لأول مرة الصين تسمح لمواطني 6 دول بدخول أراضيها من دون تأشيرات
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تعتزم الصين السماح لمواطنين من دول، تشمل فرنسا وألمانيا وإيطاليا بدخول البلاد من دون تأشيرة، حيث تتخذ بكين خطوة أخرى، نحو الانفتاح وتسهيل المزيد من التبادلات عبر الحدود، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وستلغي الصين أيضاً متطلبات الحصول على تأشيرة دخول للمسافرين من إسبانيا وهولندا وماليزيا، طبقاً لما أعلنته وزارة الخارجية، الجمعة، وفق وسائل إعلام محلية.
وتسري تلك الخطوة بداية من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، وستستمر حتى نوفمبر 30 (تشرين الثاني) من العام المقبل، وستسمح للمسافرين بغرض الترفيه والعمل والعائلات من تلك الدول، بالبقاء في الصين مدة تصل إلى 15 يوماً من دون تأشيرة، طبقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وجاءت تلك الخطوة من جانب واحد، ما يعني عدم وجود ترتيبات متبادلة بين الصين وأي من الدول الست.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماو نينج: «إن رفع متطلبات التأشيرات يهدف إلى تسهيل التنمية ذات الجودة العالية للخدمات، المتعلقة بحركة الصينيين والأجانب، والانفتاح رفيع المستوى على العالم الخارجي»، وفق تلفزيون الصين المركزي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إنذار شركة بركاء للمياه والطاقة لمخالفتها متطلبات الإفصاح
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا رقم (12/2025) بإنذار شركة بركاء للمياه والطاقة (ش.م.ع.ع)، وذلك لمخالفتها أحكام الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009).
ويأتي هذا القرار بناءً على مخالفة الشركة لأحكام المواد (291)، (293)، و(298) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث تدور طبيعة المخالفة في تخلف الشركة عن الإلتزام بالإفصاح في الوقت المناسب عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بتمديد اتفاقيات شراء الطاقة والمياه مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م)، وكذلك عدم الإفصاح الكامل عن تفاصيل إرساء عقد الطاقة وتحلية المياه بطريقة التقطير الوميضي، بالإضافة إلى إخفاق الشركة في تأكيد أو نفي أو تصحيح المعلومات الجوهرية التي أفصح عنها أحد المساهمين الرئيسين في الشركة. واستندت الهيئة في إصدار هذا القرار إلى المادة (58/أ) من قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/2022)، التي تخوّلها بإصدار العقوبات اللازمة في حال وقوع مخالفات لأحكام الإفصاح.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها بضمان الشفافية والانضباط في السوق المالي، وحماية حقوق المستثمرين من خلال التأكد من التزام الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية في الوقت المناسب، ودعت الهيئة جميع الشركات المدرجة إلى التقيد التام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وشددت على أهمية الإفصاح الدقيق والمباشر بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق.