بنك التصدير والاستيراد يوقّع اتفاقية مع السعودي الفرنسي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع البنك السعودي الفرنسي، يصدر بموجبها بنك التصدير والاستيراد السعودي ضمانات بنكية لصالح البنك السعودي الفرنسي، تُسهل عملية حصول المصدرين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لإتمام عملياتهم التصديرية.
وبحسب بيان للبنك اليوم الثلاثاء، فإنه بموجب الاتفاقية، يضمن بنك التصدير والاستيراد السعودي حتى 80% من حجم التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تصدير منتجات أو خدمات سعودية المنشأ، ويصل حجم الضمان المقدم لمنشأة واحدة حتى 30 مليون ريال.
وأضاف البنك أن الاتفاقية ستستهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم فرص توسع نشاطاتهم التصديرية وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم.
كما تُمثل الاتفاقية إحدى النماذج التي يعمل بها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وذلك لخدمة شريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها التصديرية، كما تساهم الاتفاقية بزيادة نسبة مساهمة القطاع البنكي في تمويل العمليات التصديرية، حيث تتشكل من خلالها للمُصدر السعودي عدة خيارات للوصول للتمويل بغرض التصدير.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن اتفاقية التعاون مع البنك السعودي الفرنسي تأتي استكمالًا لجهود بنك التصدير والاستيراد السعودي لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية، وتمكين نفاذ المنتجات السعودية غير النفطية للأسواق العالمية عن طريق تطوير برامج ومنتجات محفزة وممكنة لقطاع التصدير.
كما أكد أن بنك التصدير والاستيراد السعودي مساعيه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصًا بزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدفات التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي بدر بن حمد السلوم، وذلك بمقر البنك في الرياض، أن الاتفاقية تأتي لتعزيز الدور في دعم صادرات القطاعات الناشئة من المنتجات والخدمات السعودية، التي تُشكل دعامة أساسية لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة الناتج المحلي غير النفطي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 وذلك بفتح آفاق استثمارية جديدة أمام المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية وتحقيق المزيد من النمو للقطاع الخاص".
لتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنک التصدیر والاستیراد السعودی الصغیرة والمتوسطة السعودی الفرنسی
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الهندسية تطلق برنامجا لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة يونيو المقبل
تستعد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، لإطلاق برنامج شامل لتطوير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، بهدف رفع كفاءة المصانع المحلية وتمكينها من المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى تأهيل 400 شركة صناعية في كل من القاهرة والإسكندرية، بواقع 200 شركة في كل محافظة.
وأشار إلى أن عددًا من المناطق الصناعية الأخرى مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الصناعية في برج العرب ستنضم للمرحلة التالية، حيث تم حصر ما يقرب من 500 شركة في العاشر وحدها، و400 شركة في أكتوبر.
وأكد محمد المهندس أن البرنامج لن يتم تنفيذه بأسلوب مركزي تقليدي، بل سيتم تخصيص دورات تدريبية ميدانية في المحافظات والمناطق الصناعية نفسها، لتقليل أعباء الانتقال على الشركات، مع توجيه المحاضرات بشكل يتناسب مع التخصصات الصناعية المستهدفة.
واضاف أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من التدريب يونيو المقبل، وتشمل قطاعات ذات أولوية، منها الصناعات الطبية، الأجهزة المنزلية، الصناعات المغذية للسيارات، والآلات والمعدات، مؤكدًا أن التصنيف القطاعي يساعد على تخصيص محتوى تدريبي أكثر دقة وفاعلية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن تنفيذ البرنامج يتم عبر مركز تحديث الصناعة الذي يمتلك الصلاحيات القانونية للتعاقد مع الجهات الاستشارية الأكثر كفاءة، مما يضمن مستوى أعلى من الجودة الفنية. وبيّن أن غرفة الصناعات الهندسية تعمل على استغلال فروعها بالمحافظات كمراكز تدريبية بالتعاون مع شركاء محليين، مثل بنك مصر في الإسكندرية.
و أكد محمد المهندس أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد، ولا يمكن تحقيق نهضة صناعية حقيقية بدون تأهيل الكيانات الإنتاجية الصغيرة ومساعدتها على مواكبة التطورات التكنولوجية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة