ضغوط كبيرة.. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات تمديد الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر مطلع، بأن المفاوضين بمن فيهم قطر وأمريكا ضغطوا لتمديد التهدئة في غزة يومين إضافيين.
وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوي، إن هناك إمكانية لتمديد وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية مقابل عودة المزيد من الرهائن، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، العبرية.
وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قال المسؤول الإسرائيلي، إن “إسرائيل بدأت بتنفيذ الاتفاق فيما يتعلق بجميع النساء والأطفال.. ما مجموعه حوالي 100 شخص.. وبعد مرحلة اليوم، سيبقى 27 امرأة وطفلا آخر.. لن ننساهم ونحن نناقش قضايا أخرى. نحن بحاجة إلى التركيز على الاتفاق الأصلي”.
وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، أفادت اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر أمنية مصرية، بأن المفاوضات تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن يتم تمديد الهدنة لمدة يومين آخرين.
وحسب “رويترز”، قالت المصادر الأمنية المصرية، إن “المفاوضات تسير بشكل جيد ولم يتم تحديد عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد.. من المتوقع أن يتم تمديد الهدنة لمدة يومين آخرين”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطر أمريكا غزة حماس
إقرأ أيضاً:
الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.
وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!