مسؤولة أممية : نعمل في “cop28” على التوعية بالجرائم المناخية ومراجعة التشريعات ومدى توافقها مع الالتزامات الدولية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قالت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا:”إن دور المكتب يتركز خلال مشاركته في مؤتمر المناخ “cop28″ على رفع الوعي بالجرائم التي تؤثر على المناخ ومراجعة التشريعات وتوافقها وملاءمتها مع الالتزامات الدولية والتعامل مع الجرائم بشكل قانوني وصولاً للمحاكمات ومنها الجرائم المؤثرة على البيئة”.
وألقت الدكتورة غادة والي الضوء على الجرائم المرتبطة بالمناخ، موضحة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن جريمة الاعتداء على الغابات وقطع الأشجار من أهم الجرائم ذات الصلة بالبيئة، وكذلك تلويث المحيطات والمياه عبر إلقاء النفايات الخطرة، وخاصة المواد البلاستيكية،و الجرائم التي تؤدي إلى تلويث المياه وترتبط بجرائم أخرى مثل التنقيب عن الذهب في الأنهار باستخدام الزئبق مما يؤثر على المجاري المائية.
وتابعت:” هناك جرائم يتم ارتكابها اتصالاً بزراعة الكوكايين في غابات الأمازون في أمريكا اللاتينية وغابات أخرى في مناطق عديدة من العالم، وكذلك الاعتداء على الحيوانات البرية في قارة أفريقيا وهي تمثل ثروة وطنية للدول- ولكن يتم الاعتداء عليها لتهريب أنواع معينة من الأخشاب الممنوع تداولها، فضلاً عن أنواع معينة من النباتات وأجزاء من الحيوانات تستخدم أحياناً للاتجار فيها أو في الطب البديل، ومجالات أخري-.
وقالت والي: “إن هذه الجرائم مجتمعة لها تأثير على التنوع البيولوجي والمناخ وامتصاص ثاني أكسيد الكربون “، لافتة إلى أن دور مكتب الأمم المتحدة يختص بالتوعية بهذه الجرائم وعلاقتها بجرائم أخرى مثل الاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر.
وأوضحت أن المكتب الأممي يعمل في أكثر من 140 دولة، منوهة إلى أن العالم 2022 شهد العمل على الجرائم المؤثرة على البيئة في 40 دولة. كما أصدر المكتب استراتيجية لأفريقيا وأخرى لأمريكا اللاتينية.
وأفادت والي بأن ما يتم رصده لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات يستند إلى ما يتم حصره من ضبطيات مثل: ضبط أطنان العاج، والخشب المهرب، وكذلك ضبط عصابات منظمة تعمل على الاتجار في النفايات البلاستيكية وذلك من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة في الدول، لافتة إلى أن دور المنظمة يتركز في مراجعة التشريعات وتوافقها مع الالتزامات الدولية.
وأشارت إلى تدشين المكتب الأممي خلال “cop28”..لمبادراته مع وزارة الداخلية في الإمارات بشأن التعاون والتدريب والدعم الفني لجهات إنفاذ القانون لمواجهة الجرائم التي يتم ارتكابها ضد البيئة.
وتابعت: “تتضمن المبادرة رفع وعي العاملين على إنفاذ القانون لهذه الجرائم، وتكييف وتوصيف هذه الجرائم، مراجعة التشريعات التي تسمح لهم بالضبط، تدريب القائمين على التحقيق، بحيث يتم التعامل مع الجريمة بشكل قانوني حتى تصل لمرحلة المحاكمة والحكم فيها، مشددة على أهمية الردع في هذه الجرائم وكذلك الوعي الوقاية ودور المجتمع المدني لمواجهة الجرائم البيئية.
وأشارت إلى أن المبادرة تم الاتفاق عليها في قمة الحكومات خلال فبراير الماضي في دبي، وبدأت مجموعات العمل عقد اجتماعاتها ووضع خط العمل وتم تقييم لقياس احتياجات الدول المختلفة وتقدير لهذه الاحتياجات.
وقالت:” بناء على تقدير هذه الاحتياجات، والتعرف على نقاط الضعف في أجهزة إنفاذ القانون، ستتم صياغة برامج لتدريب ورفع كفاءة العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بحيث تكون هناك أدلة ومواد توجيهية وتدريبية تصلح للاستخدام في الدول المختلفة”.
وقالت إن رسالة منظمة الأمم المتحدة إلى المجتمع الدولي هي: أن مشكلة المناخ مشكلة الجميع وعلى الجميع تحمل مسؤولياته وكذلك الدول الصناعية الكبرى المسؤولة عن معظم الانبعاثات لابد لها أن تقدم التكنولوجيا اللازمة والتمويل لمساعدة الدول الأقل حظاً التي تساهم بقدر أقل بكثير في التلوث- لكنها تعاني من أثر التغيرات المناخية في ظواهر مضرة جداً مثل التصحر، وارتفاع مستويات المياه وغيرها من الظواهر التي تؤثر على الأرزاق وتدفع الناس إلى النزوح- ولابد من التعاون الدولي والدعم المالي ونقل التكنولوجيا”. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“آرثر دي ليتل” تسلط الضوء على تقنيات عملية لمكافحة تدهور الأراضي في أصعب الظروف المناخية على مستوى العالم
البلاد – الرياض
كشفت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم في تقريرها الجديد عن التحديات البيئية الكبرى التي تواجه المناطق شديدة الجفاف، كدول الخليج العربي وغيرها من الدول، بسبب تدهور الأراضي والتصحر. ومع ازدياد حدة الضغوط المناخية على مستوى العالم يشير التقرير إلى تهديد هذه التحديات للأمن الغذائي والمائي واستدامة النظم البيئية، كما يدعو إلى إيجاد حلول تقنية متكاملة لمواجهة هذه التحديات بفعالية.
وفي هذا الصدد صرح السيد/ ماريلي بو حرب، الشريك في آرثر دي ليتل، قائلاً: “لم يعد الابتكار وتطوير التقنيات المستدامة خياراً بالنسبة للمناطق شديدة الجفاف، بل أصبحا ضرورة للنجاح في مكافحة التصحر، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتأمين استدامة طويلة الأمد للموارد الغذائية والمائية، حيث تسهم هذه التقنيات- إلى جانب فوائدها البيئية الأخرى- في تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية جمة من خلال إحياء مصادر الدخل بالمناطق الريفية، واستحداث فرص عمل صديقة للبيئة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي”.
يحدد التقرير خمس تقنيات قادرة على إحداث تحول جذري، وتشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي للإدارة الدقيقة للأراضي، والمستشعرات التي تعتمد على إنترنت الأشياء لتوفير بيانات بيئية لحظية، وإنتاج الفحم الحيوي لإحياء خصوبة التربة، والتدوير المحلي للمخلفات العضوية لتغذية التربة، والهندسة الوراثية في السياقات الاجتماعية والثقافية الملائمة. وتتميز هذه التقنيات بآثارها الإيجابية على البيئة وبتكيفها أيضاً مع الظروف الخاصة بكل منطقة مثل الحرارة الشديدة، وندرة المياه العذبة، وهشاشة التربة، حيث خضعت هذه التقنيات لتقييم شامل باستخدام إطار العمل الاستشرافي الخاص بشركة آرثر دي ليتل، الذي يربط بين اتجاهات البحث العالمية وإمكانية تطبيقها عملياً على أرض الواقع.
وأردف ماريلي قائلاً: “لا يقتصر الأثر الفعلي على تحديد التقنيات فحسب، بل يكمن في إعطاء الأولوية للتقنيات الواعدة والعملية، التي تستند إلى أسس بحثية علمية متينة، وتتكيف مع الظروف الصعبة للبيئات شديدة الجفاف، بدعم من الضخ المتزايد للاستثمارات وديناميكية السوق. حيث نولي اهتمامنا للحلول التي تمتلك أعلى إمكانات للتوسع في المناطق الأكثر احتياجاً، لاسيما في الوقت الراهن الذي لم يعد تأجيل هذه الضرورة الملحة فيه ممكناً”.
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي انتشاراً واسعاً لحملات التشجير الوطنية وأهداف ترميم البيئة، ويبرز من بينها الطموح الذي أعلنته المملكة العربية السعودية بزراعة 10 مليار شجرة ودورها الريادي في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر– التي تهدف إلى استصلاح 200 مليون هكتار- كمحرك رئيسي للتجربة والابتكار. ومع ذلك فإن هذا التقدم الحاصل لا يقتصر على المملكة وحدها، إذ تعمل دولتا الإمارات العربية المتحدة وقطر ودول أخرى على تطوير برامج رائدة بنماذج قابلة للتطبيق والتوسع.
وبدوره عبر السيد/ خوان مورينو، المدير بشركة آرثر دي ليتل، عن ذلك بقوله: ” ينتعش الابتكار بتضافر الجهود بين رواد الأعمال والعلماء والمستثمرين والحكومات والمجتمعات، مما يدفع عجلة التقنيات الصديقة للبيئة التي تضرب بجذورها في أرض الشرق الأوسط، مؤسسة بذلك لمستقبل مستدام للأجيال القادمة”.
وهو الأمر الذي بدأت ثماره تبدو للعيان، كتقنية الري المعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تعزيز كفاءة المياه بنسبة تتراوح ما بين 40% و50%، والفحم الحيوي للحد من الاعتماد على الموارد المائية التقليدية، والتسميد لرفع مستوى الإنتاج في التربة ضعيفة العناصر الغذائية، وشبكات الاستشعار التي من شأنها تبسيط عمليات الاستصلاح بتوفير معطيات استباقية.
ولتحقيق أقصى قدر من التأثير، يدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على أربعة محاور رئيسية تشمل مواءمة السياسات والاستثمار في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة في إطار مبادرات مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتوسيع منظومات البحث والتطوير لتوطين التقنيات العالمية الناشئة، وإنشاء مراكز إقليمية لتبادل الابتكارات وتطوير المهارات، وتمكين نماذج التمويل المدمج لتحفيز التوسع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف السيد/ خوان مورينو: “وفي ظل تسارع وتيرة الضغوط المناخية، يتعين على المنطقة الانتقال من مرحلة المشاريع التجريبية إلى تحقيق تحول قابل للتطوير. ويمثل هذا التقرير دليلاً عملياً لصانعي السياسات والمستثمرين والمبتكرين الملتزمين بعكس مسار تدهور الأراضي وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل”.
كما تؤكد آرثر دي ليتل على كون الإدارة المستدامة للأراضي في المناطق الصحراوية شديدة الجفاف لم تعد مجرد طموحاً مستقبلياً- بل أضحت ضرورة اقتصادية وبيئية وجيوسياسية في عصرنا الحالي، والوقت المناسب لتحقيق ذلك هو الآن.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة