الحكومة العراقية تنفي علمها بالغارة الأمريكية: تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض للسيادة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
العراق – شددت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء على أن التصعيد الأخير الذي شهدته البلاد، بما يتعلق بالهجوم الأمريكي على منطقة جرف النصر، خطير وفيه تجاوز مرفوض لسيادة العراق.
وقال باسم العوادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة في بيان، إن “الحكومة العراقية تؤكد أنها تتعامل مع التصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقية خلال اليومين الماضيين، على أنه تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية، التي نلتزم، تحت كل الظروف، بصيانتها وحفظها والدفاع عنها، وفقاً للواجبات الدستورية والقانونية للحكومة”.
وأضاف: “ندين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، والذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية، ما يعد انتهاكا واضحا للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر، فالحكومة العراقية هي المعنية حصرا بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين، وهو حق حصري لها، ولا يحق لأية جهة خارجية أداء هذا الدور نيابة عنها، وهو أمر مرفوض وفق السيادة الدستورية العراقية والقانون الدولي”.
وتابع: “نؤكد أن وجود التحالف الدولي في العراق، هو وجود داعم لعمل قواتنا المسلحة عبر مسارات التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارة، وأن ما جرى يعد تجاوزا واضحا للمهمة التي تتواجد من أجلها عناصر التحالف الدولي لمحاربة داعش على الأراضي العراقية؛ لذلك فإنها مدعوة إلى عدم التصرف بشكل منفرد، وأن تلتزم بسيادة العراق، التي لا تهاون إزاء خرقها بأي شكل كان”.
ولفت إلى أن “الحكومة العراقية تشدد على أنها الجهة المسؤولة دستوريا، عن رسم وتنفيذ سياسات الدولة، وحفظ النظام والاستقرار، والدفاع عن الأمن الداخلي، وأن أي عمل أو نشاط مسلح يتم ارتكابه من خارج المؤسسة العسكرية، يعد عملا مدانا ونشاطا خارجا عن القانون، ويعرض المصلحة الوطنية العليا للخطر، وأن أية عناصر مسلحة أو غيرها لا تلتزم بهذا المبدأ فإنها تعمل بالضد من المصلحة الوطنية العليا، وستتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالح العراق العليا”.
وأكد المتحدث أن “القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه القوات المسلحة كافة، وجميع الأجهزة الأمنية، للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وفرضه، وعدم السماح لأية جهة أن تخلّ أو تضرّ بأمن البلد واستقراره، الذي تحقق بتضحيات آلاف الشهداء من أبناء شعبنا وقواتنا الأمنية البطلة، بمختلف صنوفها، لذا فالحفاظ عليه مسؤولية الجميع ولا يجوز لأية جهة التفريط به، بأي حال من الأحوال”.
يأتي ذلك، بعدما أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الأربعاء أنه شن “ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق”.
وأضاف في بيان أن “الضربات كانت ردا مباشرا على الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران”.
ونقلت فرانس برس عن مصادر أمنية تأكيدها مقتل 5 عناصر على الأقل من فصيل عراقي مسلح فجر الأربعاء في الضربات الأمريكية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
لا تزال الحكومة العراقية مستمرة في العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003، رغم زوال أسبابه القانونية والواقعية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء أموال العراق تحت وصاية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد أن سدد العراق جميع تعويضات غزو الكويت في عام 2021، وأُغلق ملف المطالبات الدولية بقرار أممي في 2022.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن بقاء الحساب العراقي تحت السيطرة الأميركية لا يخدم الاستقرار المالي في البلاد، بل يضاعف الضغوط على سعر صرف الدينار، ويكرّس التبعية النقدية لسياسات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح العراق، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة بسبب تأخر أو تقنين تحويلات الدولار من الاحتياطي الأميركي إلى المصارف المحلية.
ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
واستندت التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بيانات من البنك المركزي العراقي تُظهر أن أكثر من 97% من الاحتياطات الأجنبية مودعة بالدولار، ما يجعل العراق عرضة مباشرة لسياسات الفيدرالي الأميركي وقرارات وزارة الخزانة، وهو أمر وصفه بعض المحللين بـ”الاحتلال النقدي غير المباشر”، فيما دعت أصوات نيابية إلى ضرورة التحرر منه عبر تنويع العملات الأجنبية المعتمدة.
واستعادت مدونات متخصصة تجربة النرويج في إنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية خارج الحسابات التقليدية، وهو ما عدّه اقتصاديون عراقيون نموذجاً ملائماً لحالة العراق النفطية، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي الـ100 مليار دولار، دون أن ينعكس بشكل فعلي على التنمية أو الاستدامة، بسبب غياب أدوات الحوكمة والتخطيط بعيد المدى.
وذكرت تقارير دولية أن العراق يظل حتى اللحظة واحداً من الدول القليلة التي تضع أموالها النفطية في حسابات دولية تحت رقابة خارجية، رغم أنه لم يعد خاضعاً لأي برنامج للتعويض أو العقوبات، وهو ما دفع مختصين للمطالبة بمراجعة الأطر القانونية في مجلس الأمن، بما يضمن عودة السيادة الكاملة على القرار المالي والاقتصادي.
وانتشرت على وسائل التواصل دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق الإصلاح المالي، حيث كتب أحد المدونين: “ليس من المعقول أن تُصادر أموال العراق بقرار أممي انتهى مفعوله قبل ثلاث سنوات!”، فيما نشر آخر: “استقلال العراق يبدأ من استقلال قراره المالي.. لماذا لا نمتلك شجاعة الخروج من عباءة الدولار؟”.
وشدد اقتصاديون على أن تحقيق السيادة المالية لا يتطلب فقط قرارات فنية من المصرف المركزي، بل إرادة سياسية موحدة، ودعماً من البرلمان، ومفاوضين محترفين في المحافل الدولية، خصوصاً مع مجلس الأمن وصندوق النقد، بما يعيد للعراق هيبته كدولة ذات موارد ضخمة وموقع إقليمي لا يُستهان به.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف