وزير العدل الجزائري: تعميم الرقمنة في كافة القطاعات خيار إستراتيجي لمكافحة التزوير
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، حرص بلاده على تجسيد مسعى تعميم الرقمنة، باعتبارها خيارا استراتيجيا وعاملا محوريا في مكافحة ظاهرة التزوير.
وأوضح طبي، خلال رده على استفسارات النواب المطروحة أثناء جلسة مناقشة مشروع قانون مكافحة التزوير بالغرفة الأولى للبرلمان، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حريص على تجسيد مسعى بلوغ الرقمنة الشاملة لكل القطاعات.
وأضاف أن الرئيس الجزائري حدد آجالا ومدة زمنية لتجسيد هذا المسعى الاستراتيجي الذي يعد عاملا محوريا للتصدي ل ظاهرة التزوير التي تمس بالنسيج الاجتماعي.
وأشار إلى أن للرقمنة عدة مزايا من أبرزها المساهمة في المحافظة على سلامة الوثائق الإدارية، والتأكد من مصادر إصدارها وشفافية التعاملات، مشيرا إلى أن العمل جاري لمنح كل وثيقة إدارية رقم خاص بها وذلك بغية حمايتها من محاولات التزوير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجزائر عبد المجيد تبون
إقرأ أيضاً:
لضبط التزوير.. إطلاق مشروع مشترك بين السجل المدني والنيابة العامة
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية إطلاق مشروع “الانطلاقة” لمنع “المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد” بالتعاون مع النيابة العامة، وذلك عقب الإعلان عن 34 ألف قيد عائلي يشتبه بتزويرها لصالح أجانب.
وفي 7 ديسمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة حبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني في سبها، إضافة إلى متهمين اثنين آخرين، حبسًا احتياطيًّا على ذمة التحقيق، وذلك لضلوعهم في ارتكاب جرائم تزوير واسعة النطاق استهدفت المساس بقيودات الأحوال المدنية.
وفي 6 ديسمبر، أفاد مكتب النائب العام بحبس موظف بمكتب السجل المدني – الأصابعة احتياطيًا، على خلفية اتهامه بتزوير 7 قيود عائلية لصالح أجانب.
وقال مكتب النائب العام إن الوثائق المزوَّرة قد استُعملت للحصول على 20 رقمًا وطنيًّا لأفراد أسر هؤلاء الأجانب.
وفي 5 ديسمبر، أعلنت النيابة حبس مسؤولين اثنين من مصلحة السجل المدني – تاجوراء بتهمة تزوير قيود عائلية.
وبحسب النيابة العامة فإن موظفا السجل المدني والشؤون المحلية، تعمدا تزوير بيانات 16 قيدًا عائليًّا في دفاتر مكتب السجل المدني – تاجوراء.
كما سهل المتهمان، حصول 45 أجنبيًّا على أرقام وطنية رتّبت انتفاعهم بحقوق متولِّدة عن المواطَنة.
وفي 4 ديسمبر، أعلن النائب العام حبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني – سرت احتياطيًّا على ذمة التحقيق.
وقال المكتب إن الموظف المعنيَّ تعمد تزوير بيانات 14 قيدًا عائليًّا ترتب عليها حصول 135 أجنبيا على أرقام وطنية.
وفي 3 ديسمبر، أعلن مكتب النائب العام حبس موظف بالسجل المدني صرمان و4 آخرين بتهمة تزوير قيود عائلية لغير المواطنين.
ووفقًا لمكتب النائب العام فإن موظف السجل المدني زور 9 قيودات عائلية لأجانب، ومكن 36 أجنبيًّا من الحصول على أرقام وطنية.
كما تمكن المتهمون وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات من الحصول على 85 ألف دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية في الفترة من 2012 حتى 2025.
كما أعلنت النيابة العامة حبس شخص أجنبي احتياطيًا، واتخذت إجراءات لملاحقة مسؤول سابق بمصلحة الأحوال المدنية ببنغازي، لتورطهما في واقعة تزوير ورشوة للحصول على الرقم الوطني الليبي.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية