تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج رخص حيازة الأسلحة والذخائر
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كثير من المواطنين يرغبون في حيازة الأسلحة والذخائر، وذلك لا يتم بشكل عشوائي، فذلك يتطلب العديد من المستندات.
تستعرضه «الفجر»، وفق بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية، المستندات المطلوبة لحيازة الأسلحة.
المستندات المطلوبة لاستخراج رخص حيازه الأسلحة والذخائر
في حال كان الهدف من السلاح الدفاع أو الصيد، فالأوراق هي:
1- يقدم الطلب على نموذج "135 أ" داخلية إلى مأمور القسم أو القسم الذي يتبعة محل إقامة الطالب.
2- صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).
3- عدد 2 صورة فوتوغرافية.
4- إقرار بعد وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.
5- بيان بمبررات الترخيص.
6- تقديم شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح
وإذا كان الهدف الحراسة، فهناك بعض الشروط
1- إقرار من الحارس ومن متبوعه يحدد في مالك السلاح.
2- بيان محل الحراسة.
3- شهادة التأمينات الإجتماعية لمن يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
4- رخصة الحارس الخاص للخاضعين لأحكام القانون 68.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اوراق حراسة شروط الأوراق المطلوبة حيازة الأسلحة
إقرأ أيضاً:
منظمة أوكسفام تتّهم الحكومة البريطانية بمواصلتها بيع السلاح للاحتلال الإسرائيلي
وجّهت منظمة المساعدة الإنسانية الدولية "أوكسفام"، جُملة اتهامات إلى الحكومة البريطانية بالقول إنها تُساهم في استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، من خلال مواصلة بيعها الأسلحة لدولة الاحتلال.
وأوضحت حليمة بيغوم، وهي مديرة المنظمة في بريطانيا، عبر بيان، الثلاثاء، أنها مُستاءة من "منح الحكومة البريطانية أكثر من 100 تصريح بيع أسلحة لإسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومصادقتها على استمرار مئات التصاريح الحالية".
وأضافت: "منح الحكومة تصاريح جديدة لبيع السلاح لإسرائيل كان مع العلم المطلق بأن عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين الأبرياء وأسرهم، قد قتلوا بسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة".
وفي السياق نفسه، أكّدت بيغوم، "عدم وجود أي مكان للهروب إليه من الهجمات في غزة"، فيما أردفت: "لا يوجد مكان آمن للاحتماء، وممّا يزيد من تفاقم المعاناة التي لا يمكن تصورها والتي ستنجم حتما عن منح هذه التراخيص، أن الحكومة البريطانية قد سمحت كذلك لمئات من تراخيص الأسلحة الحالية بالبقاء سارية دون التشكيك في أي منها".
إلى ذلك، أصرّت بيغوم على "ضرورة أن تغير الحكومة مسارها بشكل عاجل"؛ وطالبت بـ"تعليق فوري، لجميع التصاريح المتعلقة ببيع السلاح والمعدات العسكرية لإسرائيل".
تجدر الإشارة إلى أنه بحسب بيانات صادرة عن وزارة العمل والتجارة البريطانية، فإن الحكومة وافقت على أكثر من 100 تصريح تصدير لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات الخاضعة للرقابة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
وبناء على ذلك، بلغ عدد تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية التي وجهتها النهائية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، اعتبارا من الشهر الماضي ما يناهز 345 ترخيصا.
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 250، عدوانها الدموي على قطاع غزة المحاصر، وذلك على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى وقف العدوان فورا؛ وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح التي كانت تعتبر المكان الآمن الوحيد المتبقّي لإيواء الأهالي النازحين قسرا، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك