أظهرت بيانات رسمية الاثنين ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98 بالمئة في نوفمبر، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي بلغ التضخم 3.28 بالمئة على أساس شهري.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63 بالمئة في نوفمبر، على أن يُنهي العام عند 67 بالمئة.

وفي أكتوبر، انخفض التضخم السنوي للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر إلى 61.36 بالمئة.

وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي.

وفقدت الليرة هذا العام نحو 35 بالمئة من قيمتها.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.81 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا 42.25 بالمئة.

وكان الاقتصاد التركي قد حقق نموا في الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من التوقعات عند 5.9 بالمئة.

يذكر أن القفزات الكبيرة في التضخم أدت إلى مضاعفة معدلات الفائدة في تركيا إلى 5 أمثال تقريبا ليصل إلى 40 بالمئة في نوفمبر الجاري، أي ما يعادل زيادة تراكمية بنحو 15 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي. لكن رغم زيادات معدلات الفائدة الكبيرة، فمن المستبعد معاناة تركيا من الركود، نظراً لأن المركزي التركي اتخذ في البداية نهجاً تدريجياً في تشديد السياسة النقدية.

ورغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان مؤيدًا طوال حياته للنظرية الاقتصادية غير التقليدية القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. لكنه عكس نهجه بعد فوزه في انتخابات صعبة في مايو تزامنت مع أسوأ أزمة اقتصادية خلال حكمه الذي استمر عقدين.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التركي التضخم الليرة الاقتصاد التركي الركود تركيا اقتصاد تركيا التضخم في تركيا التركي التضخم الليرة الاقتصاد التركي الركود أخبار تركيا بالمئة فی فی نوفمبر

إقرأ أيضاً:

فيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر لـ 10.4% ونمو الاقتصاد بنسبة 4.9%

مع تراجع معدل التضخم في مصر إلى 11.7% خلال سبتمبر 2025، من 26.5% في العام السابق، تتوقع وكالة فيتش لتصنيف الائتماني أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في السنة المالية الحالية 2025-2026.

وقالت فيتش، إنه مع ثبات تضخم الخدمات وضغوط الأسعار المُدارة ونتيجةً لتأثيرات الأساسية الكبيرة، وتباطؤ أسعار المواد الغذائية، واستقرار سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية سيتراجع التصخم إلى 10.4% في السنة المالية 2026-2027، أي ما يقارب ضعف متوسط "B" البالغ 5%.

وأضافت: نتوقع خفض سعر الفائدة الأساسي من 21.5% إلى مستوى يتوافق مع المعدل الحقيقي البالغ قرابة 4% بحلول السنة المالية 2027.

وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 4.4% في السنة المالية 2024-2025، من 2.4% في السنة المالية 2023-2024، بفضل تعافي استثمارات القطاع الخاص والإنفاق الاستهلاكي.

وتتوقع وكالة فيتش أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الجارية 2026، مدعومًا بتحسن الدخل الحقيقي، وأن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.9% في السنة المالية المقبلة 2027.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني في مصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة

وكالة دولية تخفض توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظم ورشة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بمصر

مقالات مشابهة

  • إهمال الزيت يكلّفك محركا جديدا.. كيف تحافظ على سيارتك بأقل جهد؟
  • رئيس البرلمان التركي يزور باكستان لحضور اجتماع ثلاثي
  • وزير الخارجية العراقي يبحث ملف المياه مع نظيره التركي في أنقرة
  • " بنك قطر الوطني": تسارع متوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2025
  • فيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر لـ 10.4% ونمو الاقتصاد بنسبة 4.9%
  • النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي
  • تراجع أسعار النفط
  • وزير الصحة: يجب بناء شراكة صحية حقيقية تخدم الناس عن طريق الارتقاء بالخدمات الطبية بأقل كلفة
  • ارتفاع التضخم في الأردن 1.85%
  • الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن حوض بناء السفن التركي