«الملا»: مصر أرض الفرص الواعدة في مجال البترول والغاز
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ريتشارد هال رئيس شركة دانة غاز والوفد المرافق؛ لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول والغاز وخطط وبرامج عمل الشركة في مصر، خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة قوية من الشركة في التوسع في أعمالها في مصر وضخ استثمارات إضافية خاصة في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز.
وأكد وزير البترول، أنه رغم التحديات إلا أن هناك ثقة متبادلة بين قطاع البترول وشركائه من شركات البترول العالمية وشراكة استراتيجية ناجحة ممتدة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن مصر تعد أرض الفرص الواعدة في مجال البترول والغاز لما تتمتع به من بنية تحتية قوية ومهارات وخبرات متميزة وموقع جغرافي محوري؛ ما مكنها من التحول بالفعل إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي إذ يتم توريده من الدول المجاورة وإعادة تصديره من مصانع الإسالة المصرية للأسواق العالمية وخاصة أوروبا.
من جانبه، قال رئيس دانة غاز، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات إضافية تبلغ نحو 43 مليون دولار في اطار استعداداتها لتنفيذ برنامج حفر مكثف خلال عام 2024 بمناطق امتيازها يتضمن حفر 11 بئرا تنموية و3 آبار استكشافية؛ بهدف زيادة الإنتاج بمقدار حوالى 30 مليون قدم مكعب غاز يوميًا ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار، لافتًا إلى التزام الشركة بالعمل في مصر والتوسع فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دانة غاز قطاع البترول وزارة البترول وزير البترول الغاز إنتاج الغاز البترول والغاز
إقرأ أيضاً:
مليار و200 مليون.. كيف عززت مصر الثقة العالمية بسداد مستحقات النفط؟
في إطار جهودها المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على شركات البترول العالمية العاملة داخل أراضيها، قامت الحكومة المصرية بسداد دفعة مالية جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية، في خطوة تؤكد التزام القاهرة بشراكاتها الاستراتيجية مع كبرى شركات الطاقة الدولية، وتكشف عن اتجاه واضح نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقطاعه البترولي على وجه الخصوص.
1.2 مليار دولار تُنعش التزامات القاهرةكشف تقرير صادر عن "الشرق بلومبرج" يوم الأحد 11 مايو 2025، أن وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر قامت بسداد دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار من إجمالي المستحقات المتأخرة لصالح شركات النفط الأجنبية، وذلك في مطلع شهر مايو الجاري.
ويأتي هذا السداد ضمن خطة مستمرة لتسوية ديون سابقة مستحقة على الحكومة المصرية لشركات الطاقة العالمية العاملة في مجالات استكشاف واستخراج النفط والغاز، والتي واجهت تأخيرات متراكمة خلال الأعوام السابقة.
إجمالي ما تم سداده حتى الآن: 7.5 مليار دولاربحسب التقرير، ارتفع بذلك إجمالي ما سددته مصر من المتأخرات المستحقة منذ يونيو 2024 وحتى الآن إلى 7.5 مليار دولار، مقارنةً بـ6.3 مليار دولار فقط كانت قد سددتها الحكومة حتى بداية شهر أبريل الماضي، ما يشير إلى تسارع في وتيرة تسوية الديون المستحقة.
ويُظهر هذا الرقم التزامًا واضحًا من الحكومة المصرية بسداد المستحقات في مواعيدها المحدثة، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط المالية التي تواجهها البلاد، سواء داخليًا أو في محيطها الإقليمي.
المديونية المتبقية وجدولة جديدة حتى سبتمبرأوضح تقرير "الشرق بلومبرج" أن إجمالي المستحقات المتبقية بعد هذه الدفعة يبلغ 3.5 مليار دولار، وهو ما يعكس تراجعًا واضحًا في حجم الالتزامات مقارنة بالفترات السابقة.
واتفقت الحكومة المصرية مع الشركات الأجنبية على تمديد خطة جدولة سداد هذه المستحقات حتى شهر سبتمبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق المحدد في يونيو 2025. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير مرونة أكبر للحكومة في تدبير السيولة المالية المطلوبة دون الإضرار بالأولويات الاقتصادية الأخرى.
مستحقات الشركات الكبرى: الحصة الأكبر لـ”إيني” و”بي بي” و”أباتشي”بحسب ما أورده التقرير، فإن حوالي 60% من قيمة الدفعة الأخيرة ذهبت إلى ثلاث من أكبر شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر، وهي:
• شركة "إيني" الإيطالية
• شركة "بي بي" البريطانية
• شركة "أباتشي" الأمريكية
وتعكس هذه النسبة الدور المحوري الذي تلعبه هذه الشركات في صناعة الطاقة المصرية، حيث تسيطر على حصة كبيرة من مشاريع الاستكشاف والإنتاج في كل من البحر المتوسط والصحراء الغربية.
مصر تدعو إلى توسيع عمليات الاستكشافضمن نفس السياق، أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية طلبت رسميًا من شركات النفط الأجنبية تكثيف أنشطتها الاستكشافية والبحثية في مواقع الامتياز، من أجل تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام، ومواجهة الطلب المحلي المتزايد، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك والتوسع في الصناعات كثيفة الطاقة.
وتسعى مصر إلى زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة لمحطات الإسالة في إدكو ودمياط، وكذلك موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا، في وقت ترتفع فيه الحاجة العالمية إلى مصادر بديلة للغاز الروسي.
التزامات مستمرة ورسائل طمأنة للمستثمرينتكشف هذه الخطوة عن إصرار الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية، رغم التحديات المالية، في محاولة لتعزيز ثقة المستثمرين، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع الطاقة الحيوي.
ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في السوق المصرية، خصوصاً مع استمرار الحكومة في تسوية الديون وتقديم الحوافز للمستثمرين، ما يدعم رؤية مصر في التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، إن ما قامت به الحكومة المصرية من سداد دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لصالح شركات النفط الأجنبية يمثل تطورًا إيجابيًا بالغ الأهمية في إدارة الالتزامات المالية الخارجية، ويعكس إدراكًا رسميًا بأن استقرار العلاقات مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة هو ركيزة أساسية لاستمرار تدفق الاستثمارات والتكنولوجيا إلى البلاد.
وأضاف الامين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوة تؤكد على التزام مصر الجاد بتسوية المتأخرات المتراكمة، خاصة في ظل بيئة اقتصادية دولية معقدة تتسم بتقلبات أسعار الطاقة وتشدد في شروط التمويل الخارجي، كما أن التحرك لتوسيع جدول السداد حتى سبتمبر بدلاً من يونيو يعكس مرونة مالية محسوبة، تهدف إلى إدارة الالتزامات بشكل لا يضغط على الاحتياطي النقدي أو الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.
وأشار إلى أنه الأهم من ذلك أن هذا النوع من السلوك المالي المسؤول يرسل رسالة طمأنة قوية ليس فقط لشركات الطاقة العالمية مثل ‘إيني’ و‘بي بي’ و‘أباتشي’، بل أيضًا للمؤسسات التمويلية الدولية وصناديق الاستثمار، التي تراقب عن كثب مدى قدرة الدول على الحفاظ على مصداقيتها المالية وسط الأزمات، ومن المتوقع أن تسهم هذه الدفعات في تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة أنشطتها الاستكشافية في مصر.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني