الأضخم في التاريخ.. مجلس الأهلي يعتمد ميزانية 2022 - 2023| كم تبلغ؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي ميزانية العام المالي 2022 - 2023 والتي اقتربت من 4 مليارات جنيه، وقرر إرسالها إلى الجهة الإدارية لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لنص لائحة النظام الأساسي، وذلك بناءً على الخطاب الوارد إلى النادي من اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 21 نوفمبر الحالي، والذي يعتمد تفويض مجلس الإدارة في سلطات الجمعية العمومية.
كما استعرض المجلس المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، التي كانت محل تقدير من أعضاء مجلس الإدارة، لما تضمنته من مقترحات إيجابية وبناءة تسهم في تطوير مجالات العمل داخل النادي، وكلف المجلس الإدارات المختلفة لدراسة العديد من هذه المقترحات، علمًا بأن هناك بعض المقترحات كان قد تم البدء في تنفيذها من قبل مجلس الإدارة بالفعل.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عقد اجتماعًا مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.
اعتمد المجلس الزيادة المقررة لقيمة العضوية الشاملة لمقر النادي بالجزيرة وفروعه المختلفة، التي ارتفعت من 750 ألفًا إلى مليون جنيه للمؤهل العالي، والموافقة على البدء في تطبيقها بداية من 1 /3 /2024.
كما اعتمد المجلس المقترح المبدئي لإنشاء فرع النادي الأهلي بالعلمين الجديدة.
كما اعتمد المجلس منح شركة الأهلي للمنشآت الرياضية كافة الحقوق المتعلقة بالاستاد المقرر إنشاؤه على مساحة 55 فدانًا بفرع النادي بالشيخ زايد، ويشمل استادًا رياضيًّا ومتحفًا وصالة ألعاب ومدرسة وجامعة رياضية وفندقًا.. إلى آخره، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النادي الأهلي الأهلى اللجنة الاولمبية المركزي للمحاسبات الجهاز المركزي للمحاسبات الميزانية
إقرأ أيضاً:
محافظ اللاذقية يبحث مع نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لتعزيز السلم الأهلي
اللاذقية-سانا
بحث محافظ اللاذقية محمد عثمان مع السيدة نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، والوفد المرافق لها أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتعزيز السلم الأهلي في المحافظة.
كما بحث الجانبان خلال اجتماع عقد في مبنى المحافظة اليوم، تداعيات العقوبات الاقتصادية على مختلف القطاعات الحيوية، كما تم التطرق إلى أثر نقص التمويل على تلبية الاحتياجات الأساسية، وانعكاس ذلك على برامج المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني والتنموي.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين لضمان استمرارية الدعم وتحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة.
تابعوا أخبار سانا على