احذر.. حالات تحرمك من الترقية الوظيفية وفقا للقانون

قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إن القوانين في الأساس تهدف إلى تنظيم الأمور الحياتية المختلفة، وتحديد واجبات وحقوق في التعامل بين المواطنين بالمؤسسات المختلفة، وفي الأشكال المختلفة من العلاقات، خاصة العلاقات داخل العمل في إطار المؤسسة. 

ولفت الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه من الأمور التي حرص القانون المصري على تنظيمها هي مسألة الترقيات الوظيفية في المؤسسات المختلفة، وهي واحدة من الأمور التي عمل عليها قانون الخدمة المدنية.

 

وأوضح لبيب أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تحديدا في المادة رقم 92 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عدد من الحالات التي تؤدي إلى حرمان الموظف العام من الترقية منها أن يكون حاصلا على إجازة بدون أجر، إلا بعد عودته، ويُستثنى من ذلك الاجازة المرضية أو إجازة رعاية الطفل. 

ومن الحالات التي تمنع ترقية الموظف العام هي أن يكون معارا، وكذا أن يقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أو أشد من ذلك، ويمكن حصوله على الترقية فقط في حالو محو الجزاء الموقع عليه. 

ولفت إلى أن الحالة الأخيرة التي وردت في قانون الخدمة المدنية تؤدي لحرمان الموظف من الترقية هي أن يكون تمت إحالته للمحكمة التأديبية أو الجنائية أو أن يكون موقوف عن العمل، طوال هذه المدة، مؤكدا أنه لا يجوز تأخير الترقية عن الموظف لمدة تزيد عن عامين وفقا لما ورد بالقانون.

المصدر: الوطن