السايح: مفوضية الانتخابات وُضعت في موقف لا تحسد عليه فيما يتعلق بتنفيذ القوانين الانتخابية

ليبيا – نظمت وحدة المكتبة بالمفوضية العليا للانتخابات جلسة حوارية بعنوان: الإطار القانوني للعملية الانتخابية (معايير نزاهة الانتخابات ومصداقيتها)،بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وعضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، ونخبة من الأكاديميين والبحاث في المجال القانوني والإعلامي، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.

السايح افتتح الجلسة بحسب المفوضية العليا للانتخابات بكلمة أوضح فيها أثر جودة القوانين الانتخابية على نجاح العملية الانتخابية وجودة مخرجاتها، مشيراً إلى العمليات الانتخابية السابقة التي نفذتها المفوضية والجهود المضنية التي بذلتها في التعامل مع الثغرات القانونية.

ونوّه إلى ضرورة عودة المشرع إلى المفوضية للاسترشاد برأيها في النقاط الفنية المتعلقة بالتنفيذ، حتى لا تصل العملية الانتخابية إلى طريق مسدود.

وقال السايح في كلمته: “باعتبار المفوضية هي المسؤولة عن تنفيذ القوانين الانتخابية فقد وُضعت في موقف لا تحسد عليه فيما يتعلق بتنفيذ هذه القوانين التي هي مزيج من معطيات سياسية وعوامل فنية وعناصر قضائية”.

وأضاف:”أن اللجان المكلفة بوضع القوانين لا تتواصل بشكل جيد مع المفوضية مما يعطي فرصة لوجود ثغرات يصعب التعامل معها وحيث إن الانتخابات هي وسيلة التداول السلمي للسلطة يجب أن تولي هذه اللجان اهتمامها بالتواصل مع المفوضية حتى نصل إلى مستوى من نجاح الانتخابات ترضي طموحات الناخبين”.

هذا وشارك في الجلسة الحوارية التي أدارها عبد المجيد الساعدي، الكوني عبودة بورقة تناولت موضوع الرقابة على الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمراقبين والمواطنين، كما شارك إبراهيم علي عمر بورقة حول التمويل الانتخابي وضوابطه كمعيار لنزاهة الانتخابات ومصداقيتها.

كما جاءت الجلسة الثانية من فعاليات الحوارية بإسهامات كل من محمد الجبو الذي تناول موضوع الحملات الانتخابية وضوابط ممارستها، وعادل الزياني حيث استعرض أسس ومعايير التغطية الإعلامية وضوابطها، فيما قدم عبد المنعم الحر ورقة حول معايير نزاهة الانتخابات.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية