عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن استغرابها لعدم إشراكها في نقاش مشروع مرسوم الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر، الذي سيعرض في المجلس الحكومي ليوم غد الخميس، مشيرة إلى أن ذلك “يضرب في العمق ادعاءات الحكومة نهجها للمقاربة التشاركية خصوصا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أبدت غير ما مرة نيتها الصادقة في إنجاح أي مبادرة كفيلة بإنقاذ المشهد الإعلامي الوطني، وحفظ حقوق كل العاملين فيه.

وحذرت النقابة، في بلاغ، من أي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين/ات والعاملينات في مهن الإعلام على دفعتين.

واعتبر المصدر ذاته، إسقاط هذه الشروط تلاعبا غير مسؤول بمصائر وحقوق الصحافيين والعاملين، وعائلاتهم، وتهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع.

وشددت النقابة على أن الدولة الاجتماعية المنشودة، والتي تقول الحكومة إنها تساهم في التأسيس لها ، “لا يمكن بناؤها عبر استمرار الريع الموجه لبعض الانتفاعيين المتهربين من الالتزامات، مغلفا بأهداف نبيلة من قبيلة الدعم المالي لإنقاذ المقاولات والمهن الصحافية”.

وكشف البلاغ، أن الدعم العمومي من المال العام لن يحقق أهدافه في النهوض بالإعلام الوطني وتنافسيته، دون رد الاعتبار للصحافيين عبر احترام حقوقهم وكرامتهم، وتلبية مطالبهم المشروعة.

ودعت النقابة، إلى “السحب الفوري لكل مشروع مرسوم لا يتضمن هذه المكتسبات التي تحمي العنصر البشري، وإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين به، ومنهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها شريكا اجتماعيا يمثل القاعدة العريضة من الصحافيات والصحافيين”.

واعلن المصدر ذاته، عزم النقابة “الصارم على تدشين سلسلة من الاحتجاجات القوية والنوعية، سيتحدد شكلها وتوقيتها على حسب سياق تطور هذا الملف، الذي نعتبره حاسما في علاقتنا بالوزارة الوصية”.

وشدد البلاغ، على أنه”لا مرسوم للدعم دون ترسيم مكتسبات الصحافيين، وإشراك ممثلي الصحافيين/ت في نقاشه، ولا سلم اجتماعي في قطاع الصحافة دون اشتراط الاستجابة لحقوق الصحافيات والصحافيين المادية والمعنوية للحصول على الدعم العمومي”.

كلمات دلالية النقابة النقابة الوطنية للصحافة المغربية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: النقابة النقابة الوطنية للصحافة المغربية النقابة الوطنیة للصحافة المغربیة الدعم العمومی

إقرأ أيضاً:

زنبو: أقترح تشكيل مجلس تأسيسي لاختيار الحكومة والإشراف على الانتخابات البرلمانية

قال طارق رمضان زنبو، مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ورئيس اللجنة العلمية بالمركز، إن كل المؤشرات والأحداث الجارية تشير إلى تدهور حال الدولة إلى مزيدا من الهشاشة والانقسام والانحدار إلى الأسوأ إذا ما تداركت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوة جرية سريعة لإيقاف موجة الانقسامات الحادة والصراعات والفساد المتفشي، وذلك من خلال اعتماد مجلس الأمن الدولي لخارطة طريقة جديدة باعتبار أن ليبيا لا زالت تحت البند السابع الأمر الذي يفرض على الأمم المتحدة التدخل برسم خارطة طريق تجمع الفرقاء على مائدة واحدة للاتفاق على مشروع سياسي يجمع كل الليبيين ويستطيع أن ينتج حكومة موحدة قادرة على إيقاف نزيف الفساد والنهب والانقسام والخراب الجاري والتسابق على التسلح وتهديد الآمن والاستقرار.

أضاف في مقال رأي له، “صار لزاما على البعثة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يقف وقفة جادة على رسم خارطة طريق وقد تكون من بين خيارات اللجنة الاستشارية التي تنص على تشكيل مجلس تأسيسي تكون مهمته اختيار الحكومة والإشراف على الانتخابات البرلمانية في مدة أقصاها سنتين”.

وتابع قائلًا “ونقترح أن يتكون المجلس التشريعي من جميع عمداء البلديات المنتخبون وهذه أسهل وسيلة تخرجنا من مأزق المحاصصة وتخرج النخب السياسية الفاسدة من هذا المشروع… أي تأخير في رسم مشروع سياسي يهدف إلى توحيد الحكومة يؤدي إلى مزيد من التدهور واتساع الفجوة بين الفرقاء، ونتطلع إلى ليبيا موحدة مستقرة”.

مقالات مشابهة

  • الأزهري يفتتح مقر نقابة القراء الجديد.. ويدعو لمصر وللرئيس
  • وكيل الصحفيين يطالب بوقف المظاهرات على سلم النقابة: تحول لمنبر فوضى
  • السلطات تشن حملة لتحرير الملك العمومي بشاطئ تغازوت (صور)
  • وزير الأوقاف: مقر نقابة القراء الجديد خطوة أولى لتكريمهم
  • الزراعة تعزز جهود الدعم الفني والإرشادي لمنتفعي وادي الصعايدة في أسوان
  • زنبو: أقترح تشكيل مجلس تأسيسي لاختيار الحكومة والإشراف على الانتخابات البرلمانية
  • قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
  • د.حماد عبدالله يكتب: المشروعات " الوطنية " الكبري !!
  • الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل
  • الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار تمنح عقود الامتياز لـ 5 شركات بولاية ورقلة