مصادر تتحدث عن تحركات حوثية لتصفية رئيس نادي المعلمين والمعلمات «أبو زيد الكميم»في صنعاء
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
اتهمت مصادر عاملة في قطاع التعليم في اليمن الحوثيين بالسعي إلى تصفية رئيس نادي المعلمين والمعلمات «أبو زيد الكميم» المعتقل منذ ما يزيد على ستة أسابيع بعد رفضه التراجع عن قيادة التحركات المطالبة بصرف رواتب المعلمين المقطوعة منذ أكثر من سبعة أعوام، وأكدت أنه نقل إلى العناية الفائقة في أحد مستشفيات صنعاء بعد تدهور حالته الصحية.
وبحسب المصادر فإن الحالة الصحية لرئيس النادي تدهورت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير وتم نقله من الزنزانة إلى مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء. ونقلت عن عاملين في المستشفى القول إن الرجل يعاني من ارتفاع السكر وأصيب بغيبوبة وأصبح غير قادر على الوقوف.
وربطت المصادر بين حالة الكميم ونوعية الأدوية التي تقدم له في سجن الحوثيين بعد أن رفض مقايضة حريته بالتوقف عن قيادة النادي والاحتجاجات المطالبة بصرف رواتب المعلمين.
وبحسب ناشطين يمنيين، تعرض الكميم منذ اليوم الأول لاعتقاله لتعذيب ممنهج في سجن الحوثيين أدى إلى تردي حالته الصحية ودخوله في غيبوبة وتم إسعافه قبل أيام وإدخاله العناية المركزة في حالة حرجة.
ويؤكد الناشطون أن قدميه عجزتا عن الحركة قبل نقله للمستشفى، ورجحوا قيام سلطات السجن الحوثي بإعطائه أدوية غير أدوية السكر التي يحتاجها، وأن التهمة التي وجهت إليه أنه «صهيوني»، مع أن كل مطالبه تتمثل في صرف مرتبات المعلمين.
حبس تعسفي
وكان نادي المعلمين اليمنيين أكد أن المحامين حصلوا على أمر من النائب العام المعين من الحوثيين بالإفراج عن الكميم إلا أن مخابرات الحوثيين رفضت تلك التوجيهات، وذهبت نحو التهديد بمحاكمته بتهمة مقاومة سلطاتهم عندما رفض تسليم نفسه دون وجود أمر من النيابة قبل أن تقتحم عناصرهم منزلة بالقوة وتطلق الرصاص على سكانه. وحمل النادي الجماعة المسؤولية عن حياة وسلامة الكميم الذي اعتقل في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومعه ثلاثة من قادة النادي.
من جهتها أكدت حياة منصر نائبة رئيس النادي أن الكميم لم يستسلم ولم يفرط بحقوق المعلمين، وأنه رفض التعهد بالانسحاب من قيادة النادي ولهذا رفض الحوثيون أوامر نائبهم العام بالإفراج عنه، مشيرة إلى أنه لا توجد تهمة يعاقبه عليها القانون.
ودعت منصر جميع العاملين في قطاع التعليم إلى التكاتف مع قيادة النادي حتى إطلاق سراح رئيسه ورئيس فرع النادي في محافظة ريمة إبراهيم جديب ورئيس فرع النادي في محافظة المحويت ناصر قعيش والمسؤول التنفيذي محسن الدار.
وأكدت أن قيادة النادي لن يهدأ لها بال إلا بخروجهم من السجن وقالت إنهم سيعملون بجد للحفاظ على هذا البناء القوي الممتد، وسيكون النادي سببا في صرف رواتب جميع الموظفين وسينتصر المعلمون.
القيادية في نادي المعلمين والمعلمات تعهدت بعدم السكوت أو التنازل عن كل المطالب وانتهاج الطرق والوسائل المشروعة والقانونية لتحقيقها، مؤكدة أن المعلمين والمعلمات ذاقوا الأمرين طوال السنوات الماضية بسبب قطع الحوثيين رواتبهم، وتمسكت بمطالب المعلمين بصرف رواتبهم بانتظام مع التسويات والعلاوات وبأثر رجعي عن السنوات الماضية.
تهديد بالقتل
في سياق آخر، أعلن أدباء وناشطون ومثقفون يمنيون تضامنهم مع الأديب عبد الوهاب الحراسي عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين تجاه التهديد بالقتل الذي تلقاه على خلفية دفاعه عن حق المعلمين في الحصول على رواتبهم.
وفي بيان وقعه العشرات، ذكروا أن الحراسي تلقى تهديدا عبر اتصال هاتفي كما نقل التهديد له أيضا أحد زملائه في مكتب التربية والتعليم على ذمة منشور له يطالب بالإفراج عن قيادة نادي المعلمين المعتقلين على ذمة مطالبتهم بصرف رواتبهم المقطوعة من قبل الحوثيين منذ ما يزيد على سبعة أعوام.
