ضبط مخزن بدون ترخيص به سلع غذائية في مغاغة شمال المنيا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة ومركز مغاغة شمال محافظة المنيا، عن ضبط مخزن غير مرخص يحتكر سلع غذائية، بالإضافة إلي تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق.
تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعاروشنت الوحدة المحلية حملة في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، حيث قاد الدكتور محمد حلمى وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة مغاغة، حملة تفتيشية رقابية بالتنسيق مع إدارة تموين مغاغة، استهدفت الأسواق وضبط الأسعار، لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.
أسفرت الحملة عن ضبط مخزن لبيع السلع الغذائية بدون ترخيص وبدون فواتير شراء، كما تم تحرير 11 مخالفة تموينية تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية، بيع السجائر بأسعار أعلى من المقررة.
كما تم ضبط كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة.
ووجه الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة مغاغة، بضرورة استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق وضبط الأسعار، للحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مؤكدا على ضرورة تكثيف الرقابة على المخازن التجارية، ومتابعة حركة تداول السلع الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا مركز مغاغة ضبط مخزن احتكار سلع غذائية الأسواق وضبط الأسعار السلع الغذائیة على الأسواق ضبط مخزن
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة والبنك المركزي يعلنان استمرار خفض التضخم وتكثيف الرقابة على الأسواق
في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أكد اجتماع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي استمرار العمل المشترك للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، باعتباره أحد أهم مؤشرات استقرار الاقتصاد خلال المرحلة الحالية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تولي فيه الدولة أولوية قصوى لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على المواطنين.
تنسيق حكومي نقدي لحماية استقرار الأسعارأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد تأكيدًا واضحًا على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لكافة السياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يعكس التوافق الكامل بين السياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق نتائج مستدامة تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
توافر السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنينوأضاف الحمصاني أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على استقرار الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز الثقة في الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تضغط على سلاسل الإمداد وأسعار السلع.
وأكدت الحكومة أن توفير السلع بأسعار مناسبة يمثل أحد المحاور الأساسية في خطتها لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا والحفاظ على التوازن داخل الأسواق.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية