دراسة حديثة: الصمت شكل من أشكال الصوت
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن دراسة حديثة الصمت شكل من أشكال الصوت، استخدم الباحثون سلسلة من الأوهام الصوتيةأظهرت دراسة حديثة أن الصمت هو صوت نسمعه، موضحة أنه في اختبارات الوهم السمعي، يرى الناس الصمت .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دراسة حديثة: الصمت شكل من أشكال الصوت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استخدم الباحثون سلسلة من الأوهام الصوتية
أظهرت دراسة حديثة أن الصمت هو "صوت" نسمعه، موضحة أنه في اختبارات الوهم السمعي، يرى الناس الصمت كشكل من أشكال الصوت.
ً : دراسة تكشف عن دور النوم في معالجة العواطف
وفي ورقة بحثية نُشرت، في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، استخدم الباحثون سلسلة من الأوهام الصوتية لإظهار أن الناس يتفاعلون مع الصمت بقدر ما يسمعون الأصوات.
وبينما لا تقدم الدراسة أي نظرة ثاقبة حول كيفية معالجة أدمغتنا للصمت، تشير النتائج إلى أن الناس ينظرون إلى الصمت على أنه نوع خاص من "الأصوات"، وليس مجرد فجوة بين الضوضاء.
ووصف طالب الدراسات العليا في العلوم المعرفية والفلسفة بجامعة جونز هوبكنز وأحد العلماء المشاركين في الدراسة، روي زي جو، أن "الصمت هو تجربة مرور الوقت"، وقال إن تفسير ذلك يعني أن الصمت هو "تجربة سمعية للوقت الصافي".
كيف يتعامل الدماغ مع الصمت؟وقال عالم الإدراك في جامعة جونز هوبكنز وأحد المؤلفين الآخرين للدراسة، تشاز فايرستون، إنه رغم أن الصمت "ليس صوتًا حقًا، ومع ذلك اتضح أنه يمكننا سماعه، لذلك فمن الواضح أن السمع يتعلق بأكثر من مجرد أصوات".
ولذلك طرح الباحثان، مع الفيلسوف إيان فيليبس، سؤالًا مختلفًا: هل يتعامل الدماغ مع الصمت بنفس الطريقة التي يعامل بها الأصوات؟
واختبر الباحثون مجموعة أشخاص عبر الإنترنت بسلسلة من الأوهام الصوتية. وقارن الاختبار الأول صوتًا واحدًا أطول مع صوتين أقصر. وتمت إضافة الصوتين الأقصر معًا إلى نفس مقدار الوقت مثل الصوت الأطول. لكن عندما استمع الناس إليهم، أدركوا أن الصوت المنفرد يدوم لفترة أطول.
ولتطبيق هذا الوهم على الصمت، تم قلب الاختبار. واستخدم العلماء أصوات المطاعم، والأسواق المزدحمة، والقطارات أو الملاعب، وأدخلوا قطعا من الصمت للمشاركين للمقارنة.
وافترض الباحثون أنه إذا اعتبر الناس الصمت نوعًا خاصًا بهم من الأصوات، فيجب أن يخضع الصمت لنفس الوهم مثل الأصوات. ويجب أن يُنظر إلى صمت طويل واحد على أنه أطول من مجموع صمتين أقصر. لكن إذا اعتبر الناس الصمت على أنه نقص في الصوت، فقد لا يكون هذا الوهم موجودًا.
ووضعت الاختبارات الأخرى الصمت في سياقات مختلفة لإنتاج مزيد من الأوهام الصوتية. وفي كل حالة اختبروها، تعامل الم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل تصعد جرائمها في غزة مع استمرار الصمت الدولي غير المبرر
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #قوات_الاحتلال الإسرائيلي كثّفت هجماتها المباشرة والمخططة ضد المدنيين الفلسطينيين، مع تركيز متزايد على استهداف مراكز الإيواء وخيام #النازحين، في إطار سياسة واضحة لتصعيد #جريمة_الإبادة_الجماعية في قطاع #غزة، بينما يواصل المجتمع الدولي صمته غير المبرر قانونيًا وأخلاقيًا.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم السبت أنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت سلسلة غارات جوية عنيفة ومركزة على مناطق سكنية مكتظة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 23 مدنيًا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، في هجوم جديد يندرج ضمن سياسة منهجية لتدمير البنية المجتمعية وتقويض أسس الحياة في غزة، عبر استهداف المدنيين في مساكنهم ومراكز لجوئهم، ضمن حملة إبادة جماعية تهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني وتفريغ القطاع من سكانه وإخضاع من تبقى منهم لظروف معيشية مميتة، بما في ذلك الجوع والرعب والاستهداف المستمر.
وبحسب توثيقات الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي، بدأت الغارات عند حوالي الساعة 12:30 ظهرًا باستهداف تجمع للمواطنين عند مفترق “السنافور” في الحي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان، وإصابة آخرين.
مقالات ذات صلةوفي حوالي الساعة 01:40 مساءً، عاودت الطائرات الإسرائيلية القصف مستهدفة بسطة لبيع السلع في شارع يافا، ما تسبب بمجزرة مروّعة راح ضحيتها 11 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة.
وفي حوالي الساعة 3:50 مساء، قصف الطيران الحربي محيط مدرسة “عبد الفتاح حمود” في الحي ذاته، مستهدفًا مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، بينهم 5 أطفال، إلى جانب إصابات متعددة.
وفي جريمة أخرى تُجسّد بشكل صارخ معالم جريمة الإبادة الجماعية، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقنبلة ثقيلة خيام النازحين الفلسطينيين قرب مدرسة العائلة المقدسة في حي الرمال شمال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن دفن خيام بأكملها بمن فيها من نازحين تحت الركام والرمل. وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثث 11 فردًا من عائلة أبو عمشة، بينهم 9 من النساء والأطفال، فيما ما يزال آخرون مفقودين تحت الأنقاض.
وفي إفادته لفريق الأورومتوسطي، قال أحد الشهود الناجين من القصف على حي الرمال: “كنا نظن أن خيام النزوح ستكون أكثر أمنًا من منازلنا المدمرة، لكننا وجدنا الموت هنا أيضًا. حدث القصف فجأة ودفن أطفال الجيران تحت الرمال… لا نعرف من تبقى منا حيًا”.
ووفق متابعة الفريق الميداني، فإن الهجمات الإسرائيلية المكثفة ليست عرضية أو استثنائية، بل جزء من نمط متكرر ومنهجي لاستهداف النازحين المحرومين من أبسط مقومات الحماية والغذاء، ضمن سياسة تدمير منهجية تستهدف السكان بهدف التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
وعقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو/ حزيران الجاري، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي على نحو كبير من وتيرة القصف الجوي والمدفعي على مناطق عدة شمالي وجنوبي قطاع غزة، وسقط معظم الضحايا الفلسطينيين في خيامهم وفي مراكز الإيواء، أو خلال محاولتهم الحصول على الطعام أو الماء سواء في الأسواق أو قرب مراكز توزيع المساعدات التي صممت لتكون أداة للقتل والإذلال.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتوسع في القتل ضمن تصعيد واسع واعتماد سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل لما تبقّى من الأحياء والبنية التحتية في قطاع غزة، في إطار نهج مستمر منذ أكثر من 20 شهرًا يتّسم بالقتل الجماعي، والتجويع، والتدمير المنهجي لمقومات الحياة، بهدف إفناء المجتمع الفلسطيني في غزة ومحو أي إمكانية لعودته أو إعادة بنائه.
وذكّر أنّ هذه الجرائم تأتي ضمن نمط متصل من استهداف المدنيين المتجمعين قرب مراكز توزيع المساعدات التي فرضها الجيش الإسرائيلي وسط وجنوبي قطاع غزة، حيث تتكرر عمليات القتل في كل مرة يحاول فيها السكان الوصول إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص مبدأ حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى توفير حماية خاصة لمراكز الإيواء، والعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة تضمن إيصال المساعدات وإجلاء المصابين، مطالبًا المجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري لوقف الهجمات الإسرائيلية، وفرض تدابير فعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الحصانة السياسية والعسكرية التي تتيح لإسرائيل مواصلة جرائمها دون محاسبة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة الدولية بالتحرك الجماعي والفوري في جميع المسارات القانونية والدبلوماسية والإنسانية والميدانية الممكنة، من أجل وضع حد للجرائم الإسرائيلية بحق المُجوّعين في قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بإنهاء العمل بآليتها غير الإنسانية لتوزيع المساعدات، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وحث المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، على تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال