التضخم في تركيا يرتفع لكن بأقل من التوقعات في نوفمبر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية الاثنين ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98 بالمئة في نوفمبر، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي بلغ التضخم 3.28 بالمئة على أساس شهري.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63 بالمئة في نوفمبر، على أن يُنهي العام عند 67 بالمئة.
وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي.
وفقدت الليرة هذا العام نحو 35 بالمئة من قيمتها.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.81 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا 42.25 بالمئة.
وكان الاقتصاد التركي قد حقق نموا في الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من التوقعات عند 5.9 بالمئة.
يذكر أن القفزات الكبيرة في التضخم أدت إلى مضاعفة معدلات الفائدة في تركيا إلى 5 أمثال تقريبا ليصل إلى 40 بالمئة في نوفمبر الجاري، أي ما يعادل زيادة تراكمية بنحو 15 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي. لكن رغم زيادات معدلات الفائدة الكبيرة، فمن المستبعد معاناة تركيا من الركود، نظراً لأن المركزي التركي اتخذ في البداية نهجاً تدريجياً في تشديد السياسة النقدية.
ورغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان مؤيدًا طوال حياته للنظرية الاقتصادية غير التقليدية القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. لكنه عكس نهجه بعد فوزه في انتخابات صعبة في مايو تزامنت مع أسوأ أزمة اقتصادية خلال حكمه الذي استمر عقدين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التركي التضخم الليرة الاقتصاد التركي الركود تركيا اقتصاد تركيا التضخم في تركيا التركي التضخم الليرة الاقتصاد التركي الركود أخبار تركيا بالمئة فی فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
ألمانيا وأستراليا تحذران من صدمة نفطية والهند تترقب
حذّر رئيس المصرف الفدرالي الألماني يواخيم ناغل الإثنين من مخاطر صدمة نفطية في سياق المواجهة القائمة بين إيران وإسرائيل، داعيا إلى عدم تليين السياسة النقدية في منطقة اليورو، بالرغم من عودة التضخّم إلى مستوى 2 %.
وقال ناغل في خطاب ألقاه في فرانكفورت إن تداعيات الهجمات المتبادلة بين البلدين والتي تصاعدت حدّتها في نهاية الأسبوع "ما زالت غير أكيدة"، في حين قد يتسبّب نزاع مطوّل في "ارتفاع شديد في (أسعار) النفط" و"ينسف توقّعاتنا" في مجال التضخّم والنموّ.
ومنذ صباح اليوم، تشهد أسعار النفط ارتفاعا محدودا بعدما قفزت بنسبة 13 % الجمعة، إثر أولى الضربات التي شنّتها إسرائيل على إيران.
وارتفع سعر برميل النفط الأميركي الخام غرب تكساس الوسيط بمعدّل 1.15 % إلى 73.82 دولارا صباح الإثنين، في مقابل 0.99% لبرميل برنت بحر الشمال الذي وصل إلى 74.97 دولارا.
والشهر الماضي كان تراجع التضخّم في منطقة اليورو إلى 1.9% بحسب يوروستات، ما ارتدّ إيجابا على قرار البنك المركزي الأوروبي خفض معدّلات الفائدة في يونيو/ حزيران للمرّة الثامنة في خلال سنة.
كذلك، خفّض معهد الإحصاءات الأوروبي توقّعات التضخّم للعامين 2025 (2%) و2026 (1.6%)، خصوصا في ظلّ تراجع أسعار الطاقة وارتفاع سعر صرف اليورو.
غير أن المخاطر المتنامية لاشتعال الوضع لفترة طويلة في الشرق الأوسط مقرونة بالتوتّرات التجارية التي ما زالت قائمة مع الولايات المتحدة، "تحتّم" على البنك المركزي الأوروبي التحلّي "بالمرونة" من دون الالتزام لا "بخفض جديد لأسعار الفائدة ولا بتوقّف مطوّل" على هذا الصعيد، بحسب يواخيم ناغل المعروف بخطّه النقدي المتشدّد.
وفي حزيران/يونيو، خفض البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة الرئيسية على الودائع إلى 2 % التي لم تعد تعتبر تقييدية بعد مستوى قياسي بلغ 4 % في 2023 لاحتواء ارتفاع الأسعار الشديد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وشدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن كلّ قرار بشأن معدّلات الفائدة سيّتخذ "في كلّ اجتماع على حدة" وفقا لتطوّر الأوضاع، غير أنها لمّحت أيضا إلى "نهاية دورة نقدية" ويتوقّع الخبراء وقفا لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمؤسسة في أواخر تموز/يوليو.
وفي أستراليا قال وزير الخزانة جيم تشالمرز، اليوم الإثنين، إن الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل ورد إيران عليها، تمثل لحظة "بالغة الخطورة" بالنسبة للشرق الأوسط، مضيفا أن ذلك، إلى جانب الاضطرابات في مناطق أخرى من العالم، يدفع الاقتصاد العالمي إلى " مرحلة شديدة الخطورة في الوقت الراهن".
وأشار تشالمرز إلى أن ارتفاع أسعار النفط منذ الغارات الجوية يوم الجمعة الماضي دفع أسواق المال إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في
أستراليا، مما يدل على أن المتعاملين يركزون بشكل أكبر على تداعيات الأحداث على النمو الاقتصادي، أكثر من تركيزهم على تأثير التضخم في
المدى القريب، وفقا ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال تشالمرز في مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية إن "ارتفاع أسعار النفط يشكل خطرا على توقعات التضخم، لكنه يشكل أيضا خطرا على نمو الاقتصاد العالمي".
وأضاف أن "ما تفعله عادة البنوك المركزية، وليس فقط البنك المركزي لدينا، أنها تحاول تجاهل الارتفاعات المؤقتة في الأسعار، والنظر في التداعيات الأوسع نطاقا."
واعتبر تشالمرز: "أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة شديدة الخطورة في الوقت الراهن، وبرغم أن أستراليا في موقع قوي ومستعدة جيدا للتعامل مع هذا القدر من عدم اليقين والتقلبات، فإننا لن نكون بمنأى عن ذلك."
إعلان
الهند تراقب
من جهته قال وزير النفط الهندي هارديب بوري اليوم، إن بلاده تراقب إمدادات النفط والوضع الجيوسياسي الناشئ في الشرق الأوسط.
وأشار الوزير الهندي إلى أن ارتفاع أسعار النفط الأخير كان نتيجة للقلق من احتمال تعطّل الإمدادات لا لحدوث انقطاع فعلي، لكن الهند تمتلك احتياطيات استراتيجية تساعد في التخفيف من المخاطر . وتابع الوزير أنه سوف يجتمع بالمديرين التنفيذيين في الصناعة في وقت لاحق من اليوم لتقييم الوضع.
يشار إلى أن الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام