محيي الدين: cop28 دفعة قوية للنجاح الذي حققه مؤتمر شرم الشيخ فى ملف الخسائر والأضرار
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن الفرصة لا تزال مواتية لمعالجة قصور تمويل العمل المناخي من خلال وضع الأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي، ودعم المشروعات القابلة للاستثمار والتي كشفت المنصات الإقليمية لتمويل المناخ عنها في العامين الماضيين، وتمويل العمل المناخي في الدول النامية بدون إضافة المزيد من الديون على كاهلها.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي لرئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بمشاركة السفير ماجد السويدي، مدير عام المؤتمر، وفيرا سونجوي، الرئيس المشارك للجنة الخبراء رفيعة المستوى المعنية بتمويل العمل المناخي.
وقال محيي الدين إن معالجة القصور في تمويل العمل المناخي لن يتم عن طريق مبادرة واحدة، فبحسب تقرير التمويل العالمي للمناخ، شهد تمويل العمل المناخي زيادةً في الآونة الأخيرة إلى ١,٣ تريليون دولار وهو ضعف ما كان عليه عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، لكن تمويل أنشطة التكيف تراجع من نسبة ٧٪ من حجم تمويل المناخ إلى ٥٪ فقط، ولا تحظى مشروعات المناخ في الدول النامية والاقتصادات الناشئة بتمويل كاف في الوقت الذي يركز التمويل على أنشطة تخفيف الانبعاثات في الدول المتقدمة، كما أن تدفق التمويل لمشروعات المناخ في الدول النامية سيكون بالسالب بدءًا من العام المقبل بسبب أزمة الديون.
وأفاد بأن العمل المناخي يمكن تنفيذه وتحقيق الهدف منه إذا ما توافر له التمويل الكافي والعادل، والتعاون في مجال التكنولوجيا ومشاركة المعرفة، ووضع السياسات المحفزة للعمل المناخي.
وأشاد محيي الدين بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق صندوق للمناخ برأس مال قيمته ٣٠ مليار دولار حيث يهدف الصندوق ليس فقط لتمويل العمل المناخي ولكن أيضًا بناء القدرات وتقديم الدعم التقني لتنفيذ مشروعات المناخ.
وقال إن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار إجراء إيجابي يشهده مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين من خلال البناء على النجاح والذي حققه مؤتمر شرم الشيخ فى هذا الملف، حيث أن الصندوق من شأنه تغيير ديناميكيات العمل المناخي على صعيد تمويل وحوكمة الصندوق من جهة، وتحفيز جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ لتقليل تكلفة الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن تغير المناخ من جهة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رائد المناخ تمويل العمل المناخي العمل المناخى تمویل العمل المناخی محیی الدین فی الدول
إقرأ أيضاً:
تعاون استراتيجي بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومجموعة g7+ ومعهد التنمية الخارجية البريطاني
أبوظبي- الوطن:
تماشياً مع إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في دولة الإمارات، عن إطلاق آلية لتسهيل جهود التمويل المناخي ودعم الدول المتأثرة بالصراعات، وذلك بالشراكة مع مجموعة g7+، وهي منظمة دولية حكومية، تضم في عضويتها مجموعة من الدول التي تتعافي من أثار الصراعات، ومعهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة (ODI)، وهو مركز أبحاث مستقل متخصص في الشؤون العالمية.
وتهدف الآلية، التي تم إطلاقها في أبوظبي بحضور سعادة عبد الله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، إلى تحفيز العمل المناخي والتمويل للبلدان والمجتمعات الهشة والمتأثرة بالصراعات. وبرزت هذه الفجوة الكبيرة في الموارد اللازمة لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ كموضوع رئيسي في مؤتمر COP28 الذي عقد في ديسمبر الماضي، حيث تعهدت 91 دولة و43 منظمة بسد هذه الفجوة.
