ما هي معايير اختيار أفكار المشروعات الخضراء والذكية في COP28؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشف السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة القومية للمشروعات الخضراء الذكية، عن معايير اختيار أفكار المشروعات الخضراء والذكية التي تشارك بها مصر في cop28، موضحا أن هناك 23 شرطا يجب الالتزام بها، أبرزها اعتماد المشروع على الطاقة المتجددة، فضلا عن كونه يقلل من الانبعاثات الحرارية، إلى جانب قدرته على إعادة استخدام المخلقات مرة أخرى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن المشروع الذكي يعتمد على التكنولوجيا كونها تمثل المستقبل، مشيرا إلى أنه يجرى مساعدة أصحاب المشروعات الخضراء من خلال شراكات مع مؤسسات وطنية ودولية لضمان نجاح المشروع واستمراره، فضلا عن دعمهم ومساعدته في الحفاظ على الملكية الفكرية للمشروعات.
أهمية شراكات استراتيجيةوأشار إلى أن نجاح أي عمل يكمن في وجود شراكات استراتيجية، مضيفا: «يحق لأي مواطن في كل محافظات مصر بتقديم فكرة أو مشروع أو مقترح يعتمد على الحفاظ على البيئة والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وهذا يزيد من رفع مستوى الوعي البيئى لدى مختلف الأجيال فضلا عن زيادة الدخل الخاص المواطن، المشروعات لها عائد اقتصادي».
وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين تقديم مشروعاتهم أو أفكارهم او مقترحاتهم الذكية الخضراء من خلال الإنترنت في منزله، ومن ثم تقوم اللجان المشكلة على مستوى المحافظات بتقييم هذه المشروعات.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الخضراء البيئة الاقتصاد الأخضر المشروعات الخضراء
إقرأ أيضاً:
بعيو: ليبيا أمام نموذجين وعلى المواطنين اختيار مسار الأمن ووحدة الدولة
أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، أن ليبيا تقف اليوم أمام خيارين مختلفين ونموذجين متناقضين في إدارة الدولة وبناء المستقبل، معتبراً أن المشهد الراهن يضع الليبيين أمام فرصة واضحة لتقييم الواقع واختيار المسار الذي يحقق الاستقرار والتنمية.
وقال بعيو، عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن النموذج الأول يتمثل في ما وصفه بـ”النموذج الوطني الحازم” الذي يدافع عن الدولة الليبية ويحافظ على وحدة مؤسساتها، ويعزز الاستقرار والأمن والتنمية والخدمات والسلم الأهلي، مشيراً إلى أن هذا النموذج يتجسد في المناطق الخاضعة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.
وأضاف أن هذا النموذج يقوم على وحدة القيادة والإدارة واحتكار السلاح بيد المؤسسات النظامية، بما ينعكس على الأمن المجتمعي والاقتصادي وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بعيداً عن مظاهر الفوضى والانفلات الأمني.
كما وصف بعيو النموذج الآخر بأنه يعكس حالة من التشتت وغياب الاستقرار، مشيراً إلى أن تعدد مراكز القرار والصراعات المستمرة يؤدي إلى تفاقم الأزمات الأمنية والتنموية، ويجعل الخلافات تُحسم بالقوة بدلاً من الحوار، الأمر الذي يدفع المواطن ثمنه من أمنه واستقراره.
وشدد على أن الخيار يبقى بيد الليبيين، داعياً إلى التأمل في الواقع القائم واستخلاص الدروس من التجارب المختلفة، لاختيار المسار الذي يضمن الأمن والاستقرار ووحدة الدولة.