«الخارجية الفلسطينية»: إخلاء الاحتلال لمجمع الشفاء أبشع أشكال الإبادة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن وزارة الخارجية والمغتربين، قالت إن إخلاء مجمع الشفاء الطبي يعتبر وجها بشعا آخر من جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال على مدار الساعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ومنازلهم، ومنشآتهم، وممتلكاتهم، ومقومات وجودهم الإنساني في قطاع غزة.
حلقات الإعدام والإبادة الجماعيةوأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنّ إخلاء المجمع يشكل إمعانا إسرائيليا رسميا في استكمال حلقات الإعدام والإبادة الجماعية لأي وجود فلسطيني في مدينة غزة وشمال القطاع، وبما يعمق أيضا من الكارثة الإنسانية والبيئية التي يتعرض لها القطاع، والضغط الكبير الذي سيزيد على المستشفيات في جنوب قطاع غزة.
وأكدت أن ما يجرى ترجمة حرفية لدعوات غلاة المتطرفين الإسرائيليين الذين يحرضون ويطالبون بإحراق غزة، كما طالبوا بالسابق ومارسوا إحراق حوارة، تلك الجرائم التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع رقعتها بالتدريج لتمتد إلى مناطق جنوب القطاع على سمع وبصر المجتمع الدولي، بما يعنيه ذلك من ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين ومنشآتهم ومراكزهم الصحية والطبية في عموم قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل المستشفيات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية لمنع انتهاكات الاحتلال المتكررة
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها للاستهداف الذي تعرضت له لجان العمل الزراعي من قوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على مقريها في رام الله والخليل، والعبث بمحتوياتهما قبل أن يتم إغلاقهما بشكل كامل بموجب أوامر إغلاق عسكرية، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاعتداء الذي وقع بحق مؤسسة أهلية تعمل ضمن إطار قانوني وحقوقي معترف به، يشكل خرقاً جسيماً لالتزامات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص صراحة على حماية المؤسسات المحلية والعاملين في المجال الإنساني.
ورأت أن تكرار هذه الهجمات والاعتداءات على المؤسسات الإغاثية والتنموية الفلسطينية يعكس نمطاً ممنهجاً يستهدف الأعيان المدنية، ويقوض الجهود الإنسانية والتنموية، ويُعرض السكان المدنيين للخطر في انتهاك صريح لمبادئ واحكام القانون الدولي، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن "التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها"، حيث أشارت بشكل واضح إلى أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تشمل احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية.
وحملت الوزارة، إسرائيل، السلطة لقائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات مؤكدة مرة أخرى أن احترام القانون الدولي، بما في ذلك واجبات السلطة القائمة بالاحتلال، هو حجر الأساس لأي بيئة آمنة ومستقرة، وأن المساس بالمؤسسات الإغاثية والحقوقية يُقوّض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار وتقديم الخدمات الإنسانية للسكان المدنيين.
ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وضمان توفير الحماية اللازمة للمؤسسات المدنية الفلسطينية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة وفق المعايير الدولية.
وأكدت أن دولة فلسطين ستواصل، عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، متابعة هذه الأحداث وإحاطتها للجهات الدولية المختصة، بما يكفل مساءلة ومحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات، بما يمكن المؤسسات الإنسانية من الاستمرار بعملها.