برلماني: الدولة حققت طفرة كبيرة في المنظومة الصحية على مدار 10 سنوات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع الصحة شهد طفرة هائلة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشاد منصور، في تصريحات صحفية له، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بزيادة الاهتمام بقطاع الصحة والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حققت طفرة كبيرة في المنظومة الصحية عل مدار ال 10 سنوات الماضية، من خلال نجاح مصر في معركة القضاء على فيروس «سي» ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار والتي بدأت باستهداف 12 ألف فقط، واليوم تصل ل 1.9 مليون خلال 4 سنوات، خير دليل على الرغبة الجادة في تحسين المنظومة.
وأكد النائب محمود منصور، أن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير القطاع الصحي وتأكيده الاهتمام بصحة المواطن المصري كأولوية قصوى للدولة، يحمل بعدا إنسانيا بحرصه على توفير كافة السبل اللازمة في تخفيف معاناة المرضى والارتقاء بالخدمات المقدمة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مشروعات الرئيس السيسي الصحية هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا وكلفت الدولة ما يقارب 120 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنها حققت طفرة كبيرة في القطاع الصحي حيث تم ضخ استثمارات لتنمية القطاع الصحي وتم تطوير البنية التحتية الصحية وتم إنشاء 48 مستشفى نموذجيا و29 مستشفى من وزارة الصحة و19 مستشفى جامعيا، وأشار إلى أن إنشاء المجمع الطبي بالإسماعيلية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوة في طريق تنمية القطاع الصحي وتقديم خدماته الصحية في مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب الرئیس السیسی القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لتنفيذ "إصلاحات كبيرة" على مؤسسات ومقاولات القطاع العام
وفق اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، يرتقب عرض مشروع السياسة المساهماتية، الرامي إلى إجراء إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، على أنظار المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، في القريب من الأيام.
وهو مشروع يتوخى تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء، تم خلاله إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة، وقدم مضامينه مديرها العام عبد اللطيف زغنون.
يشار إلى أنه، تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.
وفقا لبلاغ رئاسة الحكومة، تم إعداد هذا المشروع، وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعلين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.
ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية، بحسب بلاغ الحكومة، أيضا، على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية. وعلى حكامة مؤسساتية تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية.
كلمات دلالية اخنوش اصلاح الحكومة القطاع العام المقاولات العمومية زغنون مشروع
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال