رئيس البرلمان العراقي السابق: من رفعوا قضايا ضدي متهمون بالفساد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد رئيس مجلس النواب العراقي السابق والملغاة عضويته محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أنه لن يغادر العراق، مشيرا إلى أن من رفعوا ضده قضايا متهمين سابقين بالفساد وبعضهم مزدوجي الجنسية.
وقال "الحلبوسي": "التحقيق معي أخذ ساعات وتعهدت بالمثول أمام القضاء في وقت"، مضيفا “هناك مشتكين عدة تقدموا برفع دعاوى أمام دائرة الأحزاب فضلا أمام الدوائر المختصة منهم، “جمال الكربولي ، وحيدر الملا ، وصهيب الراوي ،وفارس طه الفارس، وباسم خشان”، وفقا لما أورده موقع ”السومرية نيوز".
وأوضح أن "أغلب هؤلاء هم بالاساس اتهموا سابقاً بقضايا فساد وأقيلوا من مناصبهم وابعدوا عن الترشح للانتخابات لأسباب عديدة بالاضافة إلى أن بعضهم مزدوجي الجنسية".
وفي منتصف نوفمبر الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكما بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، من البرلمان العراقي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده، عضو مجلس النواب العراقي - النائب ليث الدليمي.
الدعوى التي رفعها الدليمي، ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، كانت بتهمة "التزوير" والتي انتهت بقرار إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان.
والحلبوسي، سياسي عراقي، يشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ 15 سبتمبر 2018، وهو بذلك أصغر رئيس برلمان في تاريخ جمهورية العراق، وأول من يعاد انتخابه في البلاد رئيسا للمجلس النيابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحلبوسي العراق مزدوجي الجنسية رئيس مجلس النواب العراقي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يكلف 10 مستشارين بالمحكمة الدستورية، والمشري يرفض القرار
أعرب بيان صادر عن مجلس الدولة برئاسة خالد المشري عن استغرابه من قرار مجلس النواب رقم (02) لسنة 2025 بشأن تعيين رئيس وأعضاء بالمحكمة الدستورية.
واعتبر القرار مخالفا للمبادئ الدستورية الواردة في الإعلان الدستوري المعدل لسنة 1951، خصوصا ما يتعلق بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وأشار البيان إلى أن تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن يتم بتوافق بين مجلسي النواب والدولة وفقا للاتفاق السياسي، وليس من طرف واحد.
وذكر البيان بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا تزال قائمة بحكم القانون رقم (5) لسنة 2023.
ودعا البيان مجلس النواب إلى التراجع عن القرار احتراما للأساس الدستوري والاتفاق السياسي، مطالبا السلطة القضائية بعدم تنفيذ القرار، ملوحا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقفه.
المصدر: بيان
الإعلان الدستوريالمحكمة الدستوريةخالد المشريرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام