نتنياهو طلب من أحد وزرائه إعداد خطة لـتقليص عدد سكان غزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، عن طلب تقدم به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من وزير الشؤون الاستراتيجية وعضو مجلس الحرب، رون ديرمر، لإعداد خطة، تهدف إلى تقليص كثافة السكان في قطاع غزة، إلى أكبر قدر ممكن، بعد العدوان الوحشي الجاري على غزة.
ولفتت، في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن الخطة التي يقوم بصياغتها الوزير المنتمي إلى الليكود، لم يطلع عليها معظم أعضاء الحكومة المصغرة "الكابينيت"، ولم تطرح للنقاش في المؤسسات والمحافل الرسمية، بسبب حساسيتها، وقالت الصحيفة إنها تتوقع أن تواجه مقاومة من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورفضا واسعا باعتبارها "أمرا غير واقعي وخيالا".
لكنها أوضحت أن الخطة قد تحظى بدعم وزراء الليكود، وحزب القوة اليهودية الذي يتزعمه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وحركة الصهيونية الدينية التي يتزعمها الوزير المتطرف بتسلائيل سموتريتش.
ورغم أن الخطة ستواجه برفض دولي وربما عسكري إسرائيلي بحسب الصحيفة، إلا أن نتنياهو يرى تطبيقها هدفا استراتيجيا لحكومته.
وقالت الصحيفة، إن نتنياهو يسعى لتطبيقها خطة تقليص السكان، بالالتفاف دون الاضطرار إلى خوض مواجهة مع واشنطن والمجتمع الدولي، ومصر التي ترفض بشكل قاطع التهجير، لكن المقربين من نتنياهو، يبررون أنها لا تسعى لطرد الفلسطينيين، بل محاولة تخفيف الكثافة السكانية في القطاع.
وأشارت إلى أن الاحتلال قد يلجأ لحل مشكلة الرفض المصري للتهجير، إلى دفع الفلسطينيين نحو البحر، من أجل مغادرة القطاع إلى دول أوروبية وأفريقية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال السكان غزة العدوان غزة الاحتلال سكان عدوان صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المعارضة في الاحتلال تدفع نحو انتخابات مبكرة لإسقاط نتنياهو
#سواليف
قدم نواب من الحزب الديمقراطي التابع للاحتلال، بقيادة #يائير_لبيد، مشروع قانون لحل #الكنيست والدعوة إلى #انتخابات_مبكرة، في خطوة تعكس تصاعد الغضب الشعبي والسياسي من أداء #حكومة بنيامين #نتنياهو، وذلك عشية الإعلان الرسمي عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وإيران حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
وبحسب ما أوردته صحيفة “معاريف” العبرية، ينص المقترح على #حل_الكنيست خلال 90 يومًا من المصادقة على القانون، والدعوة إلى انتخابات عامة. لكن مسار القانون قد يواجه عائقًا قانونيًا، إذ تنص قواعد الكنيست على ضرورة مرور ستة أشهر قبل إعادة طرح مشروع قانون مشابه سبق رفضه، ما لم يقتنع رئيس الكنيست بوجود تغيرات جوهرية في الظروف تبرر التصويت مجددًا.
وأوضحت المذكرة التفسيرية المصاحبة للمشروع أن التحرك يأتي في ظل ما وصفته بـ”انهيار واسع على الجبهة الداخلية”، مشيرة إلى أزمة اقتصادية عميقة، وارتفاع حاد في الأسعار، وانهيار العديد من الشركات، وسط غياب أي خطة حكومية لإعادة الإعمار أو التعافي.
مقالات ذات صلة وزارة الصحة الإسرائيلية تكشف عن حصيلة مفاجئة للحرب مع إيران 2025/06/26وأضافت المذكرة أن الاحتلال يعيش منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أخطر أزمة في تاريخه، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية عن الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر، وكذلك عن الإخفاق في إدارة الحرب التي تلت ذلك.
بدورها، وصفت النائبة ميراف ميخائيلي الحكومة الحالية بأنها “تتحرك بدافع البقاء السياسي فقط”، منتقدة غياب أي مسؤولية شخصية من جانب قادتها، وعدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية حتى اليوم رغم حجم الكارثة.
وأشارت المذكرة إلى أن الأوضاع ازدادت سوءًا بعد العدوان على إيران، لافتة إلى مقتل 866 شخصًا في حرب غزة المستمرة، وبقاء 53 أسيرًا داخل القطاع دون أي خطة جدية لإعادتهم، فضلاً عن إدخال 16 ألف جريح إلى برامج إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع وسط عجز الدولة عن توفير الرعاية اللازمة لهم.
وعلى المستوى المدني، وصفت المذكرة عام 2024 بأنه الأسوأ منذ نحو عشرين عامًا من حيث ضحايا حوادث الطرق، مع تسجيل 436 قتيلًا، في حين شهدت بداية عام 2025 وحدها وفاة 206 أشخاص. أما جرائم القتل في المجتمع العربي، فاعتبرت أنها بلغت مستويات قياسية، إذ سجلت 220 جريمة قتل في 2024 مقارنة بـ109 فقط في 2022، في ظل غياب خطة حكومية فعالة لمعالجة الظاهرة.
وهاجم الحزب الديمقراطي الأداء البرلماني للكنيست الـ25، معتبرًا أنه أخفق في الرقابة على الحكومة وفي تقديم استجابة حقيقية لمعاناة المواطنين، مشددًا على الحاجة إلى قيادة جديدة تعيد الثقة والقيم إلى مؤسسات الحكم.
وأكد الحزب في بيانه: “حل الكنيست وتشكيل حكومة جديدة هو السبيل لإنهاء الحرب، وإعادة المختطفين، وتأهيل الجرحى، وإنقاذ الاقتصاد، واستعادة العلاقات الدولية للاحتلال، وتقليل ضحايا الطرقات، ووقف نزيف الدم في المجتمع العربي”.
ورغم ضآلة فرص تمرير المشروع في ظل تركيبة الكنيست الحالية، فإن المبادرة تعكس تصاعد الضغوط الداخلية بعد وقف إطلاق النار مع إيران، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس والذهاب نحو انتخابات جديدة.
وكانت المعارضة قد فشلت في 12 من الشهر الجاري بتمرير مشروع مشابه، بعد تصويت 61 نائبًا من أصل 120 ضده، نتيجة امتناع الأحزاب الحريدية عن دعمه عقب مساعٍ من نتنياهو لإقناعهم بإرجاء موقفهم انتظارًا لإنجاز قانون تجنيد جديد يأخذ بمخاوفهم بعين الاعتبار.