنّى لاحقا خطة أقل تطرفا، يدعمها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، تقوم على إعادة إعمار غزة من أجل سكانها أنفسهم.
عملية غير مسبوقة
ويرى أندرياس كريغ، الأستاذ المشارك في كلية الدراسات الأمنية بـ"كينغز كوليدج لندن" وزميل معهد دراسات الشرق الأوسط، أن عملية إعادة الإعمار هذه "لن تشبه أي عملية أخرى في التاريخ الحديث".
إعلانواستشهد كريغ بأمثلة من مدن دُمّرت بفعل الحروب مثل سراييفو خلال حروب يوغوسلافيا، وغروزني التي دمّرها الروس في الشيشان، والموصل التي دمّرها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، قائلا "هناك سوابق، لكن الوضع هنا مختلف تماما. في تلك الحالات كان الحديث عن مدينة واحدة، أما هنا فالأمر يعادل أربع مدن مجتمعة، فهذا قطاع ضخم بأكمله".
وأضاف أن ثمة نحو مليوني إنسان يعيشون وسط الأنقاض، كثير منهم بحاجة إلى ملاجئ ومدارس ومستشفيات مؤقتة.
ومن الفروق الجوهرية الأخرى بحسب كريغ، أن سكان غزة يحتاجون إلى بدء العمل فورا، لكن التقدّم سيكون بطيئا في ظل وجود مقاتلي حماس المسلحين في الأنفاق. لذلك، ثمة حاجة إلى قوة حفظ سلام لضمان الأمن قبل وصول التمويل والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار.
ومع ذلك، يقول فيليب بوفيرات، المدير التنفيذي السابق في شركة تصنيع المعدات الإنشائية "جيه سي بي" (JCB)، وهو من أصحاب الخبرة في مشروعات إعادة إعمار المدن الكبرى ويعمل حاليا مع فرق في أوكرانيا، إن "المدن التي دمرتها الحروب سابقا توفر دروسا مهمة".
ويضيف "هناك ما يمكن تسميته ببرنامج لوجستي يتكون من خطوات متسلسلة يجب اتباعه، يبدأ بتوفير المياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، والمأوى المؤقت، ثم تخطيط شبكة الطرق ومدّ الكهرباء على طولها، ثم إزالة الأنقاض، وأخيرا جلب عمال البناء.
لكن كل مرحلة من هذه المراحل أعقد مما تبدو عليه. فقد قدّرت الأمم المتحدة أن في غزة 54 مليون طن من الأنقاض تجب إزالتها. وللمقارنة، خلّف دمار مدينة الموصل في العراق ثمانية ملايين طن فقط.
50 مليار دولار
ومن المتوقع عقد قمة كبرى في مصر يحضرها الرئيس ترامب إلى جانب قادة عرب وأوروبيين لوضع خطة إعادة الإعمار وتأمين التمويل، الذي قد يتطلب ما لا يقل عن 50 مليار دولار بحسب تقديرات البنك الدولي.
وتوقعت الصحيفة البريطانية أن تستثمر قطر مبالغ ضخمة، سواء عبر مؤسسات الدولة أو صناديق الاستثمار الخاصة، وربما تُنفذ مشاريعها بشركاتها المحلية أو بالتعاون مع مقاولين أتراك. ويتوقع أحد الدبلوماسيين السابقين أن يستخدم مستثمرون إماراتيون شركاءهم المصريين في تنفيذ مشاريع داخل غزة.
وتضيف من المرجح أيضا أن يدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتجاه إشراك شركات المقاولات التركية بقوة، كما حدث في إعادة إعمار سراييفو.
أما من الولايات المتحدة، فتُعتبر شركتا "كيه بي آر" (KBR) و"بيتشتيل" (Bechtel) -اللتان حصلتا على عقود ضخمة في العراق- من أبرز المرشحين للفوز بعقود في غزة، إلى جانب شركتين بريطانيتين هما "بلفور بيتي" (Balfour Beatty) و"لينغ أوريكي" (Laing O’Rourke).
كما يُتوقع أن تحصد شركات التصميم البريطانية مثل "آروب" (Arup) عقودا مجزية بعدما نجحت سابقا في الفوز بمشاريع كبرى في السعودية.
ومع الدمار الهائل من حولهم، لا أحد في غزة يتوهم أن كل هذا سيحدث قريبا.
ثابت العمور، محلل من خان يونس يبلغ 47 عاما، يقدّر أن إعادة الإعمار ستستغرق عقدا كاملا، وأن إزالة الأنقاض وحدها ستتطلب عامين، وهي تقديرات تتماشى مع الرأي العام السائد.
إعلانأما المهندس الحاسوبي شامي، فهو أكثر تفاؤلا حيث يقول "أعتقد أن إعادة الإعمار يمكن أن تمثل بداية جديدة لغزة. ستخلق آلاف الوظائف لمن فقدوا مصدر رزقهم أثناء الحرب، وقد تُنعش الاقتصاد. الشباب ينتظرون هذه الفرصة، إنهم يريدون فقط أن يعملوا ويعيشوا بكرامة".
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة