موقع النيلين:
2025-05-11@21:26:59 GMT

هل نحن في السودان شعب واحد أم شعوب؟

تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT

هل نحن في السودان شعب واحد أم شعوب؟


????كنا أثناء عملنا الدبلوماسي تحت وقع أوضاع صعبة ومعقدة كهذه التي جاثمة علي صدر بلادنا اليوم ومنذ شهور، نعترض علي عبارة (شعوب السودان)، حيث كانت ترد بعفوية ودون قصد سيئ أحيانا علي ألسنة الغربيين حتي المتعاطفين مع السودان من صحافيين ونشطاء وما أقلهم يومئذ جراء ثرثرتنا معاشر السودانيين غير المنضبطة عن وجود أكثر من خمسمائة قبيلة وأكثر من مائة لغة ولهجة في سودان المليون ميل مربع وكأننا نتباهي بذلك، ويعقب الاعتراض تأكيد منا بأن السودان بمساحته الواسعة يسكنه شعب واحد لا شعوب نقولها ونحن نجابه المتربصين بوحدة البلاد بتكرارها علي مسامعنا “شعوب السودان” وهم كثر وقتذاكً يرومون التدليل علي ضرورة تفتيت ذلك المارد النائم مخافة أن يصحو يوماً ما فينطلق كالسهم نحو العلياء لا يلوي علي شئ، وكان تأكيدنا يجئ بصوت أعلي يحمل معاني الرفض والتحدي مستعينين بما تعلمناه منهم من تعريفات بأن تعدد العرقيات والديانات واللغات لم يعد طعناً في تجانس الدولة القومية أو القطرية والتي قامت وفقا لإتفاقية ويستفاليا للسلامً في العام ١٦٤٨ علي قاعدة التجانس الديني حلاً لحروبات ثلاثين عاماً بين الكاثوليك والبروتستانت طحنت شعوب أوروبا طحنا، حيث كانت الامبراطورية الرومانية المقدسة في وسط وغرب أوروبا تضم مذاهب مسيحية متباينة المعتقدات استعصي التعايش بينها وحل مكانها قتال ضاري فجاء مقترح الدولة الأمة أو القطرية الذي يقوم عليه النظام الدولي اليوم.

شكلت الاتفاقية نهاية لحروب الاصلاح الديني وأقرت بحرية الأديان: (الكاثوليكية، والبروتستانتية، والكلفنية) داخل الأمبراطورية الرومانية المقدسة استقلت نتيجة لذلك (سويسرا، وهولندا) من الامبراطورية الرومانية المقدسة وتمتعت الأقليات الدينية داخل الامبراطورية نفسها بحرية الاعتقاد والممارسة، حتي قال “فولتير”: بأنها لم تعد مقدسة ولا إمبراطورية. كانت الاتفاقية نقطة تحول في التاريخ خاصة في أوروبا وهكذا ولدت “الدولة – الأمة” فأكدت علي سيادة واستقلالية هذه الكيانات المستحدثة وحرمت التدخل الخارجي في شؤنها. يلاحظ أن التجانس الديني كان هو الأساس كون التباين العرقي في أوروبا الوسطي والغربية لم يكن حاداً ولا سببا في الاحتراب مثلما كان الدين.. لكن تطورت الدولة القطرية اليوم وأصبحت دولة متعددة الأعراق والديانات واللغات واللهجات، وظل نسيجها السكاني مع هذا التعدد يعتبر شعباً واحداً لا شعوباً، وكاد بعض علماء السياسة (كسنجر) أن يتحدثوا عن دولة ما بعد الدولة القطرية أو ما بعد الدولة الأمة بفعل اتساع نطاق الدبلوماسية التعددية وعدد وكالات المنظمات الدولية وتجمعات تنظيم التجارة الدولية والعولمة ولم يتبلور المفهوم فيما أعلم إلي علم قائم بذاته.
ومع ذلك يبقي التعريف التقليدي للدولة القطرية صحيحاً: “يجعل من كل مجموعة سكانية تعيش في قطعة جغرافية معلومة الحدود تتمتع باستقلالية ولها سلطة حاكمة وحارسة لحدودها ومنظمة لحياة الناس في ربوعها دولة – أمة او قطرية كاملة السيادة ويعد مجموع السكان فيها شعب واحد لا شعوب وإن تعددت أعراقهم واختلفت معتقداتهم”..
وما من دولة اليوم تتمتع بتجانس عرقي أو ديني إلا قليلا.
والحروب الرهيبة في أوروبا أدت في مرات عديدةً خلال القرنين الماضيين إلي تغيير حدود تلك الدول حيث لم تلتزم الدول بمبدأ احترام سيادة الدول الأضعف وبالتالي تلاشي التجانس فالمنطقة التي ولد فيها “امانويل كانط” الفيلسوف الألماني المعروف فيما كان يعرف ببروسيا غدت اليوم جزءا من روسيا الاتحادية، وأجزاء من بولندا تقاسمتها دول مجاورة لها، وهكذا وفي الذاكرة أيضاً صراع “الزاس واللورين” بين فرنسا وألمانيا، وبعض أسباب الصراع في اكرانيا اليوم هو بعض الدمج والتفكيك التعسفي الذي صنعته الحروب.
في افريقيا قامت الحدود السياسية كحيازات للدول الأوروبية بعد اتفاقية “برلين ١٨٨٤- ١٨٨٥”، وحشدت في معظم دول القارة عرقيات ولغات وديانات متعددة لا يجمع بينها مشترك، وما أن خرج صاحب الحيازة الأوروبي إلا وانفجرت الأوضاع في معظم بلدان القارة واشتعلت الحروب بين مكوناتها ومع ذلك يلقي اللوم علي النخب وحدها في الفشل الذي لا يزال الصفة الأدق في وصف أحوال تلك الدول وذلك تفادياً لإلقاء اللوم علي المستعمر الذي عوضاً عن وضع خطط وأموال كتعويض لتحقيق الحد الأدني من الحياة الكريمة كالطاقة والمياه والمرافق الصحية الضرورية التي ربما كانت قد أدت إلي تسريع عملية التجانس بين مكونات تلك الدول واستقرارها، حرصت الدول الاستعمارية إلي ربط تلك المستعمرات السابقة بمؤسساتها هي في أوروبا لإستدامة السيطرة عليها وبالمجان هذه المرة.
حدث ذلك لأفارقة العالم الجديد حيث ألغيت العبودية في امريكا عام ١٨٦٣ بموجب “إعلان تحرير العبيد” الذي أعلنه الرئيس ابراهام لنكن، وقد وصف “مارتن لوثر كينغ الصغير” تلك الحرية التي حصل عليها الأرقاء بأنها لم تتضمن منحهم قاعدة اقتصادية كأراض زراعية يعيشون عليها فقد كانت حرية الجوع والتعرض للرياح والمطر دون ساتر وحرية مجاعات بينما شجعت الحكومة الامريكية المزارعين من أوروبا للهجرة لأمريكا عبر اعلانات مكتوبة بمنحههم ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية الخصبة لتكون قاعدة اقتصادية يبنون عليها معاشهم بينما يلوم الإنسان الأبيض السود اليوم علي فشلهم في صنع حياة كريمة.
(راجع الرابط أدناه).
https://youtube.com/shorts/GuVhm8Z3i6M?si=K32XjrN8dtAhgwX0
وفيلم far and away
والشكوي في السودان وإفريقيا من التهميش وتفاوت التنمية بين أجزاْ الدولة تغفل حقيقة أن المستعمر أقام مشروعات في أماكن دون غيرها وفقاً لمصالحه في المستعمرات كتوافر ما يحتاجه من مواد خام واستتباب الأمن وسهولة نقلها، ولما خرج تفاوتت بطبيعة الحال بين أجزاء القطر الواحد مستويات التنمية وتوفر الخدمات أدت لجفوة بين تلك المكونات والأجزاء وبدت كما لو أن الحكومات القائمة هي التي فضلت أمكنة علي أخرى وعرقيات علي أخري ثم ألبس التفاوت الإقتصادي لبوس العرقية والعنصرية وتأخرت عمليات دمج المكونات المتباينة والمتعددةً في بوتقة واحدة بعد خروج الاستعمار لذلك، وفشت الإنقلابات العسكرية، والعمل المسلح لنيل الحقوق، بينما لا يعرف علي وجه الدقة ممن تأخذ ولم يتوفر استقرار كاف يمكن الحكام الوطنيين من استدراك التقصير ورتق الفتق الذي خلفه الاستعمار. وهذا لا ينفي تقصير الحكام الوطنيين ولا يعفيهم من بعض المسؤولية، لكن تشابه العثرات في معظم المستعمرات السابقة والنواقص قي مجالات التعليم وتوافر الطاقة والخدمات الصحية وعدم تحقيق أي اكتفاء ذاتي في أي من ضرورات الحياة يؤكد أن التركة الاستعمارية هي القاسم المشترك في ذلك، وفي بوركينافاسو عرض الرئيس الفرنسي “ماكرون” برئيس البلاد حينما قال في محاضرة: “أنا لست مسؤولاً عن نقص الكهرباء في بلدكم أسألوا رئيسكم هذا عنها”، فخرج الرئيس من القاعة مغاضباً، بينما صب الشباب جام غضبهم علي الرئيس الفرنسي علي اعتبار أن فرنسا شريكة في اللوم علي الأقل.
