بدء جلسة النواب لمناقشة طلبات إحاطة موجهة لرئيس الوزراء بشأن التهجير القسري
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بدأت جلسة مجلس النواب المصري لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس الوزراء حول تدابير وإجراءات الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
40 شاحنة لبيت الزكاة تعبر ميناء رفح دعمًا لأهلنا في غزة الأمم المتحدة تطالب بوصول المساعدات الإنسانية غير المشروطة لذوي الإعاقة في غزة مجلس النوابوكان المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، أكد ان موقف البرلمان تجاه دعم القضية الفلسطينية مستمر بصورة تكاد تكون يومية، موضحًا: "إذ إننا أعضاء في المجال الدولي بالاتحاد البرلماني الدولي وكذلك في الاتحاد البرلماني العربي، ومنذ فترة قليلة كان هناك اجتماع لاتحاد البرلمان العربي في بغداد ونتج عنه خروج ورقة عربية موحدة تدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداء عليه فضلا عن كفالة الحفاظ على القضية".
وأضاف خلال حواره المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن الموقف سالف الذكر أعقبه مباشرة جلسة مجلس النواب المصري لدعم موقف الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية والدولة، مشيرا إلى أنه كان موقف رائع إذ إن الجميع على قلب رجل واحد في الوقوف بجانب الدولة المصرية في دعمها للشعب الفلسطيني عموما ولأهالينا في غزة خصوصا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب غزة فلسطين مصر بوابة الوفد الوفد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.