تنظيم العمالة المنزلية تحت قبة البرلمان.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية والذي يحدد شروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب، وكذلك الأجور التي تتقضاها عاملات المنازل.
بكري من مجلس النواب: "الشعب المصري مولع فلتذهب اتفاقية كامب ديفيد إلى الجحيم" مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. الأحد
و يأتي القانون في إطار تنظيم علاقة العمل للعمالة المنزلية بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل، لاسيما أن قانون العمل الحالي أو مشروع قانون العمل الجديد لا يتضمنان أي مواد منظمة لهذه المهنة.
المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم العمالةوتوضح "المذكرة الإيضاحية للقانون" والمقدم من أحدى النائبات أن مشروع قانون الخدمة المنزلية أن مشروع قانون تنظيم تشغيل العمالة المنزلية ينظم إجراءات التقاضي حال نشوب نزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما يلجأ عامل المنزل إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل في النزاع على وجه السرعة وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل، ويتم تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة.
ويؤكد نواب البرلمان إلي أهمية صدور هذا القانون لتحقيق المراكز القانونية والحفاظ لكلا الطرفين مقدم الخدمة وطالب الخدمة.
فض النزاعات قانونيًاويتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من المواد المنظمة لعمال الخدمة المنزلية، ومن بينها منح تراخيص مكاتب التشغيل، وطريقة كتابة العقد الذى يضمن لجميع الأطراف حقوقهم وفقًا للمقابل المادي الذي يتمّ تحديده، كما يتضمن اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة للبت في النزاعات بين صاحب العمل والعامل المنزلية وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة تنفيذيه.
وبحسب القانون أنه في حال عدم تسوية النزاع خلال 21 يومًا تتمّ إحالة إلى المحكمة العمالية المختصة وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع على وجه السرعة وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل، ويتمّ تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة، وفي جميع الأحوال يحظر معاملة خادم أو خادمة المنزل بطريقة غير لائقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون النزاع العمالة المنزلیة تسویة النزاع
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. ننشر أهداف قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة ، على مواد الاصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
كما تسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
علاوة على تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية