علي جمعة: الفرق بين النصيحة والفضيحة هذا الأمر
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن الستر في اللغة هو الحجب ؛ وهو أن شيئا حجب شيئا آخر ، والستر في الشرع هو عدم الفضيحة، وسيدنا النبي ﷺ أمرنا فقال : "الدين النصيحة" وليس الدين الفضيحة ، ولذلك فرق العلماء بين النصيحة والفضيحة ؛ النصيحة تكون بإخلاص وتكون في السر , في الستر , في الحجاب الذي لا يراه الناس , لأنها نصيحة تريد التغيير لا التعيير.
أما الفضيحة تريد التعيير ، فعندما أرى أحد الناس وقد ابتلي بذنب من الذنوب فلا يكون شهوتي أن أشهر به وأن أفضحه وأن أعيره « مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ » فلو عيرته بذنب إذًا أنا أتكبر عليه بطاعتي ، وقد تتحول الطاعة التي من شأنها الأجر والثواب والمغفرة إلى لعنة ، فلا أعير حتى العاصي لعله يتوب ويقبل الله توبته ويكون شأنه عند الله أعلى وأبر ممن عيره.
إذن هناك فرق بين النصيحة والفضيحة ، وبين التعيير والتغيير ؛ وهو "الستر" فالستر هو النصيحة هو الخفاء والحكمة والإيجاب وإرادة التغيير ؛ فأنا أنصح حتى يقلع عن هذا الذنب ويتوب إلى الله ويفعل عكس ذلك .
والأصل في الشريعة الستر على كل المستويات ، بمعنى أنني عملت ذنبا فلابد أن أستره على نفسي فلو لم أستر نفسي فأكون ممن يجهر بالسوء {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ }وهذا فعل يغضب الله عزوجل واستهانه بالذنب ، بعض أصحاب الأفكار التحررية يقول لك (كن شفافا وأخبرني بذنوبك التي فعلتها) وهذا كأنه لا يعبأ بالذنب ولا يؤلمه ، لكن المؤمن يحاول أن يغير ويبدأ صفحة جديدة مع الله ؛ بمعنى أنه يريد أن ينسى هذا الذنب الذي وقع فيه لكن ليس استهانة لأنه يريد صفحة جديدة مع الله ويعلم أن « كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ ».
فمع نفسي شأني الستر ، ومع غيري الستر أولى «ولو أن تستر أخاك بهدبة ثوبك» أي تمسك طرف ثوبك حتى لا يراه الناس ، « وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
علي جمعة: التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص نموذج يحتذى
أعرب فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، عن بالغ تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، من خلال مبادرات تنموية غير مسبوقة وخاصة السكن الكريم.
وأكد أن توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة "مصر الخير" وعدد من شركاء التنمية، تحت مظلة الحكومة المصرية، خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا النموذج من التعاون البناء يجسد روح المسؤولية الوطنية والعمل الجماعي من أجل النهوض بالريف المصري وتوفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف علي جمعة : أن مؤسسة "مصر الخير" تضع في مقدمة أولوياتها دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال مشروعات حقيقية تحدث فرقاً في حياة المستحقين مؤكداً أن مشروع "سكن كريم" هو تجسيد حي لهذا التوجه، حيث يهدف إلى تطوير 80 ألف منزل في 1477 قرية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه القرى.
وشدد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، على أن "من حق كل مواطن أن ينعم بعيش كريم تحت سقف آمن"، لافتاً إلى أن مؤسسة "مصر الخير" ستواصل العمل بالتعاون مع كافة الشركاء، لتحقيق هذا الحلم وترسيخ مفهوم التنمية القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
من جانبه أشاد الدكتور محمد رفاعي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، بمبادرة "المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم"، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار التكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن خلال شركاء النجاح لتوفير حياة أفضل للفئات الأولى بالرعاية.
وقال رفاعي إن مؤسسة مصر الخير تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بالإنسان وتوفير البيئة السكنية الملائمة له لخدمة أهالينا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي نعمل علي رسم ملامحها من خلال برامج ومشروعات تركز علي بناء الإنسان ، والتعاون دائماً في كيفية تحقيق التمكين الاقتصادي المتكامل وتحقيق تنمية متكاملة، موجها التحية إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ، لتوفير الأمن في مختلف ربوع البلاد لتكون المبادرة "سكن كريم وآمن" .
وأضاف محمد رفاعي : أن مؤسسة مصر الخير شريك أساسي وهام في تنفيذ كافة المبادرات التي تنفذها الدولة والبرامج في مختلف الميادين ليس فى مجال البرامج الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، ولكن أيضا في مجال الإسكان لتحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية والذين لا نرضي لهم إلا الحياة الكريمة وتوفير السكن الكريم لهم كحق أصيل من حقوق الإنسان.