حجر في اليابسة!!
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أطياف
صباح محمد الحسن
حجر في اليابسة!!
قال الطاهر حجر، رئيس تجمع «قوى تحرير السودان»، إن من وصفهم بأعضاء مجلس السيادة الشرعيين سيعقدون اجتماعاً قريباً ليتخذوا قرارات حاسمة تجاه «القضايا الوطنية الكبرى»، وقد يكون من بينها إعفاء رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان من منصبه.
وكان سيكون الخبر حدثاً وطنياً مشرفاً تتناقله وكالات الأنباء العالمية والمحلية يظهر فيه الطاهر حجر بطلاً سودانياً باراً بوطنه إن صدر منه هذا الحديث في اليوم الثاني من قرارات الفريق عبد الفتاح البرهان الانقلابية في يوم 25 أكتوبر 2021م
كان الشعب في حاجة ملحة لأن يسمع ما قاله حجر أمس: (إن جميع القرارات التي يتخذها المجلس السيادي الانتقالي بتشكيلته الحالية، هي قرارات باطلة وغير شرعية، لأن المجلس في الأساس يجب أن يتكون من 14 عضواً)،
وكان الشعب في حاجة أكثر وقتها أن يعزز الطاهر حجر حديثه أن مجلس السيادة لديه لائحة داخلية تحدد النصاب القانوني اللازم لاجتماعات المجلس بتسعة أعضاء، وقراراته يجب أن تصدر بموافقة عدد محدد لا يقل عن تسعة أعضاء
جاء الطاهر متأخراً حيث لا تجدي هنا (خير من أن لا يأتي) فالذين تم إبعادهم عن المجلس بشكل غير شرعي إن اجتمعوا لن يغيروا في الواقع شيئاً، فالطاهر حجر يقول إنهم يجتمعون لإعفاء البرهان من منصب رئيس مجلس السيادة علهم يستطيعون بذلك إنقاذ ما يمكن إنقاذه في البلاد.
قال كل هذا بعد أن تمت إقالته من قبل البرهان الذي كان يجلس حجر بجواره صامتاً لا يحرك ساكناً و لا يُسّكِن متحركاً منذ قرار انقلابه وحتى بداية الحرب التي فرقت بينهما في الميدان وهذا يعني أن الرجل كان يتفق مع البرهان في رؤيته السياسية وخطته الانقلابية ضد الحكومة الشرعية، أي ضد استقرار البلاد وضد الشعب نفسه الذي لولا الانقلاب لما كان عاش ثمانية أشهر حسوماً
قرار انقلابي كل من صفق للبرهان وقتها وسنده وآزره ودعمه وآواه هو شريك في الانقلاب الذي يجعله شريكاً في هذه الحرب
فإن كان حجر يرى أن الجنرال لا يملك الحق في إقالته فالشعب أعفى البرهان مسبقًاً منذ انقلابه وأصبح لا يملك الحق أن يكون رئيساً لا للمجلس ولا للبلاد ولا حتى قائداً للجيش فبقرار الحرب ونتائجها الكارثية لا يمكن أن يتم إنقاذ ما تبقى من البلاد باجتماع يعزل البرهان من منصبه لأن ذات الاجتماع الذي يقرر تجريده يكون أقر فعلاً واعترف بأنه كان قبل الاجتماع رئيساً لمجلس السيادة وأن كل القرارات التي أصدرها حتى ساعة الاجتماع هي صحيحة بما فيها قرار إعفاء الطاهر حجر وأن الاجتماع يهدف لإبعاده من منصب كان موجوداً فيه!!
ويحمد لحجر موقفه الشجاع من الحرب وأنه اختار رفع العلم الأبيض للسلام وقال رأيه بصراحة لا لهذه الحرب العبثية
لكن يبقى البرهان ومجلسه الانقلابي ليس لهم شرعية ولا وجود لأن البرهان (معفي) منذ زمن بعيد، وإن عملية إبعاده الآن يجب أن تكون عملية إستئصالية الطاهر حجر ليس واحداً من الذين سيقومون بها، دقيقة للغاية ونجاحها يعني تعافي الجيش والوطن إلى الأبد
لذلك أن حسابات حجر وغيره مع البرهان يجب أن لا تكون تحت لافتة الوطن الذي لفظ البرهان بعيداً، حيث لا يفيد حجر أن يلقي بحجرٍ في اليابسة!!
طيف أخير:#لا_للحرب
وتوت قلواك ما بينه والحركات وأردول يجعله كريماً للحد الذي يقدم فيه الدعوة على بقايا الموائد للذين يقفون حيارى على قارعة الطريق السياسي.
الجريدة
الوسومأردول أطياف السودان الطاهر حجر انقلاب 25 اكتوبر توت قلواك حرب 15 ابريل صباح محمد الحسن عبد الفتاح البرهان مجلس السيادةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أردول أطياف السودان الطاهر حجر انقلاب 25 اكتوبر توت قلواك حرب 15 ابريل عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة مجلس السیادة الطاهر حجر یجب أن
إقرأ أيضاً:
6 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع للوزير الأسبق “الطّاهر خاوة”
أدانت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة”. بـ 6 سنوات حبسا نافذا مع إيداعه الحبس في الجلسة. ومصادرة كل الارصدة البنكية، في قضية تتعلق وقائعها بالفساد المالي.
وتوبع الوزير السابق الطاهر خاوة الذي كان موقوفا لسبب اخر، في قضية فصل فيها القضاء قبل أشهر. أمام ذات الهيئة القضائية عن تهم قبول مزية غير مستحقة. استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، في قضية منح حظيرة بالعاصمة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايير سنتيم. كما يتابع في نفس القضية المتهم الثاني “ب.محمد” .
وتأتي المتابعة القضائية هذه بعدما استأنف المتهم ووكيل الجمهورية لدى رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد الحكم الابتدائي. حيث سلط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون في حق المتهم “طاهر خاوة”. كما تم في نفس القضية الحكم على المتهم الثاني المدعو “ب.محمد” الذي تم إدانته امام المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.
وقائع القضيةوفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق ” الطاهر خاوة “. بعد أن وعده بمنحه حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من أجل إستغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وخلال استجواب المتهم “الطاهر خاوة ” في محاكمته السابقة من طرف هيئة المحكمة خلال مثوله، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا.
وأقر أن تعامله كان مع أبناء المتهم “محمد” وهذا سنة 2013، حيث قام ببيع مسكن ملك له بولاية باتنة اشتراه عن طريق قرض بنكي من بنك البركة بمبلغ 900 مليون سنتيم. بموجب عقد بالبيع حرره عند الموثق، لصالح ابنه “هشام ” ودفع له نصف المبلغ. أما المبلغ المتبقي والذي لم يستطع دفعه فقد تم تحرير عقد اعتراف بدين بخصوصه.
قضية جديدة ثانيةوتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية، تتعلق بتهم فساد للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة”. الذي سبق وأن تم إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
كما كان قبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق “محمد سلاماني” في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا. قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور