أنقرة (زمان التركية) – نفى رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، وجود أي تغيير في المرشحين لانتخابات البلديات الكبرى في تركيا (إسطنبول وأنقرة وآيدن).

وقال أوزال خلال حضوره اجتماعا في إسطنبول لقادة حزبه الإقليميين، “ليس لدينا أي وعود لأي شخص آخر غير مرشحينا الثلاثة لمنصب عمدة المدن الكبرى، والتي أعلن عنها رئيسنا السابق كمال كيليتشدار أوغلو وقد اعتمدتها، ولدي وعد، وسنفعل كل ما هو ممكن وضروري للنجاح في الانتخابات المحلية”.

وفي سياق منفصل، وبالإشارة إلى زيادات الإيجار في تركيا، قال أوزال: “الرئيس التركي أردوغان تفاجأ وغضب من ارتفاع الأسعار يوم الجمعة، ويقول إنهم يزيدونها من ألفين و500 ليرة إلى 7 آلاف و500 ليرة، معترفا بأن لا أحد يلتزم بالقانون الذي أصدره، نذكّر الرئيس أنه لكي لا تتفاجأ بأولئك الذين لا يلتزمون بالقانون، عليك أولاً الالتزام بالدستور”.

وأكد أوزال أنه لا ينبغي أن نستغرب أن من لا يلتزم بالدستور لا يلتزم بالقانون.

كما ذكر أوزال أن المعاشات التقاعدية يجب أن تكون على الأقل عند الحد الأدنى للأجور، مضيفا: “على الرغم من كل مقترحاتنا ونضالاتنا التشريعية، فإن أدنى معاش تقاعدي هو عند نقطة سخيفة تبلغ 7500 ليرة، وهي نقطة تختبر المتقاعدين بالجوع”.

Tags: أوزجور أوزالانتخابات البلدياترئيس حزب الشعب الجمهوري

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أوزجور أوزال انتخابات البلديات رئيس حزب الشعب الجمهوري

إقرأ أيضاً:

ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون

حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما يخص مشروعات الاتصالات.

برلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنهاتحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادليةبرلماني: اتصال الرئيس السيسي وماكرون يعكس توافق مصري ـ فرنسي حول حتمية حل الدولتينآخرهم مرشحو الدوائر الملغاة .. نواب ببرلمان 2020 يستعدون للرحيل بعد الخسارة

وفي هذا السياق نص القانون على أنه يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.

وقف تنفيذ الأعمال المشار إليها 

و يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.

و يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.

طباعة شارك قانون تنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات نزع ملكية العقارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

مقالات مشابهة

  • إغلاق مراكز الاقتراع في البلديات بمشاركة وصلت إلى 50%
  • ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون
  • غارديان: دونالد ترامب يسعى إلى تغيير الأنظمة في أوروبا
  • اتصورت غصب عنك.. اعرف إزاي تاخد حقك بالقانون؟
  • بعد تدخل الرئيس السيسي.. كيف ساعد «الفيتو الرئاسي» في تغيير المشهد بانتخابات النواب؟
  • تفعيل خدمة براءة الذمة المالية إلكترونيًا في البلديات
  • جدل في المهرة بعد تغيير قائد عسكري من خارج المحافظة
  • لم يلتزم بالصمت الانتخابي.. ضبط شخص بحوزته كروت دعائية لأح المرشحين بأسيوط
  • مصر ترفض أي تغيير جغرافي في غزة
  • لجنة المال تبحث في فتح اعتماد بـ200 مليار ليرة