ثم إن الحيازات الاستعمارية التي أضحت دولا بعد خروج المستعمر مباشرة تأخر تحقيق الروح الوطنية المشتركة بين أجزائها ومن طبائع الأشياء يأخذ ذلك وقتاً طويلاً هذا رغم أن القوانين الموضوعة في جميع هذه الدول الافريقية التي استقلت تنص علي المساواة التامة بين المواطنين. يبقي التحيز الجهوي والعرقي والديني هو سيد الموقف يطل برأسه كلما قامت انتخابات حتي تلك الحرة النزيهة حيث تثور الشكوك والاتهامات بالتزوير وقد تحرك بأصابع من الداخل أو الجوار أو الخارج البعيد للنيل من استقرار تلك الدولة لاعتبارات سياسية، ايدولوجية أو اقتصادية.
والتحيز الاجتماعي الذي يتخذ مطية لإثارة الفتن موجود حتي في مجتمعات العالم الأول بسبب اختلاف الألوان والأديان والثقافات وحتي مع انعدام كل ذلك؛ فالأمريكي الأبيض من الشمال هو عند الأمريكي الأبيض من الجنوب (يانكي)، وهو عند الشمالي متخلف، متعصب وهكذا. وكذا الحال في ايطاليا وألمانيا وبريطانيا. ومواطنو هذه الدول تعرضوا جميعاً للتمييز في أمريكا من قبل اخوانهم البيض وتم شنق ١٢ من الايطاليين علي جذوع الأشجار تماماً كما كان يفعل بالسود فيما عرف ب (لنشنق)، حتي هددت ايطاليا بإعلان الحرب علي امريكا بسبب ذلك مما حدا بالرئيس الأمريكي لجعل يوم “كولمبس” الذي اكتشف امريكا بالصدفة (ايطالي) إجازة رسمية لجلب الاحترام للايطاليين تذكيرا بالمكتشف للقارة الأمريكية، وقد جري تغيير التسمية بعد احتجاجات الهنود الحمر الذين أذاقهم الأمريين، فسمي (بيوم الأهلين!).
ومع ذلك توجد سمات عامة تميز كل شعب تتكلس بفعل الزمن، تبطئ المسير في حال التكوين الحديث الذي لم يمتد غراسه في التاريخ بعد، كالقائم في افريقيا والمستعمرات السابقة في العالم الثالث، ونمو المشتركات يختلف في السرعة، فمثلا يتبلور مزاج موسيقي بوتيرة أسرع وكذلك اللباس العام واللهجة ثم المطبخ المشترك ويتأخر التزويج لإعتبارات اقتصادية في المجتمعات النامية كالحرص علي الحفاظ علي الاراضي ونحوها في اطار الاسر الصغيرة والممتدة أو للإحساس بتفوق عرقي ولبعض الوقت، ووعياً بذلك قال “مارتن لوثر كينغ الصغير” مخاطبا قومه البيض في سعيه للمطالبة بالمساواة أمام القانون (الحقوق المدنية) مطمئناً: “إنني أريد أن أكون أخاً لكم لا صهراً”)
“I would like to be your brother and not a brother in law.”
يستبطئ بحكمة بالغة ذلك المدي من الانصهار الذي لم يحن وقته.
واشتهر الناس في السودان بدماثة الخلق وطيب المعشر والأمانة في المنطقة بأسرها والقصص الدالة علي ذلك كثيرة تروي. وسألت أمريكياً مستنيرا إن قد سمع بالسودان فأجبنا علي الفور: “السوداني هو رجل الشرق الأوسط المحترم”
“The Gentleman of the Middle East.”
وقال آخر في حشد من الناس اتفق أن أنجز عمل أطروحته الميدانية للدكتوراه ستينيات القرن العشرين في الخرطوم أنه زار جميع أقطار المسلمين وأقطارا غيرها فوجد أن: “السودانيين الأقرب إلي تعاليم وسلوكيات السيد المسيح عليه السلام”. تلك سمة عامة صبغت صورة السوداني في الأذهان وذلك لا يعني بأي حال خلو مجتمعنا من المجرمين والمفسدين والقتلة.
هذا الاستطراد المطول وعنوان هذه المقالة ناتج عن دهشة أصابتنا وذهول حل بساحاتنا وأقلق منامنا ونحن نكابد المعاناة من جراء هذه الحرب اللعينة منذ منتصف أبريل ٢٠٢٣ ونري ما لم يكن يخطر علي بال من فعال؛ تقتيل بلا رحمة للأبرياء العزل، واغتصاب لحرماتهم وسرقة لكل ما يملكون من متاع بحقد دفين وتشف لا يعرف له سبب؟ وهجمات علي المتاجر والبنوك والأسواق بغرض السرقة؛ سرقة كل شئ تنتهي بأسواق لبيعها علناً في غياب تام للدولة، فبتنا نتساءل هل هؤلاء الذين يقومون بهذه البشاعة سودانيون؟ وفي مقابل ذلك شاهدنا في الوسائط شابا في غزة يحدث عن غزة الصامدة التي تتعرض لأبشع مجازر العصر بأنها لم تشهد عمليات نهب وسرقة للأسواق وممتلكات المواطنين رغم كونها علي حافة المجاعة.
قال لي سوداني حي الضمير معلقاً: “شعرت بالخزي والعار وأنا أسمع ذلك وأري بعيني هاتين، الأسواق تنصب في الخرطوم للمسروقات من بيوت المواطنين وملابس أطفالنا وأواني الطبيخ والقهوة والشاي بل والشبابيك والأسرة ولعب الأطفال”.
قلت: كنا نباهي الغربيين بأن قطوعات الكهرباء التي نتعايش معها بشكل يومي منذ بداية ثمانيات القرن الفارط لم تشهد فيها مدننا سرقات ونهب للأسواق والمتاجر، بينما يحدث ذلك في كبريات مدنهم إذا حدث فيها إظلام بفعل قطوعات تنتج نادراً عن كوارث طبيعية فوق طاقة الانسان؟
قالها مرة المزروعي يباهي بها بأن: “المرأة المسلمة في معظم العواصم الإسلامية تخرج منتصف الليل وحدها لشراء الأغراض من المتجر وهي آمنة بينما لا يحدث ذلك في كبريات مدن الغرب المضاءة بالثريات”.
بذلك الألم طفق السوداني يتساءل كالمتشكك هل هؤلاء سودانيون؟ ويتساءل مرة أخري يمني النفس ألا يكونوا، ولئن لم يكونوا وكانت السرقات الحالية والفطائع المقيتة والمميتة التي ذكرنا يفعلها من جاء بهم تمرد الجنجويد من أوباش الصحراء الكبري الذين أعادوا بفظاعة صنائعهم سير أوباش جنكيزخان وهولاكو وبرابرة أوروبا الذين دمروا حضارة اليونان والطليان وكل الغزاة الذين وثق التاريخ جرائمهم، إن كانت ليست من صنيع السودانيين كما يزعم البعض، فما بال (المتحضرين) في المدن يتسابقون لهذه الأسواق الحرام يشترون المسروقات الماخوذة من بيوت الجيران والأصحاب وأبناء وبنات الحي في المدن، هذا إن لم يكون هم من دل السارقين عليها كما تروي بعض القصص؟ بل وما بال القري المعروفة داخل حدود السودان وحواضر قبائل عرفت بالخير كانت حواضن الإمام المهدي وموطن فرسانه الأشاوس في جهاده المقدس من أجل تحرير ذات الوطن الذي تستخدم فيه عناصر من تلك الأنحاء ومن الشتات لإذلاله واستعماره وسرقة ثرواته بقتل شيوخه وشبابه واستباحة حرماته، ما بالها تستقبل السارقين والنهابين مغتصبي الحرائر والقتلة بالزغاريد والأهازيج والأشعار وغناء الحكامات؟ أليست هذه ديار عبدالرحمن دبكة وجمعة سهل وإخرين من تلك الجهات من الوطن الذين ساهموا مع ابن الأبيض حاضرة كردفان، الزعيم الحق اسماعيل الأزهري، ترجيح خيار (السودان للسودانين) فولدت دولة ١٩٥٦ كما قوض أسلافهم الميامين بحد السيف دولة ١٨٢١ بمناصرة المهدي؟
هذه دعوات لا تصدر من أفواه سودانية أصيلة.
وإن ساقوا التهميش مطية لذلك فما بال قبائل في ولاية الخرطوم وفي جوارها القريب وسجادات تصوف تشارك في هذا الجرم الشنيع؟ وما بال أحزاب سياسية كبيرة وصغيرة تبدو راضية بما يحدث هذا إن لم تكن ضالعة فيه بنحو ما؟
ماذا دهانا؟ هل نحن (يا نحنا.. يا نحنا..)؟ أين شيوخ الإسلام وحفظة القرآن هناك وهنا وأين مشايخ تلك القبائل؟ وللانصاف قد أدان بعضهم تلك الجرائم بكل قوة وشجاعة وفيهم أفاضل خبرناهم في دروب الحياة لا نشك في صدقهم وفي حبهم للوطن ونبذهم للقبلية والجهوية، ولكن أين البقية؟ أين المثقفون هناك وقد تصدي بعضهم لها بالفعل بالشجب والاستنكار والادانة لكن ألا يستدعي الأمر أكثر من ذلك؟ وقفة أقوي مجتمعة من أولئك جميعا في حملات منظمة معلنة ومذاعة ومتلفزة حتي لا تلحق القلة المارقة بالجميع العار والشنار الذي يبقي ما بقي الدهر؟
وأعجب منه وأنكي أن تجد من لا يري في ذلك بأساً ممن يعتبرون أنفسهم في زمرة المثقفين العصريين التقدميين يزينون حربا متخلفة موغلة في التخلف والأحقاد العرقية البدوية والعمالة المشتراة بالدرهم والدينار. يتوارون للتمويه خلف عبارات زلقة ومبهمة، كالقضاء علي سودان ٥٦ او حتي ١٨٢١، يزعمون أنها ستفضي لتحقيق الحرية والسلام والعدالة مع أن الناس قد استأنسوا من قديم بالحكمة البالغة التي تقول: “إن فاقد الشي لا يعطيه!”، “وأن المرء لا يجن من الشوك العنب!”. كيف يستوعب العقل ألا يري أولئك بأساً في انتهاك الأعراض وسرقة البيوت بل الاستيلاء عليها بعد طرد أصحابها وتشريدهم وهي بيوت ذويهم، والأعراض؛ اعراض الأقرباء والجيران، وزملاء الدراسة ورفقاء العمل والصحاب في الأسفار الذين لم يرتكبوا جرما في حق أحد!
أين هذا من الصورة الرائعة للسوداني التي كانت منذ عقود قليلة مضت تضئ في زهو سماواتنا وسماوات الدنا؟!
أين تعاليم الدين الحنيف وأعراف السودانيين السمحة ومُثُل القبائل البدوية الحرة الأبية:
ما بياكل الضعيف وما بسولب المسكين
إلا شيمة اللسد اب قبضتن زين!
حتي الهمباتة السراق الذين كانوا يرون في ذلك فروسية ورجولة كصعاليك العرب في الجاهلية كانوا يردون الابل المسروقة إذا علموا أنها لأيتام حتي لو قُتلوا عند ارجاعها يسمونها (مال الدمعة) يرون العار في أخذها.
أبن شمائل العرب في الجاهلية وقبل الاسلام لمن يصعرون الخد اليوم للآخرين تفاخرا بالانتساب للعرب؟ اشتهر العرب بالشجاعة ومتعلقاتها من الفروسية والشهامة والصدق وتجنب الكذب، (ابو سفيان بن حرب عند كبير الروم)، ومنازلة النظير في حومة الوغي والتأفف من اصطياد الضعفاء (عتبة يوم بدر نريد أكفاءنا من بني عمنا)، ووفاء السموأل، وأناة معن بن زائدة، وحكمة في ابن ساعدة، وكرم حاتم طئ؟
قال عنترة:
يخبرك من شهد الوقائع
أنني أغشي الوغي وأعف عند المغنم
وتعفف عنترة عن مجرد النظر لحليلة الجار.
وأكرر تساؤلي هل نحن شعب واحد أم عدة شعوب اتفق أن ضمتها جغرافية واحدة؟
وأجيب نفسي؛ بأننا شعب واحد فمن به أن يرعي قيم الخير التي عرفها الناس عنه والتي حببت الناس فيهم لكنه فقد البوصلة ولم يفقد لحسن الحظ عقله ولا الرغبة في التماس الجادة من جديد ليجعل من هذه النقمة نعمة للمراجعة واستدراك ما فات وإحياء الشمائل التي ميزته عن جواره القريب والبعيد. ومن المبشرات نلحظ حباً للوطن وحرصاً علي وحدة أراضيه بل والموت في سبيله تنطلق من عقائر شبان وشابات بكل ألوان السودانيين وسحناتهم ولهجاتهم كأننا نستشرف قفزة هائلة تجب نواقصنا جميعاً وتدلف بنا لمرحلة جديدة من العز الباذخ!

✍️الدكتور. الخضر هارون
maqamaat@hotmail.com

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: فی أوروبا تلک الدول شعب واحد فی معظم

إقرأ أيضاً:

كيف نشأ الصراع على الشريعة في السودان؟

لولا أنّ الخصومة غير الراشدة، والتدخلات الخارجية الخبيثة، هي التي تتحكم في السياسة السودانية، لكان دستور عام 2005، الذي تم التوافق عليه بين القوى الوطنية، يصلح أن يكون أساسًا صالحًا لتأسيس وحدة نموذجية بين الشمال ذي الأغلبية المسلمة والثقافة العربية، وبين الجنوب ذي الثقافة الأفريقية الغالبة والديانات المتعددة.

ولكان إجابة منطقية لكل الجدل الذي استطال عن علاقة الدين بالدولة، فقامت بسبب ذلك الحروب والمعارك، وتعمقت به الانقسامات، وتفرقت المسالك.

لقد احتوى ذلك الدستور جماع الحكمة التاريخية الوطنية، باستيعابه حساسية التعايش في دولة حديثة متعددة الديانات والأعراق، وتحيط بها التحديات من كل جانب، وبلغ النضج الفكري للتيارات السياسية في محتوى تلك الوثيقة الراقية مبلغ الرشد الذي يبحث عن المشتركات، ويجافي أسباب الخلاف والاختلاف.

جاءت المادة الأولى للدستور لتؤكد على أن السودان دولة ديمقراطية تتعدد فيها الثقافات واللغات، وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان. وتحاشى الدستور ذكر دين الدولة الرسمي، وفي الوقت نفسه ساوى بين مصادر التشريع: (الشريعة والإجماع والقيم لشمال السودان، والأعراف والتقاليد والمعتقدات الدينية لجنوبه).

إعلان

وبخصوص الحقوق والواجبات، فقد ثبت النص أن المواطنة المتساوية هي المعيار لهما، وأن جميع لغات السودان لغات قومية يجب احترامها وتطويرها.

ذلك ما كان من أمر النصوص، أما الممارسة، فلم تخرج عما ألفته النخبة السودانية من خوض المعارك الخاسرة، والخلط بين ما هو تكتيكي وما هو إستراتيجي، من أجل تسجيل النقاط في شباك الخصوم، وحيازة الانتصارات الصغيرة.

