الاقتصادي «الإمارات دبي الوطني يطلق» السندات الجزئية للمستثمرين الأفراد للمرة الأولى بالمنطقة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات دبي الوطني يطلق السندات الجزئية للمستثمرين الأفراد للمرة الأولى بالمنطقة، ت + ت الحجم الطبيعي nbsp;أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات « الإمارات دبي الوطني يطلق» السندات الجزئية للمستثمرين الأفراد للمرة الأولى بالمنطقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إطلاق «السندات الجزئية»، المنتج الجديد الحصري للمستثمرين الأفراد، الذي يتيح لهم الوصول إلى أسواق السندات الدولية بحد أدنى للاستثمار يصل إلى 25.000 دولار أمريكي، مما يجعله من بين أول البنوك في المنطقة التي تقدم مثل هذه الخدمة.
ويحتفظ سوق السندات الدولي عموماً بحد أدنى للاستثمار يبلغ 200.000 دولار أمريكي لسندات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، مما يجعل دخوله صعباً في كثير من الأحيان على المستثمرين الأفراد. وسيفيد إطلاق «السندات الجزئية» المستثمرين الذين يتطلعون إلى الوصول إلى فئة أصول جديدة بمبالغ استثمارية أصغر، ما يتيح لهم توسيع آفاق استثماراتهم والاستفادة من مصدر دخل بديل.
وتوفر «السندات الجزئية» العديد من المزايا للمستثمرين، والتي تشمل فرص تنويع الاستثمارات، بما يتيح لهم توزيع المخاطر عبر مختلف جهات إصدار السندات، والقطاعات، وفترات الاستحقاق، مما يساعد على تعزيز استقرار ومرونة محافظهم الاستثمارية.
ويمكن للمستثمرين الأفراد حسب تصنيفهم من خلال «السندات الجزئية»، بناء محافظ سندات مخصصة تتماشى مع أهدافهم الاستثمارية واختيار السندات بناءً على قابليتها للمخاطر، والعوائد المرجوة، والتصنيفات الائتمانية، وغيرها من المعايير الأخرى، وتصميم محافظهم المالية لتلبية احتياجاتهم الفريدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين في «السندات الجزئية» تسييل أو تصفية استثماراتهم عن طريق بيعها من خلال بنك الإمارات دبي الوطني، بما يضمن قدرتهم على الوصول إلى الأموال عند الحاجة.
وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: نسعى دائماً إلى تقديم المنتجات الأولى من نوعها في السوق والتي تسهم في تعزيز الرخاء المالي لعملائنا. واستكمالاً لما نقدمه حالياً من عروض قوية لإدارة الثروات، يسعدنا أن نكون من أوائل البنوك في المنطقة التي تقدم (السندات الجزئية)، والتي ستعود بالنفع والفائدة على المستثمرين الأفراد الذين يتطلعون إلى تنمية وتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال التغلب على التحدي المتمثل في ارتفاع الحد الأدنى لدخول قطاع السندات والاستثمار فيه«.
وأضاف: باعتقادنا أن ’السندات الجزئية‘ ستسهم في إحداث نقلة نوعية في طريقة تعامل المستثمرين مع استثمارات الدخل الثابت، مما يمكنهم من الاستفادة من مزايا ملكية السندات مع الحد من المخاطر في الوقت نفسه. ونتطلع إلى دعم عملائنا في رحلتهم الاستثمارية وتعزيز ثقافة التمكين المالي».
وقال عمار الحاج، أمين الخزينة ورئيس الأسواق العالمية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تعتبر السندات كفئة أصول من الاستثمارات الجاذبة في ظل المناخ الحالي لارتفاع أسعار الفائدة. ويمثل إطلاق ’السندات الجزئية‘ خطوة مهمة نحو توسيع نطاق سوق السندات الدولية، بما يجعلها في متناول شريحة أوسع من المستثمرين الأفراد. وسيسمح هذا الطرح الجديد لعملائنا بالاستثمار في فئات أصغر وتنويع محافظهم الاستثمارية والاستمتاع بمزايا الدخل البديل».
وأضاف: «سنظل في البنك ملتزمين بتوسيع نطاق المنتجات المالية التي يمكن لعملائنا الوصول إليها، وتأتي ’السندات الجزئية‘ متوافقة تماماً مع هذه الرؤية. ونتطلع لمشاهدة التأثير الإيجابي الذي سيحدثه إطلاق هذه الخدمة على مسيرة عملائنا المالية، وبالتالي المساهمة في المشهد الاقتصادي ككل».
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
المصدر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هلسنكي الشرق الأوسط.. هل تنجح في تهدئة التوتر بالمنطقة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر شاشة فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "هلسنكي الشرق الأوسط.. هل تنجح في تهدئة التوتر بالمنطقة؟"، فقد جاءت دعوة الرئيسين الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره الفنلندي ألكسندر ستوب بشأن إطلاق حوار يضم جميع الأطراف الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، بهدف التوصل لحلول جذرية لحالة التوتر والاستقطاب الراهنة على غرار مسار هلسنكي في سبعينيات القرن الماضي، لتفتح باب التساؤلات حول مدى فاعلية ذلك واحتمالات نجاحه.
وأبرز الرئيسان دعوتهما بإطلاق هذا الحوار بسبب حالة التصعيد غير المسبوقة في المنطقة، وعدم النجاح حتى الآن في تحقيق تهدئة حقيقية وتسوية سياسية للأزمات الشائكة محل الخلاف، التي أججت حالة التوتر والاحتقان السياسي، خصوصاً مع اندلاع حرب غزة وما تبعها من تصعيد إسرائيلي في لبنان، انتهاءً بالحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
الرئيسان وصفا اللحظة الحالية بأنها تعبر عن جمود سياسي وأجواء من عدم الثقة، مؤكدين أن العملية السياسية نفسها والتوصل لحلول لتحقيق السلام هي التي من شأنها بناء الثقة لدى الأطراف الفاعلة، خصوصاً مع التعقيدات التي تخص منطقة الشرق الأوسط بشكل يفوق ما كانت عليه أوروبا أثناء الحرب الباردة، وهو ما دفع القادة الأوروبيين وقتذاك لإطلاق مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا عام 1973 في هلسنكي.
واختتمت فعالياته عام 1975 بالتوقيع على وثيقة هلسنكي الختامية، وبموجبها تعهدت نحو 35 دولة بتعزيز التعاون واحترام حقوق الإنسان، فهل يحتاج الشرق الأوسط إلى وثيقة هلسنكي جديدة خاصة به؟