وحمل المتضامنون سلطة الحوثيين مسؤولية حماية الحراسي من أي مكروه قد يتعرض له هو وأفراد أسرته على خلفية ممارسته لحقه الدستوري والقانوني في التعبير عن الرأي وبما يخدم رسالته الحقوقية والوطنية المكفولة بالدستور والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها البلاد. وشدد البيان على ضرورة أن تتعامل سلطة الحوثيين بجدية مع التهديدات، والتحقيق مع مصدرها والتصرف بحزم في وجه هذا السلوك غير الدستوري.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«حين تتحدث إثيوبيا… يسقط القناع عن سدٍّ لا يملك من الصمود إلا صخب التصريحات»
من هروبٍ سياسي إلى فضيحة هندسية… كيف انكشف سدّ النهضة أمام أول اختبار جاد؟
يحدث أن يعلو ضجيج الدول حين يهبط منسوب قوتها، ويحدث أن يكثر الاتهام حين يضيق هامش الحقيقة. اليوم، تقف إثيوبيا على منبر من خشبٍ رخو، تصرخ في وجه القاهرة وتلقي الحجارة على النيل، بينما يتساقط الطين من بين أصابعها كاشفًا ما حاولت إخفاءه لسنوات: فشل إدارة أكبر مشروع مائي في القارة، وانهيار أسطورة “السيادة على النهر” أمام أول امتحان هندسي حقيقي.
المفارقة أن من يتهم مصر بزعزعة الاستقرار هو نفسه من فشل في ضبط بوابات سدّه، فاضطر إلى فتحها دفعة واحدة، فغرقت أراضٍ سودانية ولامست السيول الحدود المصرية… في مشهد كان كفيلًا بتعرية الرواية الإثيوبية من جذورها.
البيان الإثيوبي الأخير لا يعكس قوة، بل يفضح توترًا واضحًا. فمن يملك إدارة آمنة لأحد أكبر السدود في العالم لا يحتاج إلى اختراع “عدو خارجي”. وإثيوبيا تعرف جيدًا أن فتح بوابات السد بشكل متزامن - دون تنسيق مسبق مع دول المصب - ليس مجرد “إجراء طبيعي”، بل كارثة هندسية كشفت هشاشة الإدارة ونسفت ادعاء أن “السد آمن ولا يهدد أحدًا”.
تصعيد الخطاب ضد القاهرة محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن الأسئلة الحقيقية داخل إثيوبيا:
لماذا لم تعمل منظومة التحكم كما أعلنت أديس أبابا؟
لماذا غمرت المياه مساحات سودانية؟
ولماذا تبيّن أن التخزين تمّ من دون تقدير هيدرولوجي علمي؟
لأعوام، قدمت إثيوبيا نفسها كدولة تحسن إدارة النهر وتستغل مواردها بكفاءة، لكن الواقع أثبت عكس ذلك: المشروع الذي روّج له كرمز للنهضة بات مصدر قلق إقليمي لأن المسؤولين عنه لم ينجحوا حتى في التحكم في بواباته.
وحين تعجز دولة عن إدارة بوابات سدّ، كيف تطلب من مصر - التي يعيش شعبها كله على شريط مائي واحد - أن تطمئن إلى مستقبلها المائي بأنه “في أيدٍ آمنة”؟
منذ البداية، قالت مصر ما أثبتته الأحداث: غياب الدراسات الفنية كارثة، والتخزين الأحادي تهديد وجودي، والسد بلا اتفاق يجعل مياه النيل رهينة إرادة سياسية متقلبة وإدارة هندسية مرتبكة.
اليوم، لا تحتاج مصر إلى خطاب دفاعي، فالوقائع جاءت من داخل السد نفسه. الرواية المصرية كانت الأكثر واقعية، والأقرب إلى العلم، والأدق فهمًا لطبيعة النهر.
أما لماذا تصعّد إثيوبيا الآن؟
فلأن الخرطوم بدأت تسأل،
ولأن الداخل الإثيوبي المثقل بالصراعات يحتاج “عدوًا جاهزًا” يعلّق عليه إخفاقاته،
ولأن المجتمع الدولي بدأ يدرك أن التلاعب بنهر دولي لن يستمر بلا ثمن.
إثيوبيا تعرف أن فتح البوابات كشف المستور، وأن التوتر المائي قادم، وأن العالم لم يعد يصدق خطاب “السيادة على النهر” حين يكون المقابل غرق أراضٍ في دولتين مشاطئتين.
ما لا تدركه إثيوبيا أن مصر لا تُدار بردود فعل، بل باستراتيجية تراكمية: عمل سياسي ودبلوماسي متواصل، توثيق فني وبيئي، تحالفات دولية، وإدارة ملفّ المياه باعتباره الأمن القومي الأول.
مصر لا تهدد… لأنها لا تحتاج إلى التهديد.يكفي أنها تملك ورقة واحدة ثقيلة: الحق الطبيعي والتاريخي الذي يثبته العلم قبل السياسة.
لن تغيّر البيانات الحادة من حقيقة أن النيل نهر مشترك، ولا من ضرورة الاتفاق الملزم، ولا من أن استمرار التصرف الأحادي سيُعيد المنطقة إلى معادلة خطيرة لا يريدها أحد.
السؤال الذي يجب أن يُطرح في أديس أبابا:
هل تصلح السياسة بديلاً عن الهندسة؟
وهل تُدار أنهار الدول بالصراخ؟
وحتى يحدث ذلك، ستبقى مصر متمسكة بحقها، ثابتة في موقفها، واثقة من روايتها… لأن من يعرف قيمة النيل لا يُفرّط، ومن يعرف خطورته لا يغامر، ومن يعرف التاريخ يدرك أن الحضارات النهرية تنهار حين يُدار النهر بمنطق صبياني لا يليق بدول تزعم النهضة.
محمد سعد عبد اللطيف، كاتب وباحث في الجيوسياسة والصراعات الدولية
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية