كتب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، مقالا نشرته فاينانشال تايمز، يؤكد فيه على الحاجة الملحة لقيام دولة فلسطينية باعتبارها أفضل ضمان أمنى لإسرائيل. وفقا لمقاله، أثر هجوم 7 أكتوبر، بشكل عميق على الإسرائيليين، في حين يتصارع الفلسطينيون مع أزمة إنسانية في غزة.

ويعطي وقف إطلاق النار المؤقت والإفراج الجزئى عن الرهائن يوم الجمعة بصيصاً من الأمل، مع توقعات بحدوث تطورات إيجابية أوسع نطاقاً. يؤكد بوريل على المخاوف الأساسية للفلسطينيين بشأن الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التنقل، وازدهار المستوطنات غير القانونية، وهجمات المستوطنين. وتكافح السلطة الفلسطينية لضمان الأمن في الضفة الغربية حيث تحجب إسرائيل عائدات الضرائب المهمة.يدعو بوريل إلى إبقاء إمكانية السلام حية، وقد عززت رحلته الأخيرة لإسرائيل قناعته بأن إقامة دولة فلسطينية هي أفضل ضمانة لأمن إسرائيل. ويشدد على ضرورة تجنب إضعاف السلطة الفلسطينية على المدى القصير.يحذر بوريل من فراغ السلطة، مؤكدا أنه إذا لم تحكم حماس أو إسرائيل غزة، فإن القوى غير الخاضعة للسيطرة قد تملأ الفراغ، مما يؤدي إلى الفوضى والعنف.  يشدد ممثل الاتحاد الأوروبي على الحاجة الملحة لمنع غزة من أن تصبح منطقة فاشلة، وهو يرى أنه من أجل حماية أمن إسرائيل، لا بد من إنشاء دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. ويدعو بوريل إلى بذل جهود جماعية لتحقيق هذا الهدف، معترفا بأن استقرار المنطقة برمتها يتوقف على حل القضية الفلسطينية.يدعو بوريل إلى حل يقوم على العدالة والحقوق المتساوية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وشدد على أهمية التعاون الإقليمي والعالمي للتوصل إلى تسوية سياسية قابلة للحياة ودائمة. وبينما بدأ الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بعض الدول العربية، جهودًا من أجل السلام، أعرب بوريل عن تصميمه على مواصلة العمل لتحقيق هذا الهدف على الرغم من التعقيدات على الأرض.

المصدر: قناة اليمن اليوم

كلمات دلالية: دولة فلسطینیة

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بقرار رئيس مجلس حقوق الإنسان بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة الدائمة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، استنادا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان S-30/1 الصادر بتاريخ 27 مايو 2021، الذي نص على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة للتحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية المرتكبة، وجميع الأسباب الجذرية لإطالة الصراع منذ 21 أبريل 2021.

وأكدت دولة فلسطين- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /الخميس/- دعمها الكامل لعمل اللجنة بشكلها الجديد برئاسة سرينيفاسان موراليدار (الهند)، وعضوية فلورنس مومبا (زامبيا)، وكريس سيدوتي (أستراليا)، وتشيد باللجنة السابقة التي تقاعدت، واستقال أعضاؤها، وبدورهم المركزي في رصد وتوثيق والتحقيق في الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية وفقاً للمعايير الدولية وأحكام القانون الدولي، الأمر الذي أسهم في الكشف عن الحقائق وعزز المسار الدولي نحو المساءلة القانونية على طريق وضع حد لسياسة الافلات من العقاب وإيجاد السبل الصحيحة لذلك.

وأوضحت أن هذا القرار يجسد التزام المجتمع الدولي بضمان رقابة دولية مستقلة على الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ويعكس الحاجة الملحة إلى آليات فعالة تسهم في حماية المدنيين الفلسطينيين وإنفاذ قواعد القانون الدولي.

وأشارت دولة فلسطين إلى أن ولاية هذه اللجنة يشمل تكليفها بمراقبة وتقديم التقارير بشأن إرهاب المستوطنين، وإرسال الأسلحة إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وأثر ذلك على حقوق الشعب الفلسطيني، وطرق المواجهة والمساءلة لذلك، بما يعكس أهمية استمرار هذه الآلية الدولية في مواجهة تصاعد انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية وعصابات المستوطنين.

وشددت دولة فلسطين على أن هذا التجديد يعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة الانتهاكات المتصاعدة وضرورة استمرار التحقيق والمساءلة الدوليين، بما يضمن استكمال المسار القانوني الذي بدأته اللجنة السابقة، ولمواصلة مسيرتها بوصفها جزءا من الجهود الدولية الرامية إلى حماية الشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان، وتحقيق المساءلة، ووضع حد للجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق أبناء شعبنا. وتشدد على ضرورة تمكين اللجنة من دخول دولة فلسطين والوصول إلى الحقائق بشكل غير مقيد وتزويدها بالموارد اللازمة لضمان تنفيذ ولايتها بصورة فعالة ومستقلة.

ونوهت إلى أن احترام القانون الدولي ومبادئ المساءلة هو السبيل الوحيد لضمان حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، وأن استمرار عمل لجان تقصي الحقائق حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي يمثل خطوة محورية في مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة وإنهاء الظلم القائم على الشعب الفلسطيني.

طباعة شارك وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين مجلس حقوق الإنسان اللجنة المستقلة الدائمة لتقصي الحقائق الأرض الفلسطينية المحتلة

مقالات مشابهة

  • السلطة الفلسطينية: فيديو الإعدام الميداني في جنين جريمة حرب إسرائيلية
  • السلطة الفلسطينية تدين ارتكاب إسرائيل جريمة حرب “بإعدام ميداني” لفلسطينيَين في جنين
  • "الخارجية الفلسطينية": إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
  • الخارجية الفلسطينية: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: لا دولة فلسطينية دون غزة
  • محافظة القدس الفلسطينية تُحذر من قانون إسرائيل يُشرعن الاستيطان
  • دعوة إسرائيلية لإقامة دولة فلسطينية خشية البدائل الخطيرة على أمن الاحتلال
  • ناشطان سوريان يطلبان مساعدة نتنياهو في إقامة دولة علوية
  • إسرائيل اليوم: رسالة إلى تل أبيب من قلب الاحتجاج العلوي في سوريا
  • مباشر. المنخفض الجوي يفاقم مآسي غزة.. السلطة الفلسطينية تتمسّك بوحدة الضفة والقطاع