ظلت قضية الشريعة الإسلامية في صدارة القضايا الوطنية التي شهدت التجاذب والخلاف، ومع أهمية أطروحة علاقة الدين بالدولة، إلا أن المقاربة التي اعتمدتها النخبة المنقسمة عمّقت حدّة الصراع حول الموضوع، وأثّرت على المطلوبات الوطنية لبناء دولة الرفاه والاستقرار بعد الاستقلال.

وقد تداخلت عوامل متعددة قادت إلى هذه النتائج، منها قصور الرؤية التي طُرحت من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية، خاصةً مع تحدي الدولة الحديثة التي شادها الاستعمار، والدور المحوري الذي قام به المستعمر نفسه بتخريجه أجيالًا ممن اطمأنّ إلى أنهم سيحملون رايته ويدافعون عنها بعد خروجه.

إلى جانب تأثير الصراع السياسي الحاد، الذي حوّلها من مشروع كان ينبغي أن يكون ثابتًا من ثوابت البناء الوطني، إلى مجرد مشروع للتنافس السياسي، تختلف حوله القوى السياسية اختلافًا بيّنًا.

تصلح المملكة السنارية في إعطائنا نموذجًا عمليًا لتطبيق الشريعة وفقًا لمفهومها التاريخي في تجارب المسلمين، وذلك باعتبارها نموذجًا حياتيًا نابعًا من ثقافة المجتمع ومُعبّرًا عن تكوينه التلقائي.

وبما أن المملكة قامت أساسًا على مرجعية الإسلام، وطوّرت لاحقًا معارفها العلمية والعرفانية في إطاره، فإنها كانت تطبّق الشريعة بتعريفها المقاصدي الرحيب، الذي يشمل الأخلاق والعادات والمعاملات والعقائد والعبادات، أو كما عرّفها ابن تيمية:

«والصواب أن الشريعة جامعة لكل عمل فيه صلاح الدين والدنيا، وهو كتاب الله وسنّة رسوله، صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والعبادات والأصول والأعمال والسياسات والأحكام والعطايا.»

إعلان

وبجانب كل هذا المدى المفتوح من المباحات، أضافت المملكة السنارية بُعدًا عرفانيًا في ثقافة المجتمع، قامت دعائمه على الطرق الصوفية.

لقد كانت الشريعة الغرّاء هي التعبير الطبيعي للمجتمعات في ممالك السودان الوسيط: سنار، وتقلي، والمسبعات، ودارفور.
وعلى الرغم من العزلة الجغرافية للسودان عن مراكز العالم الإسلامي الحضارية، وحداثة الإسلام فيه، فإن الحركة العلمية سرعان ما انتظمت تلك المجتمعات.

ففي مملكة سنار (كبرى هذه الممالك)، انفتح ملوكها على تعميق العلم الشرعي، ودعوة العلماء والفقهاء إلى الدولة الوليدة، وكان ظهور شخصيات كـغلام الله بن عائد، وأولاد جابر، ومحمود العركي، علامة مهمة في نشر الثقافة الإسلامية.

ثم جاءت الطرق الصوفية، ابتداءً من زيارة تاج الدين البهاري، والشيخ حمد أبو دنانة، وآخرين، في نهاية القرن السادس عشر الميلادي، وهو الأمر الذي جعل دعائم الإسلام تقوم على ساقَي الشريعة والحقيقة.

وفي مجال القضاء، تم إنشاء المحكمة الكبرى بسنار، والمحاكم الصغرى في أطرافها المختلفة.
وبجانب هذه المحاكم، كان هناك (قضاة الشريعة البيضاء)، وهم علماء متخصصون في الشريعة، يقومون بالفصل في الخصومات في البوادي والقرى بالشريعة فقط.
كما أن (قضاء الأجاويد) كان منتشرًا في ذلك الوقت، وهو أشبه بالتحكيم في زماننا.

ويقول محمد حسن المفتي في مؤلفه القيّم "تطور نظام القضاء في السودان":

"إن القضاة جميعهم من الرجال الصالحين، وكان كل منهم عالمًا عاملًا، عادلًا، ورِعًا، تقيًا، وشيخًا إسلاميًا، آمرًا بالمعروف وناهيًا عن المنكر، وقد اشتهر كل منهم بين قومه بالمروءة والوفاء بالعهد."

وما جعل الشريعة نظامًا للمجتمع والقضاء، هو أنها نشأت مستقلة عن سلطان الدولة، وكانت تعبيرًا طبيعيًا عن تلك المجتمعات التي اعتنقت الإسلام، فقام نظام حياتها وفقًا لشروطه.

إعلان

كما أنهم عرفوا يقينًا أن:

"الشريعة لم تأتِ لتعيد تصميم النظام الاجتماعي – وهو ما فعلته الدولة الحديثة – بل أتت لتوجّهه على وفق ما يمكن أن يُسمّى العُرف والمَعروف، وكان هدفها إقامة العدل وإيجاد التناغم الاجتماعي اللذَين يُفضيان إلى تمكين البنى الاجتماعية من أداء مهماتها بسلاسة."

وهذا المعنى، الذي يؤكده وائل حلاق، كان حاضرًا في الوعي الاجتماعي والسلطاني في ممالك السودان القديمة، التي استمدّت روح تشريعها من مفاهيم الشريعة المستقرة في المعرفة الإسلامية وتجاربها في مجتمعات المسلمين.

ولذلك، لم تُحصر الشريعة في مجال القوانين فقط، وإنما جرى التعامل بها تلقائيًا في مجالات المعاملات والعقائد والقوانين.

ولعل تأثّر تلك الممالك بمذهب الإمام مالك، الذي يعظّم المقاصد والاستحسان وجلب المصالح وسد الذرائع – وخاصة في العقوبات والبيوع – قد يسّر للحكام والقضاة تمثّل الشريعة في الحياة العامة وفي القضاء.

ويُعزى تقبّل الشريعة من العامة ونجاحها في ذلك الوقت إلى أنها – أي الشريعة – لم تكن مجرّد نظام قضائي أو مذهب فقهي تنحصر وظيفته في تنظيم العلاقات الاجتماعية وتسوية النزاعات بين الناس، وإنما كانت ممارسة خطابية، ربطت نفسها بنيويًا وعضويًا بالعالم من حولها، وأنها نمت وترعرعت في قلب النظام الاجتماعي الذي أتت لتخدمه.

(وائل حلاق – ما هي الشريعة؟)

الشريعة كأيديولوجيا

بدأت أولى بوادر الخلاف والانقسام حول الشريعة في عهد الدولة المهدية، فقد ابتدأ المهدي دعوته بإلغاء المذاهب الإسلامية، وأضاف أصلًا جديدًا إلى أصول التشريع المستقرة عند المسلمين، وهو التشريع عن طريق: (الإلهام، والكشف، والهواتف، والحضرات).

فصارت مصادر التشريع هي: القرآن، والسنة، ومنشورات المهدي. وبذلك آلت رئاسة القضاء العليا إلى الإمام المهدي، على عكس ما كان عليه الأمر من استقلالية الشريعة كمنظومة مجتمعية، واستقلال القضاة والمحاكم في المملكة السنارية.

إعلان

ويُعتبر منشور قواعد الأحكام الصادر عن الإمام المهدي نموذجًا جيدًا لعقلية التشريع التي سادت خلال تلك الفترة وباستخدام المهدي وخليفته من بعده اجتهادهما القائم على المنشورات كمصدر ثالث للتشريع، بدأت عقيدة المهدية تظهر بوجهها الأبرز، مكوّنة ثقافة جديدة في سيرورة تطبيق الشريعة في السودان، وهي الثقافة القائمة على استيلاد أيديولوجيا محددة، أو فلنقل: نسق فكري خاص يقوم على فهم مخصوص للشريعة، يستمد حجّيته من تفسير المهدي ومن بعده خليفته للنصوص القرآنية والحديثية.

إذ بإسقاطهما إرث المسلمين الفقهي، الذي بُنيت قواعده عبر مسيرة طويلة من الاجتهاد، والذي ولد إطارًا فضفاضًا أعطى الشريعة استقلاليتها وحيويتها في مجتمعات المسلمين، فإنهما أسّسا لخلاف عميق في البنية الإسلامية، كانت نتيجته انفصال طبقة العلماء، التي نمت طوال عهد الحكم التركي المصري في السودان، عن المهدية.

بل وقادت هذه الطبقة ثورة تفسيرية مضادة، ترتكز إلى الفقه التقليدي المعروف بين جماهير المسلمين، لتحارب المهدية برؤية مضادة من داخل الدين الإسلامي.

ورغم هذه المعركة الحادة، ظل الخلاف بين الفريقين محصورًا حول الطريقة المثلى لتطبيق الشريعة الإسلامية.

كيف نشأ الصراع على الشريعة

أحدث المستعمر الإنجليزي انقلابًا حقيقيًا في المجتمع السوداني، وذلك بهدمه بنيان الشريعة الذي ظل يحكم السودان قرونًا متطاولة.
وكعادة الاستعمار، كان الإنجليز يعتقدون أن الشريعة لا تصلح لإدارة الدولة الحديثة، بل إن المجتمعات التي جاؤوا إليها مجتمعات غارقة في الظلام، حسبما لخّص القس سبنسر تريمنجهام في كتابه "الإسلام في السودان":

"كان موقف البريطانيين منذ البداية اعتبار السودان شعبًا مستغَلًا متخلفًا."

ولذلك ابتدأ البريطانيون بتشريع قوانين حديثة جلبوها من الهند وبريطانيا، شيدوا بها نظامًا قضائيًا حديثًا.
لكنهم كانوا من المكر والدهاء بحيث لم يرغبوا في استفزاز المسلمين، فأقاموا نظامًا آخر موازيًا، لكنه أقل أهمية واهتمامًا، وأوكلوا إليه مهمة القضاء الشرعي للنظر في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين.

