رئيس البرلمان العراقي السابق: من رفعوا قضايا ضدي متهمون بالفساد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد رئيس مجلس النواب العراقي السابق والملغاة عضويته محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أنه لن يغادر العراق، مشيرا إلى أن من رفعوا ضده قضايا متهمين سابقين بالفساد وبعضهم مزدوجي الجنسية.
وقال "الحلبوسي": "التحقيق معي أخذ ساعات وتعهدت بالمثول أمام القضاء في وقت"، مضيفا “هناك مشتكين عدة تقدموا برفع دعاوى أمام دائرة الأحزاب فضلا أمام الدوائر المختصة منهم، “جمال الكربولي ، وحيدر الملا ، وصهيب الراوي ،وفارس طه الفارس، وباسم خشان”، وفقا لما أورده موقع ”السومرية نيوز".
وأوضح أن "أغلب هؤلاء هم بالاساس اتهموا سابقاً بقضايا فساد وأقيلوا من مناصبهم وابعدوا عن الترشح للانتخابات لأسباب عديدة بالاضافة إلى أن بعضهم مزدوجي الجنسية".
وفي منتصف نوفمبر الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكما بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، من البرلمان العراقي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده، عضو مجلس النواب العراقي - النائب ليث الدليمي.
الدعوى التي رفعها الدليمي، ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، كانت بتهمة "التزوير" والتي انتهت بقرار إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان.
والحلبوسي، سياسي عراقي، يشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ 15 سبتمبر 2018، وهو بذلك أصغر رئيس برلمان في تاريخ جمهورية العراق، وأول من يعاد انتخابه في البلاد رئيسا للمجلس النيابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحلبوسي العراق مزدوجي الجنسية رئيس مجلس النواب العراقي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حزب حشدوي يحمل الرئاسة البرلمانية فشل البرلمان
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت عضو حركة حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله ، عاصفة عباس قادر، اليوم السبت، رئاسة مجلس النواب برئاسة محسن المـشهداني، مسؤولية ضعف الأداء الرقابي والتشريعي للمجلس، مؤكدة أن كثرة غيابات النواب والخلافات السياسية شلّت عمل البرلمان.وقالت قادر في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية العجز الحاصل في الدور الرقابي والتشريعي، خصوصاً مع كثرة الغيابات وانشغال أغلب النواب بحملاتهم الانتخابية في الفترة الأخيرة من عمر البرلمان”.وأضافت، أن “عشرات القوانين الجاهزة للتصويت وعدداً من ملفات الاستجواب لم تُفعّل بسبب المجاملات السياسية”، مشيرة إلى أن “الخلافات السياسية وغياب تفعيل النظام الداخلي من قبل الرئاسة جعلا البرلمان عاجزاً تماماً عن القيام بمهامه”.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات