شولتس: إفريقيا يمكنها الاعتماد على ألمانيا في انتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
المستشار الألماني أولاف شولتس يشدد على أهمية إفريقيا كـ"مورّد" للهيدروجين الأخضر.
قبيل انطلاق أشغال قمة مجموعة العشرين حول إفريقيا، والتي تحتضنها، اعتبارا من الإثنين (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)، العاصمة الألمانية برلين، اجتمع المستشار أولاف شولتس بقادة وممثلي أكثر من 12 دولة إفريقية، حيث ركز على ضرورة الرفع من زيادة استثمارات الشركات الألمانية في القارة الإفريقية.
وفيما قالت رئيسة الجمعية الأفريقية الألمانية، سابين دالأومو إن الاستثمارات الألمانية في إفريقيا بشكل عام، لا يزال منخفضًا و"بشكل مخيب للآمال"، أشارت دول أخرى كالمغرب إلى "نمو هائل" لاستثمارات الشركات الألمانية، إذ كشف رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش على سبيل المثال عن "ارتفاع" حجم استثمارات الشركات الألمانية بمعدل ستة أضعاف في الفترة من 2015 إلى 2022، وذلك إلى جانب زيادة في حجم التجارة الثنائية بين المغرب وألمانيا بنسبة 30 بالمئة. وفي ذات السياق أوضح رئيس كوت ديفوارحسن واتارا أن زيادة مماثلة سجلتها بلاده بنحو ثلاث مرات.
وبلغ عموما حجم التجارة الألمانية مع أفريقيا 60 مليار يورو (65.4 مليار دولار) العام الماضي، وهو جزء صغير من تجارتها مع آسيا لكنه ارتفع بنسبة 21.7 بالمئة عن عام 2021.
قمة حول إفريقيا
ويأتي اجتماع شولتس بالوفد الإفريقي على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في وقت لاحق الاثنين، وذلك بهدف المساعدة في تعزيز الاستثمار الخاص في القارة سريعة النمو. وتأكيدا على الاهتمام المتجدد بأفريقيا، ستكون رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته من بين الزعماء المشاركين في القمة، وفقاً لما أفاده مسؤولون ألمان.
وتتنافس أوروبا والولايات المتحدة مع روسيا والصين على النفوذ والموارد المعدنية الأساسية والفرص الاقتصادية الجديدة في ثاني أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان. ويتضمن ذلك إمكانات تحظى بها القارة الأفقر في العالم فيما يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة، وخصوصا الهيدروجين الأخضر. كما يعتبر استقرار القارة وازدهارها أيضا عنصرا أساسيا بالنسبة للدول الأوروبية للحدّ من الهجرة غير القانونية.
و.ب/ ح.ز (د ب أ)
تاريخ 20.11.2023 مواضيع دويتشه فيله , مجموعة العشرين كلمات مفتاحية المستشار الألماني أولاف شولتس, التجارة الألمانية, التعاون الألماني الإفريقي, مجموعة العشرين, رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين, عربية دي في, دويتشه فيله تعليقك على الموضوع: إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4ZCzO تاريخ 20.11.2023 مواضيع دويتشه فيله , مجموعة العشرين كلمات مفتاحية المستشار الألماني أولاف شولتس, التجارة الألمانية, التعاون الألماني الإفريقي, مجموعة العشرين, رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين, عربية دي في, دويتشه فيله إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4ZCzO الرئيسية أخبار سياسة واقتصاد علوم وتكنولوجيا صحة بيئة ومناخ رياضة تعرف على ألمانيا ثقافة ومجتمع منوعات المواضيع من الألف إلى الياء صوت وصورة بث مباشر جميع المحتويات أحدث البرامج تعلُّم الألمانية دروس الألمانية الألمانية للمتقدمين Community D علّم الألمانية تلفزيون جدول البرامج برامج التلفزيون اكتشف DW رسائل إخبارية خدمات التنزيل DW موبايل استقبال البث شروط الاستخدام
© 2023 Deutsche Welle | حماية البيانات | توضيح إمكانية الوصول | من نحن | اتصل بنا | نسسخة المحمول
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: المستشار الألماني أولاف شولتس التجارة الألمانية مجموعة العشرين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دويتشه فيله المستشار الألماني أولاف شولتس التجارة الألمانية مجموعة العشرين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دويتشه فيله مجموعة العشرین أولاف شولتس دویتشه فیله
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري لـالتنمية لمجموعة العشرين
مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين الذي انعقد بدولة جنوب أفريقيا، كما شاركت في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري في ختام الاجتماعات.
وأكد الإعلان الوزاري الصادر عن الاجتماعات، أن تمويل التنمية في صميم الأولويات المشتركة، كما سلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز عملية حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز دور آليات التمويل متعددة الأطراف والمبتكرة.
وجددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعهدها بعدم إغفال أحد، وتعزيز المسئوليةالمشتركة في مواجهة التحديات العالمية، والأزمات المترابطة بدءًا من الديون وحتى التفاوتات العالمية، وصولًا إلى تغير المناخ وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وخلال مُشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر، في إطلاق مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي" ضمن منصة عمل إشبيلية (Seville Platform for Action) بهدف النهوض بأطر التمويل المتكاملة عالميًا – وتُشارك مصر في قيادتها (إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية، وغيرها)، وتتضمن أهدافًا من بينها تنفيذ 100 دولة برامج التمويل المتكاملة أو منصات التمويل القطرية بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية بحلول عام 2030، وقد بدأت مصر في العمل المشترك مع المكسيك من أجل التعرف عليآلية تصميم وتنفيذ المنصات الوطنية.
وفيما يتعلق بتحفيز الاستثمارات على نطاق واسع، شددت "المشاط" علي أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وتحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis)، من أجل ضمان تقييم أكثر إنصافًا للدول النامية، لا سيما علي مستوي القارة الإفريقية، ودعم تلك الدول بالأدوات والآليات المحفزة للتغلب علي تحديات الديون المستمرة.
وأكدت "المشاط" أن هناك حاجة ملحّة لتوسيع نطاق التمويل المُختلط والشراكات بين القطاع العام والخاص، وتطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأشارت إلي تجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، لتوفير حيز مالي للاستثمار في تنفيذمشروعات ذات تأثير كبير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، والتغيرات المناخية، مما يجعله نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار، فضلاً عن نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، منها 4 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص ضمن المنصة الوطنية – برنامج "نــُوفّي – NWFE".
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا للمنافع العامة العالمية (Global Public Goods)، شدد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على الحاجة المُلِحّة لتمكين توفير هذه المنافع، مع أهمية اتخاذ إجراءات لدعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة عام 2030 وفقًا لأولوياتها الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرفاه العالمي، وهو ما تنادي بهمجموعة العمل المعنية بالتنمية إلى تعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون بشأن حماية المنافع العامة العالمية وتوفيرها.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وذات تأثير مباشر على رفاهة الإنسان وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل.
كما أكدت علي أهمية تحقيق رؤية مشتركة وفقًا للإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، من خلال حشد التمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف، مع وجود أكثر من 460 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية، فإن إمكانية سد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة في متناول اليد - إذا أعادت الدول توجيه رأس المال نحو أولويات شاملة ومستدامة.
واختتمت كلمتها بأنه يجب أن تُمثل نتائج هذا الاجتماع الوزاري بداية مرحلة عملية - لترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، بالانتقال من السياسات إلى الممارسات بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب في سعينا نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) هي المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حيث تولّت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة مجموعة العشرين من خلال التركيز علي الناس والتنمية والحلول في ظل مشهد جيوسياسي عالمي معقد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