إعلان

وهكذا نجح المستعمر في ترسيخ فكرة الثنائية في القضاء، وفي بذر النظرة الاحتقارية لكل ما مثّلته الشريعة من نظام ومصادر للتشريع.

بدأت معركة تطبيق الشريعة مباشرة بعد خروج المستعمر، بين نخبةٍ تشربت مبادئ القانون الغربي ونُظمه الأخلاقية، وبين طائفة إسلامية كانت ناشئة، تستشعر في نفسها ضعف البدايات، فلجأت إلى تحالف تتناصر به في مواجهة البيئة المتغرّبة، المتقوية بأجهزة الدولة وسلطانها.

وكان أهم ما ميّز الصف الإسلامي ميزتان ستكونان لاحقًا مجال الصراع حول الشريعة مع القوى العلمانية:

الميزة الأولى: اعتماد التيار المركزي عند الإسلاميين بشكل كلي على الدولة لإحداث التغيير الاجتماعي، وأن نظريته للإصلاح تقوم على التمكّن من السلطان السياسي، ومن ثمّ فرض الإصلاح من أعلى، بالتي هي أحسن أو حتى بالتي "هي أخشن" إن توفرت الفرصة لذلك.
وقد استند بعضهم في تبرير هذه الرؤية إلى أثرٍ ورد عن سيدنا عثمان بن عفّان وشاع عندهم على أنه حديث نبوي، وهو:

"إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن."

وعلى كلٍّ، فقد استشعرت النخبة العلمانية خطورة هذه الفئة، التي تريد منازلتها فيما تعتبره عقر دارها، وهو:

"تمثال الدولة الحديثة الموروثة من الإنجليز."

الميزة الثانية هي حصر المنازلة مع القوى العلمانية حول أطروحة الدستور الإسلامي والقوانين، أو فلنقل: حصر الشريعة في جانبها التشريعي؛ حيث تم توظيفها شعارًا لإحراج القوى السياسية، وخاصة تلك المستندة إلى طائفتي الختمية والأنصار بمرجعياتهم الإسلامية، ومناجزة الحزب الشيوعي الذي كان في قمة عنفوانه في ذلك الوقت.

وطوال الفترة التي أعقبت الاستقلال وحتى قيام ثورة مايو/ أيار في العام 1969، لم تكن الأطروحة واضحة عند الإسلاميين. ويؤكّد استعانتهم بسكرتير أبي الأعلى المودودي، ظفر الله الأنصاري، لوضع مسوّدة الدستور، أن الرؤية حول الشريعة لم تتبلور بعد.

إعلان

على أن ذلك لم يكن سببًا عند الترابي لتأجيل المطالبة بتطبيق الشريعة، إذ يقول:

"ولا يصح تأخير نزول الحق حتى تتوافر كل المباحث العلمية التي تجليه، وتتهيأ من نفسها تصاريف الظروف، بل هدي الدين أن يُسارع إلى الحق ما بانت وجهته العامة، وإلى الخير ما ارتسمت معالمه الأساسية."

نواصل في الحلقة القادمة بحث تطورات الصراع حول الشريعة، وكيف تحوّل النزاع إلى صراع سياسي حاد، وُظّفت فيه الشريعة وقودًا، بينما كان التطور السياسي قد حسم وجهة البلاد منذ أن نصّ دستور العام 1973 على أن الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع في السودان، وبعد توقيع الدكتور الترابي – وزير العدل حينها – على تقرير لجنة مراجعة القوانين في العام 1978، والتي وجدت أن 10% فقط من جملة 286 قانونًا راجعتها اللجنة، كانت بحاجة لتعديل بعض موادها لتتسق مع الشريعة الإسلامية.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • فهم حدود التضامن العربي مع غزة
  • كيكل: ستجدوننا قريباً في موقع المسيرات التي تقصف
  • الأمراض التي قد يشير إليها الطفح الذي يصيب أكبر عضو في الجسم
  • كيف نشأ الصراع على الشريعة في السودان؟
  • مصر أكتوبر: ظهور الرئيس بين قادة العالم يعكس مكانة الدولة ويعزز شراكاتها الدولية
  • العلامة فضل الله: نجدّد دعوة الدولة إلى تفعيل دورها الذي أخذته على عاتقها على الصّعيد الديبلوماسي
  • الخارجية السودانية: بيان نظام ابوظبي ردا على قطع السودان علاقاته معها بائس يدعو للسخرية ويعكس تجاهلًا للقوانين والأعراف الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول
  • بيان من الجالية السودانية بدولة الإمارات العربية المتحدة .. السودان والإمارات.. شعب واحد.. نبض واحد
  • "كلنا واحد" و"الزراعة" و"التموين".. ثلاثية الدولة لضبط الأسواق.. تفاصيل
  • سكان هذه الدولة يبتهجون بالبابا ليو.. "واحد منا"