«شكري» يؤكد الموقف المصري القائم على رفض أية محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج القطاع
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكد وزير الخارجية سامح شكري، على الموقف المصري القائم على رفض أية محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة تحت أي ذريعة من الذرائع، وضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع؛ لوضع حد للكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، فضلًا عن ضرورة التحرك الجاد من قبل الأطراف الدولية؛ لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجراه وزير الخارجية، أمس الجمعة، مع وزير الشئون الأوروبية والخارجية لجمهورية ألبانيا إيجلي حساني.
وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الاتصال الهاتفي تناول تطورات الأزمة في قطاع غزة والجهود الدولية والإقليمية الرامية للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، والتعامل مع التداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييم حول سبل تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة وًوضع حد لها، حيث أكد الوزير شكري على تعويل مصر على دور ألبانيا في ضوء عضويتها الحالية في مجلس الأمن، في دعم المبادرات والجهود الرامية للدفع بوقف فوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وتحقيق النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى أبناء القطاع.
كما أكد «شكري» على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتنفيذ قراره الصادر يوم 15 نوفمبر الجاري بشأن إقامة هدن وممرات إنسانية.
من جانبه.. أعرب وزير الشئون الأوروبية والخارجية لجمهورية ألبانيا، عن تقديره لجهود مصر لاحتواء الأزمة والحد من تداعياتها، وكذلك لدورها في الوصول لاتفاق الهدنة الإنسانية الحالي في قطاع غزة، فضلًا عن دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخروج الرعايا الأجانب.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور، خلال الأيام القادمة، لدعم جهود احتواء الأزمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سامح شكري تهجير الفلسطينيين قطاع غزة وزير الخارجية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يتباحث مع العفو الدولية ودعوات لإصلاحات حقوقية
أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مباحثات في دمشق مع وفد من منظمة العفو الدولية تناولت قضايا حقوقية مشتركة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت قبل نحو أسبوعين إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة نحو تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة والتعويض لمعالجة إرث البلاد المدمر من الانتهاكات، وأن تطبّق فورا إصلاحات تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.
وشدّدت المنظمة على وجوب إشراك الضحايا وذويهم في مسار العدالة وكشف مصير المختفين قسرا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم عبر محاكمات عادلة وشفافة، مع ضرورة إصلاح قطاعي القضاء والأمن بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وذكرت المنظمة في تقريرها الأخير أن أمام الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع فرصة حاسمة لطي صفحة الماضي وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
ورأس وفد المنظمة كريستين بيكرلي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي اللقاء في إطار سعي الإدارة السورية للحصول على دعم دولي وإقليمي لمعالجة آثار 53 عاما من حكم عائلة الأسد تميزت بالقمع والاضطهاد.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!