السفير الإماراتي: سلطنة عُمان شريك استراتيجي في قضايا الاستدامة البيئية.. وإسهاماتها محل إشادة دولية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سلطنة عُمان أن السلطنة تميزت بإنجازاتها وريادتها في مجالات صون البيئة، كما إن إسهاماتها في هذا المجال حازت على الإشادة الدولية والإقليمية على مدار عقود.
وفي تصريحات صحفية بمناسبة استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، والمقرر عقده خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، قال الظاهري إن هذا المؤتمر محطةً حاسمة لإنجاز نقلة نوعية في مستقبل قضايا البيئة والاستدامة في الإمارات والعالم، ويسلط المؤتمر الضوء على مشروعات دولة الإمارات تجاه الملف، الذي يشكل أهمية استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف السفير الإماراتي: "لعل أبرز ملفات قضية المناخ العالمي هو ملف الطاقة، إذ يشهد مجال الطاقة المتجددة في دولة الإمارات طفرة ضخمة، في إطار جهودها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ودعم ريادتها العالمية لتعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة".
وأشار إلى أن الإمارات حققت مكانةً عالميةً في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال استراتيجياتها المبتكرة واستثماراتها الواعدة، وقد شهد عام 2017 إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تعد أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة تعتمد على العرض والطلب. وبيّن أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة ضمن إجمالي مزيج الطاقة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050، والحد من البصمة الكربونية لتوليد الكهرباء بنسبة 70%، ومن ثم توفير 700 مليار درهم (190.63 مليار دولار) بحلول عام 2050.
وقال إنَّ منظومة عمل مؤتمر الأطراف COP28- الذي تستضيفه الإمارات- ترتكز على جهود العمل المناخي التاريخية وإنجازات مؤتمرات الأطراف السابقة، مثل بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، والصادر في عام 1997، وكذلك اتفاق باريس لعام 2015 والذي يشكل نموذجًا على توافق العالم على الالتزام تجاه العمل المناخي، فيما يأتي (COP 28) ليركز على إنجاز تقدم فعلي وعملي في الحد من تداعيات تغير المناخ.
وتابع أن مؤتمر (COP 28) يُشكِّل فرصة عالمية مهمة لتوفيق الآراء وإجراء تصحيح جذري لمسار العمل المناخي العالمي، بالتزام المؤتمر بتشكيل رؤية موحدة وعملية وقابلة للتطبيق بشأن موضوعات المناخ والبيئة.
وأعرب عن ثقته في أنَّ الآمال المعقودة على "COP28" ستتحقق، من خلال عدد من الآليات الفاعلة، وذكر منها: التخلي عن الأساليب التقليدية المعتادة، والعمل المشترك لتحقيق تطور جوهري في حل أزمة المناخ، والخروج بنتائج ذات أثر ملموس في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للسيطرة على الاحتباس الحراري، من خلال خطة عمل طموحة وجريئة تحتوي الجميع.
ووضعت الإمارات خطة عمل طموحة وقابلة للتنفيذ، من خلال (COP 28)، وتشمل الركائز الأربعة للخطة، تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة عن طريق زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11000 جيجاواط، ورفع مستوى إنتاج الهيدروجين، بالتزامن مع خفض انبعاثات عمليات إنتاج الطاقة ومصادر الطاقة الحالية، وثاني ركائز خطة المؤتمر هي تطوير آليات التمويل المناخي، والتحديث الجذري للهيكل المالي الدولي الحالي الذي صُمم ليلائم ظروف القرن الماضي، بحيث تتمكن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف من تحفيز مشاركة رأس المال الخاص وتقديم التمويل الميسر الكافي.
أما الركيزة الثالثة فتتمثل في الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسبل العيش، وستكون الأولوية فيها لدعم تطوير الأنظمة الغذائية وحماية التنوع البيئي عبر مضاعفة التمويل المخصص للتكيف بحلول عام 2025م، أما الركيزة الرابعة لخطة عمل (COP 28) فهي ضمان احتواء الجميع بشكل تام لإحداث تغيير إيجابي وتقديم الحلول المناسبة عن طريق إسهام جميع الجهات الفاعلة، والتركيز على دعم البلدان الأقل نموًا والدول الجُزرية النامية.
وشدد الظاهري على أن استضافة مؤتمر (COP 28) يأتي في إطار القناعة الراسخة من قيادة دولة الإمارات بأهمية قضية المناخ بالنسبة إلى الإمارات والعالم، في ظل تحول مكافحة تغير المناخ إلى حاجة ملحّة، وازدياد أهمية مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن المناخ.
وأكد أن المؤتمر يُعد فرصة مهمة للعالم للتعهد بالتزام طويل المدى تجاه قضايا المناخ والبيئة، وما يرتبط بها من ملفات حيوية؛ مثل: الطاقة والاستدامة والحفاظ على الحياة الفطرية، وفي كل هذه المجالات كانت دولة الإمارات مثالًا للالتزام والجدية، بالشراكة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب سعادة السفير عن أمل دولة الإمارات في إسهام العالم في نجاح خطط وأهداف مؤتمر (COP 28)، مشددًا على اعتزاز دولة الإمارات بدور سلطنة عمان في مواجهة تغيرُّ المناخ وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع في كل مكان، من أجل الأجيال القادمة والتي تتوقع منا الكثير.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض جهود دعم ودمج أصحاب الهمم
نيويورك: «الخليج»
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP18)، التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 10 إلى 12 الجاري وترأس وفد الدولة سناء بنت سهيل، وزيرة الأسرة.
وخلال إلقاء البيان الوطني لدولة الإمارات أثناء المناقشة العامة، أكدت سهيل التزام الدولة الراسخ بدعم وتمكين أصحاب الهمم، مشيرةً إلى قدراتهم المميزة وحقهم في الفرص المتكافئة للمشاركة في نهضة الوطن.
وقالت: «في دولة الإمارات، نؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة، أو كما نُسميهم «أصحاب الهمم»، هم شركاء في بناء الوطن، يمتلكون قدرات تستحق التقدير وفرصاً متكافئة للتمكين والمشاركة، ومن هذا المنطلق، اعتمدت الدولة نهجاً شاملاً لبناء مجتمع يحتضن جميع أفراده قائم على قيم التسامح والعدالة».
وأضافت سناء بنت سهيل أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تمكين أصحاب الهمم عبر ستة محاور رئيسية تشمل، الرعاية الصحية، والتعليم، والتوظيف، والحماية الاجتماعية، وإمكانية الوصول، والمشاركة المجتمعية، كما أكدت أن هذه المحاور مدعومة بإطار تشريعي قوي، أبرزها القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، إلى جانب استراتيجيات محلية، مثل استراتيجية أبوظبي ودبي لدمج أصحاب الهمم.
وتناول البيان الوطني مجموعة من الإنجازات، مثل تطوير بيئات تعليمية دامجة تشمل المدارس وبرامج التدخل المبكر وبرامج التدريب والمنح الدراسية، فضلاً عن إنشاء أكثر من 35 مركزاً حكومياً متخصصاً وتأهيل وترخيص أكثر من 46 مركزاً خاصاً لخدمة أصحاب الهمم.
كما أشار البيان إلى الجهود المبذولة في مجال التوظيف، بما في ذلك تعزيز بيئة العمل الدامجة في القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير بنية تحتية صديقة لأصحاب الهمم تشمل وسائل النقل والمرافق العامة، مع اعتماد التكنولوجيا المبتكرة لتيسير الوصول إلى الخدمات. وفي القطاع الصحي، تقدم الدولة خدمات متكاملة تشمل العلاج والتأهيل والدعم النفسي، إلى جانب برامج تدريبية تعزز استقلالية أصحاب الهمم، مثل المهارات الحياتية وخيارات المعيشة المدعومة.
وعلى الصعيد الدولي، سلطت الضوء على استضافة الإمارات لمجموعة من الفعاليات الكبرى، منها مؤتمر إعادة التأهيل الدولي 2024، ودورة الألعاب الأولمبية الخاصة 2019، والقرار التاريخي في 2019 باستضافة مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية، وهي خطوات تؤكد التزام الإمارات بقضايا أصحاب الهمم على المستويين الإقليمي والدولي.
ضمّ وفد دولة الإمارات إلى الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف نخبة من ممثلي وزارة الأسرة، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالإضافة إلى دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، واللجنة البارالمبية الآسيوية، ومؤسسة سدرة، وذلك بالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة. ويجسد هذا التشكيل روح التعاون البناء وتوحيد الجهود الوطنية بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الثالث والقطاع الخاص لتعزيز الدعم الشامل لأصحاب الهمم ضمن منظومة مستدامة ومتكاملة، تفعِّل المسؤولية المشتركة.
الملتقى الثقافي والدبلوماسي
استضافت دولة الإمارات - على هامش أعمال الدورة- فعالية «الملتقى»، التي تشكّل حدثاً ثقافياً ودبلوماسياً يهدف إلى تعزيز الحوار بين كافة الأطراف العالمية المعنية بهذا الموضوع الحيوي. ومثّل الحدث الذي جمع مجموعة كبيرة من الضيوف منصة لتبادل الأفكار حول سبل الدعم والتمكين اللازمة لهذه الفئة المهمة.
تؤكد مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الدول الأطراف الثامن عشر دورها المحوري كقائد عالمي في صياغة السياسات والأنظمة الشاملة. وقد جسدت مشاركة الوفد الإماراتي الذي جمع بين الهيئات الحكومية ومؤسسات النفع العام، النهج الشامل للدولة في التصدي للتحديات وبناء الفرص السانحة لأصحاب الهمم.
وتتطلع دولة الإمارات إلى تعزيز هذا الزخم في جلستها المخصصة تحت عنوان «إعلاء أصواتنا: طموح جماعي نحو إعادة تصور الدمج المجتمعي لكافة الأفراد». وستتيح هذه الجلسة المحورية استكشافاً معمقاً لاستراتيجيات دولة الإمارات المبتكرة للشمولية، وستكون بمنزلة منصة لتعزيز تعاون أكبر بين أصحاب المصلحة العالميين.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق