تحالف السيادة: اختيار رئيس البرلمان حق حصري للسنة ولا يجوز للإطار الشيعي الاعتراض عليه
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أكد تحالف السيادة الذي يضم قوى سنية، يوم الاثنين، ان اختيار رئيس لمجلس النواب بدلاً من محمد الحلبوسي هو من حصة الكتل السنية حصراً ولا يحق الإطار التنسيقي الاعتراض على أي مرشح تقدمه هذه الكتل.
وقال القيادي في التحالف، حسن الجبوري، لوكالة شفق نيوز "نحن نعتقد أن الرئيس الجديد للبرلمان العراقي سيكون من حزب (تقدم) لما يملكه من مقاعد برلمانية، كما نعتقد أن قرار إنهاء عضوية الحلبوسي ضربة قوية للمكون السني".
وأضاف "اختيار رئيس البرلمان الجديد هو شأن سني، لكن هناك ضرورة لحصول توافق من قبل الإطار التنسيقي الشيعي على أي مرشح، لكن ليس للإطار حق الفيتو على أي مرشح تقدمه الكتل السياسية السنية".
وشدد القيادي في تحالف السيادة، على أنه "لا يحق للإطار رفض أي مرشح تقدمه الأغلبية السياسية السنية لكن يحق لهم الاطلاع حتى يكون هناك توافق وتصويت عليه داخل البرلمان".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، قد قررت في يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالة الدليمي من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي والدليمي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان الاطار التنسيقي تحالف السيادة أی مرشح
إقرأ أيضاً:
292 مليون يورو.. البرلمان يوافق على اتفاق تمويل برنامج التعاون عبر دول البحر المتوسط
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام 2027-2021.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقا لتقرير اللجنة، فإن البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه وفقا للاتفاق فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.
وقالت اللجنة: وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلى 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11%، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلي 29 مليون يورو.
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن الاتفاقية، أنه سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)