تحالف السيادة: اختيار رئيس البرلمان حق حصري للسنة ولا يجوز للإطار الشيعي الاعتراض عليه
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أكد تحالف السيادة الذي يضم قوى سنية، يوم الاثنين، ان اختيار رئيس لمجلس النواب بدلاً من محمد الحلبوسي هو من حصة الكتل السنية حصراً ولا يحق الإطار التنسيقي الاعتراض على أي مرشح تقدمه هذه الكتل.
وقال القيادي في التحالف، حسن الجبوري، لوكالة شفق نيوز "نحن نعتقد أن الرئيس الجديد للبرلمان العراقي سيكون من حزب (تقدم) لما يملكه من مقاعد برلمانية، كما نعتقد أن قرار إنهاء عضوية الحلبوسي ضربة قوية للمكون السني".
وأضاف "اختيار رئيس البرلمان الجديد هو شأن سني، لكن هناك ضرورة لحصول توافق من قبل الإطار التنسيقي الشيعي على أي مرشح، لكن ليس للإطار حق الفيتو على أي مرشح تقدمه الكتل السياسية السنية".
وشدد القيادي في تحالف السيادة، على أنه "لا يحق للإطار رفض أي مرشح تقدمه الأغلبية السياسية السنية لكن يحق لهم الاطلاع حتى يكون هناك توافق وتصويت عليه داخل البرلمان".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، قد قررت في يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالة الدليمي من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي والدليمي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان الاطار التنسيقي تحالف السيادة أی مرشح
إقرأ أيضاً:
القبض على أحد أنصار مرشح لمجلس النواب بالوراق
تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.