وحول دور الدبلوماسية المناخية في دعم البلدان الهشة، قال سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: “أطلقت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية قبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP28، مركز الدبلوماسية المناخية الذي يهدف إلى تعزيز الأبحاث الفعالة ودعم الجهود الدبلوماسية المبذولة للتصدِّي لظاهرة التغيُّر المناخي في المناطق المتأثرة بالصراعات. ويعمل المركز أيضاً على تنسيق أجندة بحثية مشتركة مع مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ليكون بمثابة مركز إقليمي للأبحاث المتعلقة بالمناخ، ويلعب دوراً فاعلاً في تعزيز السياسة الخارجية لدولة الإمارات المتعلِّقة بتغير المناخ.”
وأضاف سعادته: “يؤكد هذا التعاون على التزامنا بدعم الجهود المبذولة وتشجيع الحوار للعمل تجاه تحقيق إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام من خلال الوصول إلى برامج وممارسات وتمويل أكثر وأفضل. وكجزء من هذه الآلية الجديدة، فإننا سنعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة لإيجاد حلول تمويلية مخصصة للبلدان والمجتمعات الهشة والمتأثرة بالصراعات لتعزيز قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ.”
ووفقاً لمعهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة، يعد الأفراد الذين يعيشون في البلدان المتأثرة بالصراعات من أكثر الفئات عرضة لآثار تغير المناخ، وغالبًا ما يحصلون على تمويل أقل بكثير لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ. حيث تشير أبحاث المعهد من عام 2010 إلى 2018 أن دول القرن الأفريقي ومنطقة الساحل حصلت على تمويل مناخي ما بين 2 إلى 13 دولارًا أمريكيًا فقط للفرد، مقارنة بمتوسط 18 دولارًا أمريكيًا لأقل البلدان نموًا التي لا تشهد صراعات، والتي تتلقى تمويلاً هامشياً نسبياً.
من جانبها، قالت ماوريسيو فاسكيز، رئيس قسم السياسات المتعلقة بالمخاطر العالمية والتكيف في معهد التنمية الخارجية البريطاني: “يكمن التحدي الرئيسي في توحيد جهود مناطق مختلفة من العالم للعمل معاً. وٍتهدف هذه الآلية الجديدة إلى جمع الجهات التي تلعب دوراً فاعلاً في مواجهة تغير المناخ لمعالجة الأسباب الأساسية لدعم الدول الهشة مناخياَ والمتأثرة بالصراعات، وهذا يعني معالجة أسباب الكوارث المرتبطة بالمناخ، وليس فقط أعراضها.”
وقال هيلدر دا كوستا، الأمين العام لمجموعة g7+: “نحن نرى حاجة ملحة لدعم جهود تغير المناخ تماشياً مع اتفاق باريس، حيث تتأثر البلدان المتضررة من الصراعات بشكل كبير وهي تكاد تكون غير مسؤولة عن تغير المناخ. ونأمل أن تعمل هذه الآلية الجديدة على حشد الإجماع بين جميع الجهات الفاعلة لإيجاد أفضل السبل لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في هذه البلدان وضمان وصول التمويل اللازم إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه لمعالجة آثار تغير المناخ.”
ومن شأن هذه الآلية أن تعمل على تنسيق الجهود التي تبذلها المنظمات والحكومات الداعمة التي خلقت الزخم السياسي إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام. وكجزء من الالتزامات الواردة في الإعلان، من المقرر أن تعقد دولة الإمارات العربية المتحدة والقائمون على هذه الآلية والشركاء الآخرون اجتماعاً رفيع المستوى في مؤتمر COP29 في باكو في نوفمبر 2024 لتقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ مستهدفات “اتفاق الإمارات” المعني بالمناخ والإغاثة والتعافي والسلام، وتحفيز المزيد من العمل بهذا الخصوص.
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مناصرة لمعالجة قضايا المناخ والسلام والأمن، حيث أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن شراكة جديدة بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي مع “آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي”، مما يؤكد التزام الدولة بتقوية البرامج المحورية الخاصة بالسلام والأمن المناخي. كما تعمل الدولة بموجب هذه الشراكة على تقديم التمويل المخصص لمنصب “مستشار المناخ” في أفغانستان، من أجل تقييم وتخفيف المخاطر الحقيقية للأمن المناخي في البلاد”.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي