محاكمة شاب أصاب طالبا بتحريض كلب شرس عليه
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة؛ بعدما عقره كلب"شرس"، أطلقه المتهم خلال مشاجرة مع جيرانه؛ مما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة، وعقره"الكلب".
اقرأ أيضًا :
. اختطاف مواطن وقضية ولاية الإسماعيلية ومقران جديدان للنيابة الإدارية
وكان قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية؛ مما تسبب فى إصابة شخصين،أحدهم في حالة خطرة.
وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وكشفت التحريات والتحقيقات، عن نشوب مشاجرة بين طرفين، واستخدام أحدهمالـ"كلب شرس" على الطرف الثاني؛ لترهيبهم، لكن "الكلب" عقر شخصين، أحدهما المجني عليه الذي كان يسير بالصدفةفي المكان وقت المشاجرة، مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.
تحدث الكثير من المشاجرات اليومية بين بعض الأشخاص في العديد من المناطق بالأخص في المناطق الشعبية التي تصل فيها المشاجرات إلى الضرب والطعن بالأسلحة البيضاء، مما يؤدى إلى أحداث جروج خطيرة تصل إلى عاهة مستديمة في بعض الأحيان لذلك نوضح من خلال قانون العقوبات عقوبة كل من تسبب في إحداث عاهة مستديمة بآخر.
اقرأ أيضًا :
حددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.
تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة عاهة مستديمة كلب محكمة جنايات القاهرة عاهة مستديمة أحداث عاهة مستديمة كلب طالب عاهة مستدیمة
إقرأ أيضاً:
قانون العقوبات البديلة يمر دون تغيير في القراءة الثانية بمجلس النواب
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون العقوبات البديلة كما جاء من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، دون إضافة أي تغيير.
حدث الأمر نفسه بالنسبة لقانون السجون.
وأقر مجلس المستشارين، الثلاثاء الفائت، قانون العقوبات البديلة الذي يعد أبرز نص قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وانتهى باعتماده.
وفي أكتوبر الفائت، صادق مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات البديلة، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية.
وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حسمت، في الجدل المتعلق بمقترح «الغرامة المالية» أو «شراء أيام السجن»، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية في اجتماع اللجنة بعد أن وافقت الحكومة عليه، ودافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا عن موقف الحكومة المؤيد للمقترح.
ونص تعديل الأغلبية على «إضافة عقوبة الغرامة اليومية» إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون، تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.
وزير العدل، قال في كلمته قبل بدء التصويت على هذا النص بمجلس المستشارين، إن هذا النص يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل سواء من حيث تأصيله وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
كما يهدف القانون، يضيف الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن، وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام، خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.
وينتظر أن يساهم هذا القانون، وفقا لوزير العدل، في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والتي وصل عدد ساكنتها ما يفوف 100 ألف نزيل، خاصة وأن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة، الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة، ويرفع من التكلفة المالية للسجناء، من جهة أخرى.
كلمات دلالية المغرب بدائل عقوبات قانون
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي