عاجل.. رئيس الوزراء: أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أفاد مراسل "إكسترا نيوز"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لن تتوانى في استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
عاجل| حماس: سلمنا ردنا بشأن اتفاق الهدنة للمصريين والقطريين عاجل| بدء جلسة إجراءات منع تهجير الفلسطينيين بحضور مدبولي بمجلس النوابوشدد "مدبولي"، على أن أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدولي، وأي تهجير قسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديدًا واضحًا للدولة المصرية التي تتمسك برفض التهجير للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن تهجير الفلسطينيين يعني تصفية القضية الفلسطينية وهو أمر غير مقبول تماما ومصر تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن المحددات التي تتعامل بها مصر بشأن القضية الفلسطينية، موضحًا أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات فور بدء العدوان الغاشم على غزة وأن مصر أكدت رفضها القاطع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الدولة المصرية مجلس الوزراء قطاع غزة رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تنفي تصريحات خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء في تسعير أرض بالساحل الشمالي
نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع صحة التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بشأن تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رفع سعر قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الواقعة لا أساس لها من الصحة ومختلقة بالكامل، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي لم تتلق أي طلب رسمي من رجل الأعمال المذكور بشأن الحصول على أي قطعة أرض.
الحكومة تطمئن المواطنين: استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. والبنية التحتية أثبتت مرونتها عاجل- الحكومة تنفي مزاعم "خلف الحبتور" بشأن تدخل رئيس الوزراء لرفع سعر أرض بالساحل الشمالي استغراب حكومي: لا مبرر لتدخل رئيس الوزراءوأوضح المتحدث الرسمي قائلًا: "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على قطعة أرض من مواطنين عاديين، فما الذي يدعو رئيس الوزراء للتدخل في تحديد السعر؟"، مؤكدًا أن ما ورد في هذه التصريحات يخالف المنطق والإجراءات المتبعة في مصر.
وأضاف أن جميع إجراءات تخصيص الأراضي تخضع لقواعد واضحة ومعلنة، ولا يتم التدخل فيها من قبل أي مسؤول حكومي مهما كان منصبه، مشددًا على أن الدولة المصرية تحكمها منظومة مؤسسية وتشريعية دقيقة تضمن الشفافية في التعامل مع الاستثمارات.
قواعد الاستثمار واضحة ولا تُدار بالتدخلاتوأشار الحمصاني إلى أن قواعد وآليات تخصيص الأراضي في الساحل الشمالي أو غيره من المناطق الاستثمارية، تُدار من خلال الجهات المختصة صاحبة الولاية، وتتم وفقًا لإجراءات رسمية لا تسمح بأي تدخلات فردية.
وأوضح أن الاستثمار العقاري في مصر يخضع لضوابط تنظيمية دقيقة، تسعى إلى توفير مناخ عادل ومتوازن يضمن تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مصر ترحب بالمستثمرين الإماراتيين وتدعم مناخ الأعمالوفي سياق متصل، أكد الحمصاني أن مصر ترحب دائمًا بالأشقاء الإماراتيين، سواء كمستثمرين أو زائرين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستثمرين الإماراتيين الذين استثمروا مليارات الدولارات في مصر، وحققوا أرباحًا كبيرة في مشروعات تنموية بارزة.
وأضاف: "هؤلاء المستثمرون يشيدون دومًا في لقاءاتهم الإعلامية بالفرص التي وفرتها لهم الحكومة المصرية، والدعم الذي يتلقونه من الدولة".
التزام حكومي بالشفافية وحوكمة الاستثمارواختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة ملف الاستثمار، بما يضمن عدم وجود أية تدخلات شخصية في تخصيص الأراضي أو تسعيرها، لافتًا إلى أن منظومة الاستثمار المصرية قائمة على سيادة القانون، ومساواة الفرص، ودعم المستثمر الجاد فقط.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تصحيح الشائعات والتصريحات المغلوطة التي تمس مناخ الاستثمار، وتحافظ في الوقت ذاته على علاقتها الوطيدة بالأشقاء العرب، وخصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترتبط بمصر بشراكة استراتيجية وتاريخية على مختلف المستويات.