الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يبحث فرص زيادة الاستثمارات البحرينية بمصر
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
التقي حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد بحريني برئاسة الشيخ سالمان بن خليفة ال خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني للمملكة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لبحث فرص زيادة الاستثمارات البحرينية بمصر، وتعميق الشراكة الاستثمارية المصرية- البحرينية، وذلك على هامش انعقاد اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وضم الوفد البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شئون مجلس الوزراء، والسيدة/ نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، و عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدي جمهورية مصر العربية، و سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، و خالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي، والشيخ عبدالله بن خليفة ال خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ممتلكات البحرين القابضة.
وأكد حسام هيبة على عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وحرص الهيئة على المساهمة في تطوير هذه العلاقات إلى مستوى يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أهم تطورات بيئة الاستثمار وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما استعرض مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية، ومن أهمها تجاوز صافي تدفق الاستثمار الأجنبي ١٠ مليارات دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.
وبحث الجانبان إقامة منتدى الأعمال المصري البحريني، لبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة، وزيادة حجم الاستثمارات البحرينية في مصر، والذي بلغ 3.2 مليار دولار تتوزع بين 216 مشروعا، وتحتل بذلك المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصريه.
كما ناقش الجانبان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المقترحة لتعزيز حركة الاستثمار بين الجانبين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: مصر أصبحت أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الإنتاجية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات مدروسة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية، مستندة إلى محورين رئيسيين يشملان الإصلاحات التشريعية الجادة وعلى رأسها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والإصلاحات الإجرائية العميقة في المنظومة الجمركية، بما انعكس مباشرة على خفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الشاهد أن الجهود الحكومية في ملف الإفراج الجمركي أسفرت عن خفض زمن الإفراج إلى 5.8 يوم في يونيو 2025، مقارنة بالمعدلات السابقة، بما حقق خفضًا في الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير نحو 1.5 مليار دولار حتى الآن، مع استهداف الوصول بنهاية العام الجاري إلى يومي عمل فقط، وهو ما سيؤدي إلى خفض 90% من الوقت والتكلفة وتوفير ما يقرب من 2.1 مليار دولار، لافتا ان ذلك يعد تطور غير مسبوق يخدم الصناعة والتجارة والاستثمار على حد سواء.
وفى السياق ذاته ، أضاف " الشاهد " أن العمل المنتظم خلال أيام الإجازات كان له أثر بالغ في تسريع الإجراءات ، حيث تم تنفيذ 92.850 إجراءً جمركيًا خلال 41 يوم إجازة في العام الجاري، بما يعكس تحوّلًا حقيقيًا نحو ثقافة العمل المستمر لخدمة مجتمع الأعمال.
تعزيز التنافسية
وأشار رئيس غرفة الجيزة إلى أن هذه الإصلاحات الإجرائية تتكامل مباشرة مع ما أتاحه قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 من منظومة متكاملة للحوافز والضمانات، وعلى رأسها الحوافز الضريبية، وتيسير إجراءات التأسيس، وتثبيت قواعد عدم التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح، وهو ما شكّل معًا بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وتنافسية، وجعل مصر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الإنتاجية وليس فقط المالية.
كما ثمّن الشاهد الجهود الخاصة بتعزيز التنافسية عبر تخفيض الرسوم غير الجمركية، مشدداً على أن تكامل الإصلاح التشريعي الذي أرساه قانون الاستثمار مع الإصلاح الإجرائي في المنظومة الجمركية والفنية هو ما يخلق الأثر الحقيقي على أرض الواقع، ويحوّل الحوافز من نصوص قانونية إلى عائد اقتصادي مباشر يشعر به المستثمر والمصنّع والمستورد والمصدر.
واختتم رئيس غرفة الجيزة التجارية تصريحاته بالتأكيد على أن الغرفة، بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، تدعم بقوة هذا المسار الإصلاحي، وتعمل على تعظيم الاستفادة من مخرجاته، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية لإعادة تموضع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي، في ظل ما تشهده من تطوير تشريعي، ولوجستي، وفني متكامل.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة