«شارك في بناء وطنك».. ندوة توعوية بمركز النيل للإعلام في الإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة شباب 2030 للتنمية ندوة تثقيفية بعنوان "شارك في بناء وطنك" في إطار حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" والتي اطلقها قطاع الاعلام الداخلي برئاسة دكتور أحمد يحي، بحضور دكتور طارق القيعي عميد كلية الزراعة ورئيس المجلس الشعبي المحلي الاسبق، والدكتور ابراهيم الجمل مدير عام وعظ الازهر الشريف ورئيس لجنة الفتوي والدكتور رجب الطلخاوي، أستاذ العلوم السياسية جامعة الاسكندرية وأستاذ محمد ربيع نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر، وذلك بحضور لفيف من الصحفيين والاعلاميين وممثلي مجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والشباب.
أفتتحت الندوة أماني سريح مدير المركز مرحبة بالسادة الحضور، وأكدت علي دور قطاع الاعلام الداخلي في رفع الوعي السياسي لدي المواطنون من خلال انشطة حملة صوتك مستقبلك، والتأكيد علي أهمية المشاركة في الانتخابات القادمة لدعم مسيرة التنمية.
وقال ثروت عبد الرحمن منسق مؤسسة شباب ٢٠٣٠ وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الدولة المصرية تحتاج إلى تكاتف وتماسك فئات الشعب المصري المختلفة من النساء والرجال والشباب والفتيات للوقوف بجوار بلادهم من خلال الاصطفاف على اللجان الانتخابية، مُؤكدًا أن ما يجمعنا هو حب الوطن ولذلك فإن للشباب لكونهم يمثلون ما يقرب من ٦٠٪ من الشعب المصري لضمان مستقبل مشرق لوطننا والعبور بمصر لبر الأمان.
دعا الدكتور طارق القيعي رئيس المجلس المحلي الأسبق بالإسكندرية، كل من له حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة خلال أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر المقبل ليس من أجل شخص أو دعم مرشح ولكن للوقوف بجوار الوطن الذي يمر بفترة تاريخية لافتا إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة، داعيا الشباب للتدريب الذي يؤهل فعليا للمشاركة السياسية.
تحدث دكتور رجب الطلخاوي عن وضع مصر الحالي علي المستوي السياسي ووصف الحدود بأنها ملتهبة أما علي المستوي الاقتصادي فإن به تحديات اقتصادية كبيرة نظرا لأزمة كرونا والحروب بين الدول فضلا عن التحديات الاقتصادية الداخلية علاوة علي الوضع العام للانتخابات في ظل كل هذه التحديات لذا فالتوصيت شكل من اشكال إدارة الشأن العام فإختيارنا لأي مسئول في منصب يحدد مستقبل الوطن
وتحدث عن مفهوم دائرة الصمت وهي صورة يبثها الغرب هدفها العزوف عن المشاركة وذكر أن ما يتم في مصر من تطوير بالمشروعات القومية هدفه الاول هو تأمين الاجيال القادمة وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن الاستقرار السياسي بمشاركتنا برأينا هو تحقيق الأمان لمستقبل الوطن لذا فدورنا لا يقتصر فقط علي أدلاء اصواتنا فقط بل بالتثقيف والوعي وحث من حولنا لتحقيق الصالح العام.
وقال الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الأزهر الشريف، إن قدر الدولة المصرية أن تكون هي الدرع الحامي وسيف الحق بالمنطقة العربية، مُضيفًا أن الدول تقوى بشعوبها قبل جيوشها مُؤكدًا أن المشاركة الإيجابية لكل من له حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية هو واجب وطني وديني تثاب عليه من الله لكونها أمانة لا بد من تأديتها، ولم يتوقف دور المواطن في بناء بلاده على المشاركة الانتخابية فقط بل إنه يمتد أيضا ليكون كل مواطن صالح في موقعه من خلال الاجتهاد في العمل لإعلاء شأن الدولة.
أشار محمد ربيع أن المنطقة العربية والشرق الأوسط الآن هو بؤرة الصراع والجميع ينتظر رؤية موقف المصريين من مشاركتهم في الانتخابات مُؤكدًا أن السبب الجوهري للعزوف عن المشاركة هو نقص الوعي لذا يتوجب علينا رفع الوعي فيما بيننا للمشاركة بكل الطرق الممكنة كل في إطار محافظته للمحافظة علي استقرار وطننا، وأختتم حديثه بحث المصريين علي التعبير عن رأيهم والاثبات للعالم المتربص ببلادنا أننا مجتمع متحد راق فالأمم لن تنهض الا بشعوبها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية مركز النيل للإعلام ندوة ندوة توعوية مركز النيل للإعلام بالإسكندرية فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
"حزب الوعي" يعلن رفضه لقانون الإيجار القديم
أكد "حزب الوعي" أن أزمة عقود الإيجارات القديمة هي نتيجة مباشرة لتراكمات تشريعية وسياسات خاطئة اتُّخذت في فترات سابقة من عمر الدولة، دون مراعاة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، أو لمبدأ التوازن والعدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
ويضيف الحزب في بيان له، اليوم، وإذ نُقر بحجم التشوّهات التي خلفها هذا الملف المُعقد، فإننا نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة عن تداعياته، بصفتها الطرف الذي شرّع، ثم غاب عن المعالجة، وسكت عن الإصلاح.
ويتابع، هذا، ولقد آن الأوان اليوم لأن تتحمّل الدولة مسؤوليتها في تصحيح هذا الخلل المزمن، دون تحميل المواطنين تبعات "ما لم يكن لهم يد فيه".
ويشدد "حزب الوعي" على رفضه القاطع لأي توجه يستهدف طرد المستأجرين أو نقلهم قسرًا من مساكنهم، سواء فورًا أو بعد حين، أو بعد أي عدد من السنوات، وتحت أي ذريعة كانت، فذلك أن المساس بحق السكن هو تهديد مباشر للاستقرار الأسري والاجتماعي، ومساس خطير بأمان ملايين الأسر المصرية، التي تمثل شريحة كبيرة من السواد الأعظم للمجتمع.
وأردف، فالمسكن ليس مجرد أربعة جدران، بل هو ملاذ الأمان، ووعاء الكرامة الإنسانية، وضمانة الاستقرار النفسي والاجتماعي. ولا يجوز أن يدفع المواطن البسيط ثمن "أخطاء لم يرتكبها".
وبناء عليه تتمثل رؤية "حزب الوعي" المقترحة لحل الأزمة في النقاط التالية والتي يسبقها (إيقاف وتجميد طرح القانون بصورته الحالية):
أولاََ - إعداد دراسة وطنية شاملة:
يدعو الحزب إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم نخبة من الخبراء في مجالات القانون، والاقتصاد، والاجتماع، والتخطيط العمراني، لدراسة أبعاد القضية بشكل متكامل، وطرح حلول واقعية ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ السلم المجتمعي.
ثانياََ - تعويض عادل ومتوازن:
يطالب الحزب بإنشاء صندوق خاص للعدالة الاجتماعية، يتولى تقديم تعويضات منصفة للمتضررين من المالكين والمستأجرين على حد سواء، في ضوء معايير عادلة وشفافة، وبما يُسهم في تسوية الآثار المترتبة عن العقود القديمة التي تجاوز عمر بعضها نصف قرن.
ثالثاََ - حلول بديلة ومبتكرة:
يقترح الحزب تعويض "الدولة" للملاك المتضررين بوحدات سكنية بديلة في المدن الجديدة، أو أسهم في البورصة والشركات العقارية الكبري، أو إدماجهم في مشروعات التطوير العقاري، كآلية عملية لحل الخلافات الممتدة، وتحقيق مصالح متوازنة تضمن احترام الحقوق دون الإضرار بالأطراف.
رابعاََ - حماية الفئات الأكثر هشاشة: ويشدد حزب الوعي على ضرورة حماية الفئات غير القادرة مثل كبار السن، وأصحاب المعاشات، ومحدودي الدخل، من خلال تشريعات واضحة لا تسمح بأي شكل من أشكال تخريج السكان، مع ضمان وجود بدائل آمنة تحفظ كرامة الإنسان وحقه في السكن.
خامساََ - دعوة لحوار وطني شامل:
يدعو الحزب إلى إطلاق حوار وطني مسؤول تشارك فيه الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والخبراء، وممثلو الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى صياغة توافقية لقانون عادل، يُعيد التوازن لهذه العلاقة، ويُجنب الوطن أي هزات اجتماعية محتملة.
وإذ يعلن "حزب الوعي" هذا الموقف، فإنه يُعبّر بوضوح عن انحيازه للعدالة، ويرفض اختزال الأزمة في صراع ثنائي بين "مالك" و"مستأجر". فالقضية في جوهرها هي ازمة معرفة الدولة بدورها ومن ثم غياب الرؤية وعدم مواكبة التشريعات للتطورات الاجتماعية والاقتصادية علي مدى عقود طويلة وهو ما لا يجوز السماح بتكراره اليوم، في ظل دعوات الإصلاح والتحديث والعدالة الاجتماعية والوطنية.