قالت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا:”إن دور المكتب يتركز خلال مشاركته في مؤتمر المناخ “cop28″ على رفع الوعي بالجرائم التي تؤثر على المناخ ومراجعة التشريعات وتوافقها وملاءمتها مع الالتزامات الدولية والتعامل مع الجرائم بشكل قانوني وصولاً للمحاكمات ومنها الجرائم المؤثرة على البيئة”.

وألقت الدكتورة غادة والي الضوء على الجرائم المرتبطة بالمناخ، موضحة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن جريمة الاعتداء على الغابات وقطع الأشجار من أهم الجرائم ذات الصلة بالبيئة، وكذلك تلويث المحيطات والمياه عبر إلقاء النفايات الخطرة، وخاصة المواد البلاستيكية،و الجرائم التي تؤدي إلى تلويث المياه وترتبط بجرائم أخرى مثل التنقيب عن الذهب في الأنهار باستخدام الزئبق مما يؤثر على المجاري المائية.

وتابعت:” هناك جرائم يتم ارتكابها اتصالاً بزراعة الكوكايين في غابات الأمازون في أمريكا اللاتينية وغابات أخرى في مناطق عديدة من العالم، وكذلك الاعتداء على الحيوانات البرية في قارة أفريقيا وهي تمثل ثروة وطنية للدول- ولكن يتم الاعتداء عليها لتهريب أنواع معينة من الأخشاب الممنوع تداولها، فضلاً عن أنواع معينة من النباتات وأجزاء من الحيوانات تستخدم أحياناً للاتجار فيها أو في الطب البديل، ومجالات أخري-.

وقالت والي: “إن هذه الجرائم مجتمعة لها تأثير على التنوع البيولوجي والمناخ وامتصاص ثاني أكسيد الكربون “، لافتة إلى أن دور مكتب الأمم المتحدة يختص بالتوعية بهذه الجرائم وعلاقتها بجرائم أخرى مثل الاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر.

وأوضحت أن المكتب الأممي يعمل في أكثر من 140 دولة، منوهة إلى أن العالم 2022 شهد العمل على الجرائم المؤثرة على البيئة في 40 دولة. كما أصدر المكتب استراتيجية لأفريقيا وأخرى لأمريكا اللاتينية.

وأفادت والي بأن ما يتم رصده لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات يستند إلى ما يتم حصره من ضبطيات مثل: ضبط أطنان العاج، والخشب المهرب، وكذلك ضبط عصابات منظمة تعمل على الاتجار في النفايات البلاستيكية وذلك من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة في الدول، لافتة إلى أن دور المنظمة يتركز في مراجعة التشريعات وتوافقها مع الالتزامات الدولية.

وأشارت إلى تدشين المكتب الأممي خلال “cop28”..لمبادراته مع وزارة الداخلية في الإمارات بشأن التعاون والتدريب والدعم الفني لجهات إنفاذ القانون لمواجهة الجرائم التي يتم ارتكابها ضد البيئة.

وتابعت: “تتضمن المبادرة رفع وعي العاملين على إنفاذ القانون لهذه الجرائم، وتكييف وتوصيف هذه الجرائم، مراجعة التشريعات التي تسمح لهم بالضبط، تدريب القائمين على التحقيق، بحيث يتم التعامل مع الجريمة بشكل قانوني حتى تصل لمرحلة المحاكمة والحكم فيها، مشددة على أهمية الردع في هذه الجرائم وكذلك الوعي الوقاية ودور المجتمع المدني لمواجهة الجرائم البيئية.

وأشارت إلى أن المبادرة تم الاتفاق عليها في قمة الحكومات خلال فبراير الماضي في دبي، وبدأت مجموعات العمل عقد اجتماعاتها ووضع خط العمل وتم تقييم لقياس احتياجات الدول المختلفة وتقدير لهذه الاحتياجات.

وقالت:” بناء على تقدير هذه الاحتياجات، والتعرف على نقاط الضعف في أجهزة إنفاذ القانون، ستتم صياغة برامج لتدريب ورفع كفاءة العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بحيث تكون هناك أدلة ومواد توجيهية وتدريبية تصلح للاستخدام في الدول المختلفة”.

وقالت إن رسالة منظمة الأمم المتحدة إلى المجتمع الدولي هي: أن مشكلة المناخ مشكلة الجميع وعلى الجميع تحمل مسؤولياته وكذلك الدول الصناعية الكبرى المسؤولة عن معظم الانبعاثات لابد لها أن تقدم التكنولوجيا اللازمة والتمويل لمساعدة الدول الأقل حظاً التي تساهم بقدر أقل بكثير في التلوث- لكنها تعاني من أثر التغيرات المناخية في ظواهر مضرة جداً مثل التصحر، وارتفاع مستويات المياه وغيرها من الظواهر التي تؤثر على الأرزاق وتدفع الناس إلى النزوح- ولابد من التعاون الدولي والدعم المالي ونقل التكنولوجيا”. وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزير الري: مصر من أوائل الدول الداعية لتعيين مبعوث أممي خاص بقضايا المياه

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعت إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بقضايا المياه، مشيراً إلى الأهمية البالغة للدور الذي تضطلع به مبعوثة الأمم المتحدة للمياه في تعزيز التعاون الدولي وتقديم الدعم للدول الإفريقية .

جاء ذلك خلال لقاء لوزير الري مع ريتنو مارسودى مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لشئون المياه، اليوم الاثنين، على هامش فعاليات "الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه" المنعقد بالمملكة المغربية .


وأعرب الدكتور سويلم عن استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم للمبعوثة الأممية في هذا المجال من خلال الرئاسة المصرية الحالية لمرفق المياه الإفريقي، وذلك في إطار "استراتيجية مرفق المياه الإفريقي 2026 – 2030" التي تم إقرارها مؤخراً.

كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين مبعوثة الأمم المتحدة للمياه ومجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، الذي تترأسه السنغال حالياً، بما يسهم في دفع قضايا المياه بالقارة الإفريقية قُدماً، والعمل على توفير آليات تمويلية فعّالة تُمكّن الدول الإفريقية من تنفيذ مشروعات في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

وخلال اللقاء، أشار سويلم إلى أن مؤتمرات المناخ السابقة شهدت إطلاق العديد من المبادرات المهمة في مجال المياه والمناخ، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تفعيل هذه المبادرات من خلال إجراءات ملموسة على الأرض، ومتابعة التنفيذ الفعلي للتوصيات الصادرة عن تلك المؤتمرات.

كما شدد على أهمية إعداد خطة تنفيذية واضحة لهذه التوصيات قبل الإعلان عن أي مبادرات جديدة، وهو ما لاقى توافقاً كاملاً من جانب مبعوثة الأمم المتحدة للمياه.

وتناول اللقاء كذلك موقف الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والتحضيرات الجارية للحوارات التفاعلية المدرجة ضمن فعاليات المؤتمر، مع استعراض أوجه الاهتمام والأولويات المصرية في هذا الشأن.

طباعة شارك مصر المياه الري الدكتور هاني سويلم مبعوث خاص

مقالات مشابهة

  • وزير الري: مصر من أوائل الدول الداعية لتعيين مبعوث أممي خاص بقضايا المياه
  • الجنائية الدولية تتعهد بمقاومة الضغوط الأمريكية والروسية.. هل تنجح في ذلك؟
  • ورشة عمل للنيابة العامة حول التحقيق والملاحقة بالجرائم الإلكترونية ضد الأطفال
  • لجنة أممية: "إسرائيل" تعمل وفق سياسة فعلية تقوم على التعذيب
  • تشيلي تتحرّك لطرد “إسرائيل” من الأمم المتحدة والإفراج عن البرغوثي
  • لجنة أممية: أدلة على تعذيب منظم وواسع تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين
  • الإمارات تُطلق القمر الاصطناعي «فاي 1» ضمن مبادرة أممية لإتاحة الوصول إلى الفضاء للجميع
  • تونس تؤكد دعمها لجهود البعثة الأممية في ليبيا
  • “سنرد بالطرق المعترف بها دوليا”.. مندوب سوريا في الأمم المتحدة يدين الهجوم الإسرائيلي على بيت جن
  • مقررة أممية : “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس فقط في غزة