"تعليم النواب" تناقش طلبي إحاطة لـ"ثروت سويلم" وتصدر توصيات هامة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
طالب النائب ثروث سويلم عضو مجلس النواب، عن محافظة الشرقية، بضرورة إنشاء مجمع مدارس بأرض كفر العزازي وتضم ثانوي تجاري وزراعي وسياحة وفنادق وزراعة علي مساحة 5 أفدنة.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، وبحضور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ومدير التعليم الفني بالوزارة، ومسئولي الأبنية التعليم، لمناقشة طلبي إحاطة في ذات السياق.
وأوصت لجنة التعليم بمجلس النواب بضرورة إدراج هذا المشروع في خطة الوزارة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثاني للنائب ثروت سويلم بشان أسباب عدم البدء في إجراءات انشاء مدرسة المرحوم لواء شريف فارس لمياه الشرب والصرف الصحي، بمشروع العباسة لمياه الشرب لتكون المدرسة الوحيدة بمحافظة الشرقية، وكذلك مدرسة الثانوية الزراعية.سمكية ،بمشروع المزرعه السمكية بالعباسة.
وأوصت اللجنة في حضور رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، والأبنية التعليمية، والتعليم الفني، بسرعة اعداد جدول زمني لهذه المشروعات والعرض علي لجنة التعليم اللجنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تأخر صدور لائحة قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وقال "عصام"، في طلب الإحاطة، إن الفترة الأخيرة شهدت تكرار وقائع تعرض أفراد وأطفال للعقر من الكلاب بالشوارع، مثل واقعة تعرض طفل في منطقة حدائق الأهرام مؤخرًا لهجوم مفاجئ من أحد الكلاب المنتشرة في الشارع.
وأضاف: يأتي ذلك رغم صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، في شهر مايو عام 2023، وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب، إلا أنه حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتابع: يتضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، معالجة مثل تلك الوقائع التي يتعرض لها المواطنون حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة، كما ألزمت المادة 12 من القانون أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك في أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا.
وأضاف: كما تنص المادة 23 على أن تتخذ السلطة المختصة في حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
وواصل عضو مجلس النواب أن تطبيق القانون عمليًا يمكنه مواجهة تلك الظواهر السلبية الناتجة عن اقتناء الكلاب الخطرة بدون ترخيص، مطالبًا بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.